تلقي أزمة التقنين الكهربائي بظلالها على كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية، حتى وصلت مؤخرا إلى معامل إنتاج “المثلّجات والآيس كريم“، حيث أدت ندرة الكهرباء إلى انخفاض إنتاج هذه المواد وتراجع معدل استهلاكها في الأسواق السورية.

“البوظة مادة رفاهية”

رئيس جمعية المرطبات والمشروبات الغازي في اللاذقية هيثم جعار، أكد أن لإقبال على شراء البوظة تراجع بنسبة 60 بالمئة، لتبقى بنسبة 40 بالمئة حركة خفيفة في السوق.

وقال جعارة في تصريحات لصحيفة “الوطن” ونشرتها الثلاثاء، إن: “البوظة مادة رفاهية وليست أساسية، لذلك المواطن عزف عن شرائها بعد ارتفاع سعرها بفعل ارتفاع التكاليف من جهة، ومن جهة ثانية بسبب عدم قدرته على وضعها في البراد لعدم وجود كهرباء فكان المواطن يشتري كيلو بوظة واليوم يشتري “بالطابة لأولاده حسب الرغبة” مثلا أو كاسة صغيرة لعدم تمكنه من تبريدها في المنزل.”

وحول تكاليف الإنتاج أوضح أن: “كلفة كيلو البوظة تتراوح بين 15-18 ألف ليرة، ويباع بحوالي 20 ألف ليرة“، كما يبلغ سعر الكورنيه 3500 ليرة، و3 آلاف ليرة للكاسة الواحدة 120 – 130 غرام، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 50 بالمئة مقارنة بأسعار العام الماضي.

قد يهمك: بتكلفة تصل إلى المليارات.. مشروع لصناعة “الشواحن ووصلات الأجهزة” في سوريا

وحذر جعارة من دخول بعض “المواد المسرطنة” في صناعة المثلجات، وذلك من قبل بعض “الشركات التجارية الدخيلة على المهنة“، وأضاف: “منها مادة الاسبرتام كبديل للسكر بسبب غلاء الأخير، معتبرا أن هذه المواد خطرة وتنافس فيها بعض الشركات بأسعار أقل من البوظة العريقة التي تباع في اللاذقية“.

كما انتقد ارتفاع الضرائب على المنتجين، وأردف قائلا: “بعض الضرائب ارتفعت من 400 ألف ليرة إلى 1.7 مليون ليرة سنويا، كيف يتم احتساب الضرائب المالية دون تحقيق جدوى اقتصادية فعلية في العمل”

ويؤثر غياب التيار الكهربائي على تشغيل معامل المثلجات والبرّادات، حيث تصل تكلفة المازوت إلى نحو مليون ونصف يوميا، إضافة لتكاليف السكر الذي ارتفع كثيراً وأصبح سعر الشوال 198 ألف ليرة، والعلب البلاستيكية بـ2 ألف ليرة للعلبة والنايلون وأجور النقل واليد العاملة.

زيادة ساعات التقنين

صحيفة “الوطن” المحلية، أشارت قبل نحو أسبوع إلى ازدياد ساعات التقنين في بعض المناطق السورية، نتيجة ارتفاع الطلب على الكهرباء مع ارتفاع مستوى درجات الحرارة في البلاد، إضافة إلى التراجع في معدلات توليد الطاقة الكهربائية وخروج مجموعات أو إيقاف بعض مجموعات التوليد عن العمل.

وأكدت الصحيفة تراجع مستوى التوليد في محطات “محردة وبانياس والزارة“، حيث أن “كل محطة من هذه المحطات تشتمل على عدد من المجموعات تم إيقاف جزء من هذه المجموعات في كل محطة، مثال تم إيقاف مجموعتين في محطة محردة وثلاث مجموعات في محطة بانياس ومجموعة في محطة الزارة“.

أزمة المحروقات

وعزت الصحيفة أسباب هذا التراجع إلى أزمة المواد النفطية التي تعيشها البلاد، حيث تشهد محطات التوليد شح في مادة الفيول، وذلك في وقت تراجعت فيه إمدادات هذه المادة من وزارة النفط مؤخرا، حيث لجأت وزارة الكهرباء إلى المخزون الاحتياطي لتعويض جزء من النقص.

وذكرت الصحيفة أن حاجة مجموعات التوليد نحو 5 آلاف طن من الفيول يوميا بينما لا يتعدى المخزون من مادة الفيول لدى الكهرباء لـ 130 ألف طن، ولا يمكن “التفريط بها واستجرارها في حالات غير الطوارئ أو الضرورات“، بحسب ما نقلته عن مسؤول في حكومة دمشق.

جاء في تقرير الصحيفة أن: “وزارة النفط كانت تخزن نحو 30 ألف طن من الفيول في بانياس ونحو 28 ألف طن فيول في حمص لكن التوريدات اليومية القادمة منها انخفضت مؤخرا لحدود 3 آلاف طن وهو غير كاف واستدعى فصل جزء من مجموعات التوليد عن العمل مؤقتا“.

قد يهمك: الاقتصاد المتدهور ينعكس على معدلات الجريمة في سوريا

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.