أصدر مصرف التوفير في سوريا قبل أيام، قرارا يقضي برفع سقف القروض لذوي الدخل المحدود من المدنيين والعسكريين، كما شمل القرار رفع سقف القروض التي يستفيد منها المتقاعدون أيضا. وأقر القرار الجديد تخفيض عدد الكفلاء اللازمين لهذه القروض، وتعديل حساب الفائدة، وتسهيل فتح حسابات مصرفية لذوي الدخل المحدود من مدنيين وعسكريين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية ” سانا”، عن مدير عام المصرف، رغد معصب، أنه تم رفع سقف القروض لذوي الدخل المحدود من 2 مليون ليرة سورية إلى 5 مليون ليرة سورية، كما تم تعديل سقف القروض للمتقاعدين لترتفع من مليون ليرة سورية إلى 2,5 مليون ليرة سورية، إضافة لتعديل سنوات التسديد للقروض، لتكون من 6 – 7 سنوات لقروض ذوي الدخل المحدود من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين.

وشمل القرار اعتماد ما يعرف بالفائدة البسيطة الثابتة، بدلا عن فائدة الرصيد المتناقص من قيمة القرض، رغم أن القيمة النهائية للفائدة هي ذاتها، وقسم القرار نسبة الفائدة وفق كل شخص يتقدم ويحصل على قرض، حيث تبلغ نسبة الفائدة بالنسبة لقروض العسكريين 8,25 بالمائة سنويًا لمدة خمس سنوات، و8,75 بالمائة سنويا لمدة سبع سنوات تسديد، فيما بلغت نسبة الفائدة على قروض المدنيين والمتقاعدين 8,5 بالمائة سنويًا لخمس سنوات تسديد، وتصل إلى 9 بالمائة سنويًا لسبع سنوات تسديد، بينما كانت الفائدة السابقة محددة بـ 14 بالمائة سنويًا من الرصيد المتناقص للقرض.

تسهيلات لتقديم الكفلاء وصعوبة في إيجادهم!

ينص القرار الجديد على الاكتفاء بتقديم كفالة كفيل واحد من العاملين المثبتين في القطاع العام، بشرط أن يغطي راتبه الصافي القسط الشهري للقرض، وألا تقل خدمته في عمله عن 3 سنوات فعلية، أو تقديم كفالة كفيلين مثبتين أيضًا في القطاع العام بشرط ألا يقل مجموع خدماتهما عن 3 سنوات فعلية، ولا يتجاوز عمر الكفيل 60 عاما لقروض المدنيين والعسكريين، و55 عاما لقروض المتقاعدين.

يقول فواز محمد، وهو خبير اقتصادي سوري، وموظف سابق في المصرف المركزي السوري، لموقع ” الحل نت”، هناك فئة قليلة هي فقط من تتمكن من الحصول على القروض، رغم ما جاء في القرار من تسهيلات ” شكلية”، لأسباب عديدة أبرزها الاضطرار الى دفع مبالغ ورشى للموظفين لإكمال ملف القرض ” الفساد ” كما أن من يحصل على القرض مُعرض بشكل كبير للإعسار عند سداد القرض لأسباب مختلفة منها صعوبة العمل في البلاد نتيجة عدم توفر الأمن و تسلط وزارات وأجهزة الدولة.

وأضاف محمد، بأن الحصول على كفلاء أمر صعب للغاية بسبب الوضع الاقتصادي المتردي الذي أثر على جميع الفئات، بالإضافة الى أن انهيار قيمة الليرة السورية وانخفاض قيمتها الشرائية بشكل كبير ومتسارع يجعل القيمة الشرائية للقرض منخفضة، ومرشحة للانخفاض مستقبلا بشكل أكبر.

دعاية لاقتصاد متهاوي؟

يحاول مصرف التوفير من هذا القرار إثبات أن الوضع الاقتصادي في سوريا لا يزال متماسكا ولا تزال المصارف الحكومية قادرة على منح القروض وتداول الأموال، في حين أن الثقة بهذه المصارف في أدنى مستوياتها.

يقول فواز محمد، إن هذه القرارات هي مجرد محاولات لتجميل الوضع الاقتصادي المتهاوي ، حيث لا نتائج مرجوة منها، ولا يمكن أن تسهم في تحسن الوضع الاقتصادي، أو رفع وتحسين المستوى المعيشي للأفراد، حيث يجب أن تتوفر بنية تحتية مناسبة “كهرباء، خدمات، أمن واستقرار”، وفي النهاية لا تريد الحكومة أن تزيد القروض فعليًا، حيث أن زيادة العرض من العملة في الأسواق في ظل الظروف الحالية سيسبب زيادة في الأسعار وزيادة في نسب التضخم، ولو كان لدى الحكومة قدرة حقيقية من الناحية الاقتصادية لعملت على زيادة الرواتب، على الرغم أن الزيادة الأخيرة للرواتب ساهمت أيضًا في زيادة الأسعار، إذًا هدف الحكومة هو فقط إظهار أن هناك جهود وإمكانات لدى الدولة ولكنها شكلية فقط.

قرارات اقتصادية عديدة أصدرتها الحكومة السورية ومؤسساتها في الأعوام الأخيرة، حاولت من خلالها إظهار الاقتصاد السوري كاقتصاد قوي، لكن في الحقيقة وحسب كل المؤشرات أنه اقتصاد مستمر في التهاوي، ولا يمكن أن يحدث أي تحسن أو تغيير ينعكس بشكل إيجابي على المواطنين.