أصدرت الحكومة السورية قرارا بهدم 450 منزلا في مدينة حماة، بحجة تشييد جدار لمشروع جامعي قريب من مشاعات مدينة حماه. ومع ذلك، لم يتم تقديم سكن بديل قبل أو بعد إصدار هذا القرار. ما أثار مخاوف بشأن مئات العائلات النازحة التي تُركت دون أي مكان تذهب إليه.

تهجير بسبب سور!

أثار قرار الحكومة السورية الذي اتخذته منذ يوليو/تموز 2019، في حي مشاع الطيار بمدينة حماة احتجاجات من السكان موخراً، الذين قالوا لـ”الحل نت”، إن الجامعة ستحول أهالي الحي إلى مهجرين بسبب مشروع حكومي في ظل أزمات البلاد المتتالية. 

وتهدف الحكومة وفقا لـ أحمد زينو، أحد سكان الحي، للاستحواذ على عقارات المنطقة كونها تقع ضمن عقار مستملك لجامعة حماة. وفقا للقرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم ورئاسة مجلس الوزراء رقم 3513، والقاضي بتخصيص 1600 دونم يخصصها مجلس المدينة لجامعة حماة.

ويشير زينو خلال حديثه لـ”الحل نت”، إلى أن البيوت المهددة بالهدم تقع على طرف سور الجامعة. والذي لم يتم إنجازه بعد. علما أن بإمكان القائمين على أعمال البناء في الجامعة الابتعاد 50 مترا لتجنب هدم هذه المنازل التي تم استملاكها جبرا بسعر 35 ليرة سورية للمتر الواحد.

ومن جهته، أوضح المواطن محمد الهواش، لـ”الحل نت”، أن قرار الحكومة يسعى لحملة تهجير منهجية ضد الأهالي الذي لم يتقاضوا حتى اللحظة أي تعويضات كانت قررتها الحكومة حين اتخذت القرار. فضلا عن أن سكان الحي من ذوي الدخل المحدود أو المتدني. ويعيشون قريبا من خط الفقر وفي ظروف صحية وإنسانية سيئة إذ يعمل معظمهم بالأعمال الحرة.

اقرأ أيضا: 100 ألف ليرة رسوم استقبال ووداع المسافرين من المطارات السورية

تناقض تصريحات الحكومة

وحول إشكالية المشروع، قال الهواش، إنه تم استملاك كامل المنطقة من قبل الحكومة والتي تبلغ مساحتها 110 دونمات، وكل منزل في هذا الحي قائم على أملاك خاصة ويوجد به (طابو)، وصدر أمر الإخلاء، كما تمّ تبليغ الأهالي بدون تأمين بدائل.

وفي السياق ذاته، ذكر زينو، أن الحكومة وعدت في وقت سابق جميع المدنيين الذي استهدف المشروع منازلهم، بمنحة اكتتاب في ضاحية الأمل. لكن الضاحية لا تزال خالية من الخدمات والبنى التحتية.

الجدير ذكره، رئيس الوزراء السوري، حسين عرنوس، ذكر خلال زيارته لمدينة حماه، السبت الماضي،  وجه بعدم خروج اﻷهالي من منازلهم قبل تأمين السكن البديل.

لكن ووفقاً لحديث الأهالي، فإن حديث عرنوس لا يتوافق مع تصريحات رئيس البلدية، والذي خاطبهم في وقت سابق بأن الجامعة طلبت تسليم الأرض خالية من أي إشغالات خلال الفترة القادمة، وهم كجهة منفذة يجب عليهم تسليمها كما طلبوا ضمن الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد: (فيديو)- معاون سائق حافلة بريف حماه يطلق الرَّصاص على الركاب لتفريقهم أثناء الصعود

مشاعات حماة تمسح من الخريطة

يقول زينو، لـ”الحل نت”، إن التصرفات ضد أهالي المشاعات في مدينة حماه، تدل على أن الحكومة تنسج خطة من أجل محو أثر المشاعات من المدينة. وبرزت هذه التصرفات منذ عام 2011، عندما تذرع الجيش بانطلاق الاحتجاجات من مشاع الأربعين وقصفته بالطائرات.

ويوجد في مدينة حماة قرابة سبعة مشاعات، تم هدم منها خلال عامين حيان كاملان بحجة المخالفات القانونية. دون الاكتراث لحال السكان ومصيرهم. الأول هو مشاع الأربعين الذي يقع في القسم الشمالي الشرقي من المدينة. وكان يبلغ عدد قاطنيه قرابة الـ30 ألف نسمة غالبيتهم من الطبقة الفقيرة البسيطة. 

والمشاع الثاني هو وادي الجوز الذي هدمته الحكومة في سبتمبر/ أيلول عام 2013، وكان يُعدّ ثاني أكبر مشاع داخل حماة. ويقع على الطرف الغربي من المدخل الشمالي للمدينة. وكان يبلغ عدد قاطني مشاع وادي الجوز 25 ألف نسمة، وقد نزح أهله إلى أحياء أخرى في مدينة حماة. ليتم بعد أكثر من عامين تعويض أصحاب المنازل بنسبة 25 بالمئة من التكلفة و35 بالمئة من مساحة الأرض. 

بالإضافة لمشاع الطيار، ومشاع جنوب الملعب، ومشاع الفروسية، وهي أراض تعتبر مملوكة لعدة أشخاص، دون تعيين مكان حصة كل منهم بالذات.

وحتى حينه، يتطلع الأهالي في تغيير الحكومة لسياستها لا سيما وأن البلاد لا تزال تمر بأزمة اقتصادية والحرب لم تنته بعد. وإلا وبحسب الأهالي فإنهم مضطرون لمغادرة منازلهم والسكن ضمن مخيمات على أطراف المدينة. أو المغادرة إلى شمال غربي البلاد نحو مخيمات النازحين.

قد يهمك: حماة.. تكلفة وجبة المقالي تقترب من ٩ آلاف ليرة سورية!