عمدت إيران عبر ميليشياتها الموزّعة في شرقي سوريا إلى تجنيد شبّانٍ في الميادين والبوكمال وغيرها من المناطق بمحافظة دير الزور، في إطار توسيع نفوذها في المنطقة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الميليشيات الإيرانية أرسلت المجنّدين الجدد إلى مناطق سيطرة «الحكومة السوريّة» في محافظة الرقة، «بغية استملاك العقارات من أراضي ومنازل ومحال تجارية هناك، وهو ما فعلته في الغوطة الشرقية والغربية عندما جندت أشخاص محليين من دير الزور وأرسلتهم إلى هناك لاستملاك عشرات العقارات»، بحسب المرصد.

وبحسب تقرير المرصد، فإن العناصر الذين أُرسِلوا إلى الرقة: «مكّنوا منذ مطلع الشهر الجاري وحتى اللحظة من شراء 78 عقار على الأقل بين محال ومنازل وأراضي، وذلك في معدان ومحيطها وبلدات وقرى بريف الرقة».

وكانت العديد من التقارير الإعلاميّة تحدثت خلال السنوات الماضية عن توسع عمليّات شراء العقارات في دمشق وحلب من قبل مكاتب تابعة للميليشيات الإيرانيّة في سوريا، حيث جرى «شراء عشرات العقارات مؤخراً على غرار ما تقوم به ذات الشبكة في الغوطة الشرقية، والذي يندرج بشكلٍ مباشر تحت بند التغيير الديمغرافي الذي بات السمة الأبرز لجميع المناطق السورية، في الوقت الذي يبقى المدني السوري من يدفع الثمن وحده».

ويسيطر “الحرس الثوري” الإيراني منذ عام 2017، على أهم مدن ومناطق دير الزور، وقد سخّر كل موارد المنطقة لخدمته، ولا تقتصر تلك الهيمنة على الجانب العسكري فقط، بل تتعداه إلى المجالين الثقافي والإداري، كما يتحكم في قرارات المؤسسات الحكوميّة بالمدينة، خصوصاً في مؤسستي القضاء والتعليم.