تخبط جديد لقرارات الحكومة السورية، في ظل أزمة الخبز المستمرة ومعاناة تأمينه، لا سيما وأن قرارات وزارة التجارة الداخلية بدمشق حافظت على منوال التخبط، مكتفية بإدعاء إصدارها القرارات المتتالية أمام المواطنين.

الخبز متاح في دمشق لجميع البطاقات

وفي هذا السياق،أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، أن بيع مادة الخبز متاح في دمشق لجميع البطاقات في أربعة منافذ، مهما كانت المحافظة الصادرة عنها، حسب تقارير صحفية محلية.

وبينت الوزارة، أن هذه المنافذ هي معتمدو الخبز، وصالات السورية للتجارة، وأكشاك الخبز الموزعة، والمعتمدون التابعون للجهات العامة المخصصة للعاملين في هذه الجهات، مضيفة أن البيع من كوات المخابز هو لجميع البطاقات الصادرة في دمشق، وليس فقط المسجلين بالربط المكاني معها، وأن ما تم هو فقط حصر البيع من منفذ واحد هو كوات المخابز لبطاقات دمشق فقط.

إقرأ:تخفيض مخصصات الخبز للسوريين في شهر رمضان

توطين مخابز دمشق وريفها

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، يوم الثلاثاء الفائت، بدء آلية “توطين المخابز” في محافظتي دمشق وريفها، حيث يمكن للمواطن الذي صدرت بطاقته في ريف دمشق، إذا أراد شراء خبزه من المخبز مباشرة، فيشتريه من مخابز ريف دمشق، حسب متابعة “الحل نت”.

أما من كانت بطاقته الإلكترونية صادرة من مدينة دمشق، فيشتري الخبز من مخابز دمشق، باستثناء الشراء من المعتمدين مفتوح للبطاقات الصادرة من الريف والمدينة.

واعتبرت الوزارة أن “توزيع شراء الخبز من المخابز على الجغرافية وعدد سكان كل حي ومنطقة سكنية، هو الضمان لحصول المواطنين على خبزهم بسهولة، والقضاء على ظاهرة الاتجار بالخبز في الشوارع وبيعه بأسعار مرتفعة”، حسب متابعة “الحل نت”.

قد يهمك:ارتفاع جديد لسعر ربطة الخبز في السوق السوداء بدمشق

ازدحام ومخصصات قليلة

يشتكي الكثير من المواطنين السوريين من المقيمين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، من وجود ازدحام كبير على الأفران،وعدم كفاية مخصصات الخبز، إضافة إلى سوء نوعية الخبز المباع عبر المعتمدين.

وقد حاولت الحكومة حل الازدحام على الأفران في مطلع العام الحالي من خلال توزيع الخبز عبر معتمدين، وخاصة في دمشق، ولكن لم يتجاوز عدد هؤلاء المعتمدين 365 شخص، وهو عدد غير كاف لتغطية دمشق، إذ تحتاج إلى الوصول إلى 1500 معتمد توزيع خبز على الأقل، حسب متابعة “الحل نت”.

ومن ناحية ثانية حددت وزارة التجارة الداخلية، مخصصات لكل معتمد، لا تتجاوز 250 ربطة خبز تحت أي ظرف، على أن يُوزع عدد المعتمدين بناء على الخرائط وعدد السكان في كل حي من الأحياء، وتربط كل مجموعة منهم بفرن حسب طاقته الإنتاجية.

ومن جهته، أعرب وزير التجارة الداخلية عمرو سالم وقت سابق، عن استغرابه اعتراض المواطنين على عملية “توطين الخبز”، بالرغم من وصفه تلك الآلية على أنها “خزعبلات” وبأن “المشكلة تكمن في الدعم والبطء والإبطاء”، وذلك قبيل تسلمه وزارة “التجارة الداخلية” بوقت قصير، حسب مواقع صحفية محلية.

وكان عمرو سالم، سالم أن صرح في شهر شباط/فبراير الماضي، أن”قرار توطين الخبز تم اتخاذه ولا رجعة عنه، وسيطبق في دمشق وريفها، ويتبعها محافظة القنيطرة، ثم سيعمم على كل المحافظات”.

إقرأ:فساد في توزيع الخبز بدمشق وأزمة جديدة محتملة

لا تزال كل العمليات والآليات التي تحاول الحكومة العمل فيها أو إقرارها لإيجاد حل لأزمة الخبز وإنتاجه وتوزيعه تتعرض للفشل واحدة تلو الأخرى، إذ تركز الحكومة على المشاكل السطحية كالتوزيع، في حين تكمن المشكلة الحقيقية بعدم وجود مخصصات من مادة الطحين كافية لتغطية الأفران السورية، وبالتالي حصول المواطنين على حاجتهم بشكل كامل من الخبز.