كشف تحقيق لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية عن تورط أقارب الرئيس السوري بشار الأسد بتجارة وتهريب المخدرات من سوريا، بقيمة تصل إلى مليارات الدولارات.

وأوضحت الصحيفة أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تشهدها البلاد منذ سنوات، «دفعت النخب العسكرية والسياسية يبحثون عن طرق جديدة لكسب العملة الصعبة والالتفاف على العقوبات الأميركية».

ماهر الأسد على رأس القائمة

واتهم تقرير الصحيفة الفرقة الرابعة في الجيش السوري برئاسة ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري، بالإشراف على إنتاج وتوزيع كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون.

كذلك أشارت المعلومات إلى أن تجارة المخدرات في سوريا، مرتبطة بشكل رئيسي برجال أعمال على علاقة وثيقة بحكومة دمشق، وقيادة حزب الله اللبناني وأفراد من عائلة الرئيس السوري بشار الأسد.

للقراءة أو الاستماع: ثلثا الاقتصاد السوري يعتمد على المخدرات.. إيران تمول التجار جوا وبرا

وتمتلك دمشق كافة المقومات والأدوات اللازمة لضمان نجاح إنتاج وتجارة المخدرات، بإشراف العناصر المذكورة، الذين يؤمنون المصانع اللازمة لإنتاج منتجات معدة لتخبئة الأقراص. «إضافة إلى إمكانية الوصول لممرات الشحن في البحر المتوسط، وطرق التهريب البرية إلى الأردن ولبنان والعراق».

إغراق البلاد بالمخدرات للتغطية على الفشل الاقتصادي

وازدهرت خلال السنوات الماضية تجارة وإنتاج المخدرات في سوريا، وذلك في إطار محاولة رموز النظام الحاكم في سوريا، الالتفاف على آثار العقوبات الاقتصادية الدولية، والتغطية على الفشل الاقتصادي في إدارة البلاد.

وتعلن بشكل دوري وزارة الداخلية عن ضبط شحنات تحوي مواد مخدرة، معدة للتهريب إلى بلدان مجاورة. إلا أن تقارير وتحقيقات أكدت تورط رموز من الحكومة في عملية الإنتاج والتهريب إلى بلدان عدة أبرزها بلدان عربية.

وأوضح  الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور حسام عايش، أن سوريا أصبحت أحد المراكز المهمة في صناعة المخدرات عموماً، ومادة الكبتاغون خصوصاً.

وأشار عايش خلال حديث سابق لـ “الحل نت”، إلى أنّ سبب ذلك يعود، لتعرض الاقتصاد السوري إلى الدمار الكامل. وخسرت الحكومة ثلثي ناتجه المحلي، والفقر والبطالة في أعلى مستوياتها.

كما أنّ البنية التحتية كلها تكاد تكون إما مدمرة أو أصابها الكثير من التعطل والخراب. 

مضيفاً بأنّ الاقتصاد السوري مغلق على نفسه، وبالتالي فإنّ المخدرات باتت واحدة من المصادر المهمة للحصول على الدخل.

حجم تجارة المخدرات في سوريا

كما تقول بعض المراكز البحوث، إنه في عام 2020 كان تصدير المخدرات من سوريا يقدر بحوالي ثلاثة ونصف مليار دولار.

وعبرتّ الولايات المتحدة في وقت سابق عن قلقها من تفشي هذه «الجريمة المنظمة» العابرة للحدود. متعهدةّ بكشف وتحديد العاملين ضمن شبكات المخدرات في سوريا.

وتعهّدت أميركا باستخدام كل السلطات والأدوات التي تمتلكها، لمحاربة تجارة المخدرات والمتواطئين فيها من سوريا.

وضمن التصويت على قانون ميزانية وزارة الدفاع لعام 2022، الذي تم رفعه إلى مجلس الشيوخ، صوّت الكونغرس على تعديل يتطلب استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأميركية، لتعطيل شبكات المخدرات ضمن مناطق سيطرة الحكومة السورية.

اقرأ أيضاً: بعد المخدرات.. الأردن يحبط عملية تهريب سلاحف قادمة من سوريا! 

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.