اعترفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، بأن 70٪ من السوريين، في مناطق سيطرة الحكومة السورية، لم يحصلوا على مخصصاتهم من مازوت التدفئة بالسعر “المدعوم”، وذلك رغم الحاجة الماسة للمازوت من أجل التدفئة مع دخول فصل الشتاء.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك إن عمليات توزيع 50 ليتراً لكل عائلة، بدأت قبل نحو أربعة أشهر، إلا أن معظم العائلات المستحقة للمازوت لم تحصل على مخصصاتها حتى الآن.

كذلك أشارت وزارة التجارة الداخلية إلى ما وصفتها بـ«ممارسات غير لائقة»، تحصل خلال عملية إيصال المازوت إلى العائلات السورية.

وأوضحت أن أصحاب الصهاريج الصغيرة وسيارات توزيع المازوت كانوا يقفون في أماكن بعيدة عن القطاع المستهدف، ويطلبون من المواطنين الحضور إليهم للحصول على مخصصاتهم من المادة.

صعوبات في الحصول على مواد التدفئة

ويعاني السوريين في مناطق سيطرة الحكومة السورية من صعوبات في الحصول على مواد التدفئة، وذلك تزامناً مع غياب التيار الكهربائي والارتفاع المستمر في أسعار المواد النفطية.

ورغم إعلان الحكومة أنها ستوزع كمية من المازوت بسعر مدعوم قبل فصل الشتاء، إلا أن معظم العائلات لم تحصل على المادة، فضلاً عن الصعوبات في الحصول عليها.

وأكد أحمد أبو محمود وهو أب في عائلة مؤلفة من أربعة أشخاص إنه لم يحصل على المازوت المدعوم رغم ملاحقته عدة مرات لصهاريج التوزيع في منطقة سكنه بمدينة حلب.

ويقول خلال مكالمة هاتفية مع “الحل نت”: «من شهر وانا بحاول آخد مخصصات عائلتي، الصهاريج بعيدة، ولما يجي دورنا بقولو خلص المازوت، بيتي حالياً بلا تدفئة، كهربا أكتر من ساعتين ما بتجي، والمازوت الحر وصل سعره 2000 ليرة مستحيل نقدر على سعره للتدفئة».

وكانت وزارة الكهرباء السورية حذّرت قبل أيام من وضع صعب على سوريا من الناحية الكهربائية خلال فصل الشتاء، مشيرة إلى استمرار ساعات التقنين الكبيرة خلال اليوم الواحد.

ونقلت صحيفة الوطن السورية عن مصدر رسمي في وزارة الكهرباء قوله، إن «ارتفاع ساعات التقنين خلال الأشهر الحالية جاء بسبب انخفاض توريدات حوامل الطاقة خلال الأيام الأخيرة بنحو مليوني متر مكعب من مادة الغاز، أي أكثر من 20% من حجم التوريدات اليومية».

ورفعت وزارة التجارة الداخلية في الحكومة السورية سعر المازوت الحر بنسبة تتجاوز 161 في المئة مقارنة بما كان عليه، وسط تحذيرات من رفع أسعار السلع بحجة ارتفاع سعر الليتر.

ونص قرار الوزارة على رفع سعر المازوت للصناعيين إلى 1700 ليرة سورية، بعد أن كان بـ 650 ليرة.

ادعاءات حكومية كاذبة

وتدعي الجهات الحكوميّة بأن أسعار المازوت لن تؤثر على الأهالي بشكل مباشر، لا سيما وأنها أبقت على سعر المازوت المنزلي الموزع عبر البطاقة الذكيّة بـ500 ليرة لليتر الواحد.

وبتدقيق بسيط نرى أن رفع أي من أسعار كلفة الإنتاج على المنتجين، ستعني بالضرورة رفع سعر المنتجات والمواد الغذائيّة، التي تدخل من ضمن كلفة منتجاتها المحروقات بشكل أساسي.

ويؤكد تجار سوريون أيضاً أن: «رفع سعر الديزل بهذا الشكل سوف يرفع أسعار جميع أنواع السلع، إن كان لجهة التصنيع أو النقل، ما يزيد من الأعباء على السوريين».

اقرأ أيضاً: الإنترنت في إدلب على خطى المحروقات والخبز