يبدو أن ولاية ثانية للكاظمي على رأس الحكومة العراقية باتت أحد الخيارات المطروحة، في ظل استمرار الأزمة السياسية في العراق، نتيجة عدم التوصل لاتفاق بشأن تسمية رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة.

ويرى كثير من المراقبين أن هذا الأمر خيار واقعي لكثير من الأطراف السياسية، في ظل عدم الاتفاق بين التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر؛ والإطار التنسيقي، الذي يضم الفصائل والأحزاب المقربة من إيران.

وحدد الصدر مهلة تنتهي في السابع من شهر أيار/مايو المقبل. وفي حال لم ينجح الإطار التنسيقي بتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، فسيلجأ الصدر لخيارات عديدة، من بينها التوجه للمعارضة، أو حل البرلمان العراقي عن طريق تصويت أعضاء مجلس النواب بأغلبية البسيطة.

وفي ظل تعقد المشهد السياسي فإن ولاية ثانية للكاظمي قد باتت مطلبا لكثير من المراقبين والمختصين في المجال السياسي، خاصة بعد المخاوف الأمنية الأخيرة، نتيجة تحركات تنظيم داعش، وأيضا المطالبات باستمرار تقديم المشاريع الخدمية للمواطنين. إضافة لذلك توجد ظروف مواتية لاستمرار الكاظمي في منصبه، خصوصا مع الدعم الذي قد يناله من برهم صالح، أبرز المرشحين لاستلام منصب رئاسة الجمهورية العراقية.

برهم صالح سيصر على الكاظمي

المحلل السياسي أحمد الأنصاري يؤكد أن “برهم صالح هو الأقرب ليكون رئيسا للجمهورية لدورة جديدة، نتيجة عدم القبول بمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد”.

مبينا، في حديثه لموقع “الحل نت”، أن “فوز برهم صالح بمنصب الرئاسة العراقية مجددا سيعني ولاية ثانية للكاظمي، لأن صالح سيلجأ للمناورة السياسية، ويصر على اختيار الكاظمي، كون رئيس الجمهورية هو الشخص المعني بتكليف رئيس الحكومة”.

وأضاف أن “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لامشكلة لديه مع فكرة ولاية ثانية الكاظمي، وكذلك الإطار التنسيقي، الذي يعتبر الكاظمي أفضل الخيارات المطروحة، ولا يريد تولي جعفر الصدر، مرشح الصدريين، رئاسة الحكومة أبدا. وهذا سيدفع صالح لطرح الكاظمي بوصفه مرشحا توافقيا”.

موضحا أنه “مع فشل التحالف الثلاثي في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، فالخيار المطروح الآن هو التوافق مع الإطار التنسيقي، وانتخاب برهم صالح والكاظمي لولاية جديدة”.

ويضم التحالف الثلاثي، إضافة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، كلا من الحزب الديقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني، وتحالف السيادة الذي يترأسه خميس الخنجر، ويضم في صفوفه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.

وفشل البرلمان العراقي مرتين  في الوصول للنصاب الكامل، المطلوب لعقد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، بعد مقاطعة مجموعة من الكتل المعارضة، أبرزها الإطار التنسيقي، والاتحاد الوطني الكردستاني، وتحالف عزم.

مقالات قد تهمك: الأزمة السياسية في العراق: ماذا يعني فشل البرلمان في انتخاب رئيس الجمهورية؟

الأزمة السياسية في العراق: ماذا يعني فشل البرلمان في انتخاب رئيس الجمهورية؟

رأي قانوني بالولاية الثانية

محمد الشمري، الخبير في الشأن القانوني، يرى أن “الكاظمي يمكنه الاستمرار بمنصبه رئيسا للحكومة طوال الفترة المقبلة”.

لافتا، في حديثه لموقع “الحل نت”، أن “السيناريو، الذي يتيح ولاية ثانية للكاظمي، هو ما حددته المحكمة الاتحادية، والتي أتاحت لرئيس الجمهورية برهم صالح الاستمرار في عمله رئيسا، لحين انتخاب الرئيس الجديد وتشكيل الحكومة المقبلة”.

متابعا: “في هذه الحالة فإن الكاظمي سيبقى رئيسا للحكومة، وبقاؤه مرهون ببقاء برهم صالح بمنصب الرئاسة. وفي حال تم حل البرلمان العراقي، فإن الكاظمي سيستمر بمنصبه، لحين عقد انتخابات جديدة وتشكيل الحكومة”.

وجرت خلال الأيام الماضية اجتماعات مكثفة بين الكتل السياسية العراقية، في محاولة للخروج من الأزمة السياسية الحالية، وتشكيل الحكومة الجديدة. ولكن لم يتم التوصل حتى الآن لتوافق واضح.

رغبة دولية بولاية ثانية للكاظمي

وتقول مصادر مطلعة إن “هناك رغبة دولية بولاية ثانية للكاظمي، وكذلك التجديد لبرهم صالح”.

وتضيف المصادر، في إفادتها لموقع “الحل نت”، أنه “في ظل عجز الصدر عن تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية فإنه سيقبل ببرهم صالح، مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، رئيسا للجمهورية، مقابل موافقة الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني على التجديد للكاظمي”.

وكان رئيس الحكومة العراقية السابق عادل عبد المهدي قد استقال من منصبه، نتيجة للاحتجاجات الشعبية في العراق، التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2019. فيما رفض رئيس الجمهورية برهم صالح تكليف مجموعة من المرشحين لمنصب رئاسة الحكومة، حتى استقر به الرأي على تكليف الكاظمي.

وتربط صالح بالكاظمي علاقة وطيدة، منذ السنوات الأولى التي تلت سقوط نظام صدام حسين، وبالتالي فإن معظم المراقبين يؤكدون ان صالح سيصر على ولاية ثانية للكاظمي.

التجديد للرئاسات الثلاث

محمد جمال، الباحث في الشأن السياسي، يشير إلى أن “الرغبة الإقليمية والدولية تدعم التجديد للرئاسات الثلاث في العراق. فبعد التجديد للحلبوسي بمنصب رئاسة البرلمان، يبدو أن السيناريو الأقرب هو التجديد لبرهم صالح والكاظمي أيضا”.

مضيفا في حديثه لموقع “الحل نت”: “من الصعب تمرير ريبر أحمد، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية، لا بل الأمر يصل إلى الاستحالة، وبالتالي فإن الأنظار تتجه لبرهم صالح، باعتبار التيار الصدري لايعارض توليه المنصب، ولاحتى الكتل السنية”.

وأوضح أن “برهم صالح بعد انتخابه رئيسا للجمهورية، سينتظر ترشيح القوى السياسية للكاظمي لرئاسة الحكومة. وحتى في حال قدمت الكتل الشيعية مرشحا آخر، فسيماطل صالح بالتكليف، كما حدث بالدورة السابقة، من أجل الوصول لمبتغاه بولاية ثانية للكاظمي، وهذا الأمر لا توجد إشكالية قانونية عليه إطلاقا”.