أنهى مجلس النواب العراقي، فصله التشريعي الأول بقراءة قانون الجرائم المعلوماتية، والذي تعرض لانتقادات كثيرة من ممثلي المجتمع المدني، لما يفرضه من قيود وعقوبات تكمم الأفواه وتحسر الحريات المدنية، إلا أن البرلمان ماضٍ في تشريعه رغم تلك الانتقادات.

وكان مجلس النواب، ناقش مسودة القانون خلال جلساته الماضية، سعياً منه لإنضاج القانون، فيما وصف ممثلو المجتمع المدني توجه البرلمان، بأنه “سيكون سيفاً على رقاب مستخدمي شبكات التواصل الإجتماعي والمدونين والإعلاميين، للامتناع عن أنتقاد الجهات الحكومية”.

وقال مسؤول مركز آمارجي للحريات الصحفية وهي منظمة مجتمع مدني، أحمد حسين، لموقع الحل، أن “المجتمع المدني متخوف من هذا القانون لكون نصوصه فضفافة تتحمل التأويل على أكثر من وجه ووفق المزاج السياسي، حيث أنه تضمن بنداً لمراقبة جميع المنشورات الإعلامية على الفيسبوك، أي أنه ممكن أن يطبق القانون على صاحب ذلك المنشور، وبالتالي سيقضي على أي فسحة من حرية التعبير”.

من جهته، ذكر مصدر نيابي في جبهة الإصلاح، فضل عدم كشف هويته، أن “الجهات السياسية تريد من هذا القانون تأسيس إعلام سلطة من خلال دفع الكتاب والمؤسسات والإعلاميين، بالعمل تحت قيود هذا التشريع، والأمر الذي سينتج عنه؛ هو أن كل خبر ومعلومة وتقرير لن يخرج من تلك المصادر إلا إذا كان ملائماً للقيود التي وضعها القانون، وبالتالي هو عملية لتوحيد الإعلام الحكومي والأهلي تحت سوط واحد”.

وذكرت رئيسة منتدى الإعلاميات العراقيات، وهي منظمة مجتمع مدني، نبراس المعموري، في بيان لها، أن “القانون يحتوي فجوات كبيرة جداً، ويمكن وصفه بالقانون البوليسي، والذي يمكن فرض العقوبة والاجرام تحت مسمى الجريمة المعلوماتية”.

مبينة أن “الملاحظات التي ممكن توثيقها على مشروع القانون أنه يفتقد للرؤية الحقيقية حول الجريمة المعلوماتية، وماهو تصنيفها ؟ ومن هي الاجهزة المعنية بهذه الجريمة؟”.

وطالبت المعموري، بأن “مشروع قانون جرائم المعلوماتية يحتاج لإعادة صياغة ثانية، وعلى مجلس النواب إشراك المجتمع المدني في صياغة القانون لأن إقراره بالصيغة الحالية سيطال شريحة واسعة من المجتمع ومنها المؤسسات الإعلامية”.

وتضمن قانون جرائم المعلوماتية 23 مادة اندرجت تحتها فقرات عدة، نصت جميعها على عقوبات متفاوتة تصل إلى السجن لثلاثين عاماً وغرامات تصل إلى 50 مليون دينار عراقي، وركزت تلك الفقرات على المعلومات الإلكترونية، وجعلتها في دائرة الخطر والمساس بأمن الدولة.

ويحذر ممثلو المجتمع المدني، من مغبة عودة العراق شيئاً فشيئاً إلى الأطر الدكتاتورية وفرض إرادة السلطة على الشعب بالقوة، وتسخير القوانين النافذة في التعامل مع الشعب وقمعه.