لا تزال مشكلة المياه في حمص، خاصة في ريف المحافظة، مستمرة، بل وتزداد تعقيدا مع زيادة ساعات تقنين الكهرباء. يعاني أهالي ريف حمص منذ سنوات من أزمة مياه الشرب، حيث أصبح وصول المياه إلى الحنفية حلما للمواطنين، حتى أن غالبيتهم ما زالوا ينتظرون ليلا ونهارا، في انتظار قطرة ماء تروي عطشهم ولقضاء احتياجاتهم به.

واشتكى عدد من سكان حي الأكراد لموقع “أثر برس” المحلي، من انقطاع المياه لأيام عدة خارج برنامج التقنين والأمر ذاته في باقي الأحياء ما حرم أكثر من 40 ألف نسمة، مشيرين إلى أن المشكلة مستمرة منذ حوالي 3 أشهر.

فيما ناشد أهالي الأرياف الغربي والشرقي منذ شهور السلطات والمسؤولين في الوزارة ومؤسسة مياه حمص، عبر تقديم الشكاوي وعبر صفحات عامة على مواقع التواصل الاجتماعي، لحل مشكلة المياه في قراهم، و وصفوه ب “موضوع المياه في القرية لم يعد مقبولا”. بينما تبرر مؤسسة المياه في المنطقة، دائما أن سبب المشكلة انقطاع الكهرباء لفترة طويلة.

للقراءة أو الاستماع: الفقر والجوع يقتربان أكثر من السوريين بعد إلغاء الدعم

تقنين الكهرباء سبب أزمة المياه!

منذ حوالي 3 أشهر، كان يتم تغذية آبار المياه لمدة 3 ساعات متواصلة، ولكن حاليا أُلغي الخط الكهربائي، مما أدى إلى تفاقم مشكلة تغذية المدينة بالمياه. لذلك يجب إعادة الخط الكهربائي حتى تتمكن محطات ضخ المياه من العودة للعمل أو تشغيل محركات الديزل لفترة أطول كي يتمكنوا من تعبئة الخزانات.

وبحسب شكاوي المواطنين، يتم فتح الضخ لمدة نصف ساعة خلال فترة توصيل الكهرباء، وبعد انقطاعها يتم تحويل الضخ إلى خط آخر، وهذا يؤدي إلى حرمانهم من حصتهم من المياه والانتظار إلى الدور الجديد ضمن برنامج التقنين.

بينما ذكر بعضهم أنهم من قرى تقع في مناطق مرتفعة، حيث يصعب وصول ضخ المياه إليهم خلال ساعات قليلة، لذلك يجب أن يستمر الضخ ليوم كامل حتى تصل المياه إليهم ويملأ خزاناتهم.

وفي رده على الشكاوي، قال رئيس الوحدات الاقتصادية في مؤسسة مياه حمص دحام السعيد لموقع “أثر برس”المحلي: حالياً، الإرواء في مدينة تلكلخ مثلا بين 3 أيام إلى 4 ضمن برنامج التقنين في كل الأحياء، مشيراً إلى أنه يحصل نقص أو عجز نتيجة تعطل إحدى محركات الديزل وخلال فترة تقنين الكهرباء ما يؤدي إلى ضعف الضاغط المائي في المناطق المرتفعة وعلى أطراف الشبكة.

ونوّه السعيد إلى أنه عند ضخ المياه تكون الكهرباء مقطوعة ما يؤدي إلى تأخر وصول المياه إلى خزانات السكان، كما أشار إلى أن مشكلة الكهرباء عامة والقطع 5 ساعات ونصف مقابل نصف ساعة لا يكفي لتوفير الخدمة المطلوبة للتشغيل، مبيناً أنه يتم تشغيل محركات الديزل ضمن كمية المحروقات المتوفرة.

وتشهد جميع المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية أزمات عدة أبرزها أزمة المحروقات والكهرباء مما يؤثر سلبا على بقية جوانب الحياة اليومية، دون أن تضع الحكومة حلولا جذرية لتخفيف معاناة السوريين.

أعطال مستمرة

وبحسب تقارير سابقة، فإن معظم محطات ضخ المياه تعرضت للدمار جراء قصف البنى التحتية في ريف حمص لفترات طويلة نتيجة الحرب في سوريا، ما تسبب في أضرار جسيمة لبعض محطات الضخ الرئيسية في بعض المدن الريفية بينما خرجت المضخات الثانوية خارج الخدمة جزئيا.

أشارت مؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حمص، عبر صفحته الرسمية، إلى قيام عمال صيانة خط المياه المزود للحي الشرقي من بلدة شين، إصلاح العطل على خط الشبكة المغذي لحارة الكاسر الشرقي بعد عمل ثلاثة ايام متواصلة لصعوبة المكان والظروف الجوية السيئة وتم إعادة تزويد المياه للمنطقة المذكورة.

في رد عليهم من قبل سكان مناطق أخرى في قرية “روضة الوعر” بريف حمص الغربي عبر المنشور ذاته، “أنه تم حفر الآبار في قراهم، لكن لم يتم تثبيت الغطاس المائي عليها، متسائلين ما هو الهدف من هذا الحفر إذاً .

بينما قال أحد أهالي بلدة “الحمرات” بالريف الشرقي، أن مشكلة تلوث المياه الموجودة منذ سنوات والأنابيب ممتلئة تسبب في ملئ شوارع القرية بالمياه الملوثة، والتي لها بالتأكيد أثار تلوث كبير على البيئة وصحة سكان القرية والأراضي الزراعية.

وأضافوا أن بلدة ” الحمرات”، منذ أكثر من خمسة أشهر بدون مياه، بسبب عطل في غطاس البلدة، متمنيين الاستجابة السريعة من المسؤولين. حيث وصلت المياه إلى عدة قرى وبلدات قبل يومين، فيما لم تصل إلى باقي مناطق ريف حمص الأخرى.

أعباء إضافية على عاتق المواطنين

في هذه الحالة يضطر الأهالي إلى شراء المياه من الصهاريج، بعد توقف ضخ المياه لأشهر، حيث يبقى المتضرر الوحيد هو المواطن، حيث أبدى الكثير منهم عن تخوفهم من الأعباء التي ستزداد عليهم، خاصة وأنهم اضطروا لتأمين صهاريج لنقل المياه إلى منازلهم.

وتصل تكلفة الصهريج التي تدور بين الأحياء لتبيع المياه وتتحكم بالسعر حيث وصل سعر الخزان سعة 5 براميل في بعض الأحياء إلى 10 ألف ليرة، أي أن البيت الواحد يكلف حوالي 75-100 ألف شهريا وغير صالحة للشرب.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قبل عشرة أيام قرارا يقضي بتغيير مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة حمص، لكن حتى الآن لا توجد تطورات جديدة تنذر بحل في معالجة وانهاء معاناة المياه.

للقراة أو ااستماع: دمشق: بورصة المياه تسجل أرقاما قياسية قريبا.. هل تخرج عن الدعم الحكومي؟

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.