لتر واحد شهريا.. دمشق تحدد مخصصات الزيت عبر البطاقة الذكية

بعد أن أصبح سعر اللتر نحو 7200 ليرة سورية، خصصت الحكومة السورية لترا واحدا من الزيت النباتي فقط لكل عائلة شهريا عبر البطاقة الذكية.

وبناء على ما أعلنته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فإن المخصصات سيبدأ توزيعها من اليوم السبت، حيث ستوفر زيت دوار الشمس في صالاتها الخاصة، وفقاً لإذاعة (شام إف إم) المحلية.

جاء ذلك في ظل معاناة السكان القاطنين في مناطق سيطرة القوات الحكومية، وسط ظروف معيشية وخدمية صعبة لا تزال تعصف بالمنطقة منذ سنوات عدة، تزامنا مع تدني رواتب الموظفين وارتفاع سعر صرف الليرة وتلاشي قيمتها أمام الدولار الأميركي.

قد يهمك: قضية “الزيت” تثير جدلاً وتكذيباً بين الحكومة السورية والتجار!

وفي أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أشعلت قضية أسعار الزيت النباتي أزمة كبيرة بين السوريين ووزير التجارة الداخليّة وحماية المستهلك عمرو سالم، بعد إدعاء الأخير بأن الحكومة ستؤمن المادة بأسعار مدعومة للمواطنين.

بدون منية

وكانت صفحة (أخبار مصياف) في فيسبوك، قد أشارت من خلال تعليقها على صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعود لأحد المولات في دبي الإماراتية، عرض فيها بيع عبوة تحوي 9 لترات من الزيت النباتي بسعر 39 درهم.

وقالت الصفحة: «عروض بيع الزيت ضمن إحدى مولات دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ٩ لتر زيت نباتي بـ 39 درهم، ما يعني بأن مبيع الليتر، حوالي الـ٤٠٠٠ ليرة، متضمنا ربحا لأصحاب المول، بدون منية الدعم الحكومي المزعوم في سوريا، حيث أن سعر الزيت النباتي في سوريا يبلغ نحو ٧ آلاف، كما ونترك للمواطن المغرر به مقارنة دخل المواطن عندنا بدخل دبي وإماراتها».

وكان الصناعي “عاطف طيفور”، قد وعد، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بانخفاض أسعار الزيت إلى النصف، في حال فتحت الحكومة السورية بابا للمستوردين لمادتي الزيت النباتي والبطاطا.

إلا أن وزير التجارة الداخليّة وحماية المستهلك عمرو سالم قد رفض، اقتراح فتح باب استيراد الزيت النباتي كوسيلة لخفض أسعاره، الأمر الذي أثار سخط بعض سوريين، معتبرين أن رفض الوزير يؤكد عدم جدية الحكومة بالسعي لخفض الأسعار.

وفي جميع الأحوال، فقد معظم السوريين الثقة بقدرة الحكومة على خفض أو ضبط الأسعار، بل على العكس باتوا يحملونها مسؤولية رفع الأسعار نتيجة تواطؤ مسؤولين مع رجال أعمال محددين يتحكمون بقوت السوريين.