أرجع وزير التجارة الداخليّة وحماية المستهلك في «الحكومة السوريّة» والمعروفة بوزارة «التموين»، “عمرو سالم” ضعف توزيع المواد النفطيّة في سوريا، إلى «العقوبات الاقتصاديّة».

وقال “سالم” في منشور عبر صفحته الشخصيّة بفيسبوك: «أؤكّد بأن تأخر رسائل الغاز وبطء تزويد مازوت التدفئة هو بسبب ضعف توريد هاتين المادتين بسبب العقوبات الجائرة التي تجعل أكثر الناقلات تحجم عن الشحن إلى سوريّة خوفاً من خسارتها للتأمين ووضعها على قائمة العقوبات».

واعترف الوزير السوري أن أسطوانات الغاز التي تباع بأسعار خياليّة في الأسواق، تصل إلى مئة ألف ليرة سوريّة للأسطوانة، هي معبّئة بـ«غاز مسروق».

https://www.facebook.com/amrnatheersalem/posts/340056097913647

وتشهد المحافظات السوريّة، وخاصة الخاضعة لسيطرة «الحكومة السوريّة»، أزمة ارتفاع أسعار وندرة المواد النفطيّة، حيث يصطف الأهالي في طوابير طويلة على محطّات الوقود للحصول على البنزين والمازوت.

فضلاً عن الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، وبيعه في «السوق السوداء»، بأسعار مضاعفة، من قبل محتكرين يقول ناشطون إنهم يتعاملون مع مسؤولين في الحكومة.

وتكررت تبريرات مسؤولين في الحكومة للأزمات المختلفة في البلاد، بالعقوبات الاقتصاديّة المفروضة على الحكومة السوريّة.

ويتهم ناشطون وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك، بفشلها في تحقيق الوعود التي أطلقها الوزير “عمرو سالم”، مع استلام الوزارة قبل نحو شهرين.