يغفل الكثير من الأجانب بمن فيهم السوريين عن تدارك نقاط أساسية من شأنها أن تحميهم عند الإقدام على استئجار منزل في تركيا، في الوقت الذي هناك قسم كبير من السوريين استأجروا منازلا في تركيا من دون إبرام عقد إيجار.

ورغم العقبات التي تواجه السوريين في تركيا عند البحث عن منزل للإيجار مثل عدم موافقة صاحب المنزل على تأجير الأجانب أو موقع المنزل الذي يمنع السوريين من تثبيت عناوينهم، إلا أن هناك إجراءات إضافية من الجيد أخذها بعين الاعتبار درءا لأي مشكلة محتملة في المستقبل.

ويعد عقد الإيجار قانونيا في تركيا في حال توفر على عدة نقاط مثل حضور الطرفين وإثبات ملكية المؤجر للعقار ومطابقة عنوان المنزل لما هو مدرج في سند الملكية وغير ذلك.

وبشكل شهري، تعلن هيئة الإحصاء التركية عن معدل الزيادة على إيجارات المنازل، بحيث تطبق على كل من ينتهي عقد إيجاره في ذات الشهر وينوي تجديد عقد الإيجار.

من أجل عقد إيجار قانوني

يلجأ غالبية السوريين والأجانب إلى التعامل مع مكاتب عقارية تركية بهدف إيجاد منزل مناسب للإيجار، فيما يغيب عن البعض منهم أخذ عدة نقاط في عين الاعتبار أثناء إمضاء عقد الإيجار.

ويقول الخبير العقاري وهو مالك شركة النعيمي للعقارات والتعهدات في غازي عنتاب، رأفت النعيمي لـ “الحل نت”: “أثناء كتابة العقد يجب على المستأجر التأكد من طابو العقار، يجب أن يكون اسم المالك مطابق لما هو مكتوب في العقد، كما يجب الانتباه إلى مطابقة عنوان المنزل أيضا”.

ويضيف، مدة عقد الإيجار سنة كاملة قابلة للتجديد برضا الطرفين، ولابد عند إبرام العقد أن يتم تصديقه لدى “النوتر” حتى يأخذ الوضع القانوني السليم ويعتد به.

وفيما يخص الزيادة السنوية على قيمة إيجار المنزل، يتابع النعيمي، أن نسبة الزيادة لابد أن تذكر عند تجديد عقد الإيجار.

وتحمي النقاط السابقة المستأجر من نتائج أي خلاف قد يحصل مع المؤجر سواء من حيث الاتفاق على الزيادة السنوية لقيمة الإيجار أو المطالبة بخروج المستأجر من المنزل أو غير ذلك.

ومن النصائح التي تحفظ حقوق المستأجرين أيضا هو اعتماد البنوك عند تحويل قيمة الإيجار بشكل شهري بحيث يتم ذكر سبب التحويل عند إرسال مبلغ الإيجار الشهري الأمر الذي يحفظ حقوق الطرفين.

قد يهمك: ما أسباب تضييق تركيا على اللاجئين السوريين؟

إجراء مطلوب لأصحاب الإقامات في تركيا

تتجدد الإجراءات بشأن الإقامة في تركيا بناء على إقامة سياحية أو عمل أو غيرها، فيما تصدر رئاسة الهجرة التركية باستمرار تعديلات وبيانات تخص ذلك وتهم أولئك الذين يحملون “إقامات” في تركيا.

وفي فبراير الماضي، أعلنت رئاسة الهجرة عن قرار جديد حول تصريح الإقامة وجاء فيه، أنه “يجب على الأجانب تقديم عقد إيجار موثق من قبل المؤجر لدى كاتب العدل النوتر، وليس من قبل الأجنبي الذي يرغب بالحصول على تصريح إقامة في تركيا”.
وحسب القرار، يجب أن يتم إدراج معلومات الهوية ضمن نموذج العقد لتكون وثيقة عقد الإيجار الموثقة من كاتب العدل مقدمة من قبل الأجنبي مع الوثائق الأخرى المطلوبة.

وبدأ تطبيق هذا القرار منذ 15 فبراير الماضي، وذلك على الأجانب الذين يقدمون طلبات للحصول على تصريح إقامة لأول مرة.

https://e-ikamet.goc.gov.tr/

الجدير بالذكر أن هناك العديد من الأجانب بينهم سوريون، يكتفون باستئجار منزل دون توثيق الإيجار أو الحصول على عقد إيجار شكلي ولا يتم توثيقه لدى كاتب العدل ما يجعل أصحاب هذه العقود أمام عقبات قانونية إن حصل أي خلاف مع المستأجر.

قد يهمك: أزمة جديدة تزيد عبء اللاجئين السوريين في تركيا