تقف الحكومة السورية عاجزة أمام انهيار القطاع الصناعي في سوريا، وتكتفي بإطلاق الوعود بتسهيل استيراد المواد الأولية وتأمين الطاقة اللازمة، دعما للصناعيين الذي لا يرون شيئا يتحقق من تلك الوعود.

سوريا تنافس الصين؟

وفي قرار وصفه مختصون بأنه “محاولة لامتصاص فشل الحكومة في إحياء القطاع الصناعي“، أعلنت “هيئة الاستثمار السورية” عن منح إجازة استثمار لمشروع “صناعة الشواحن بأنواعها، والتابلت ووصلات الشحن ونقل البيانات ومكبرات الصوت (السبيكر)“.

وقالت الهيئة في بيان نشرته السبت حول المشروع: “المشروع الأول من نوعه في سوريا، سيشمل أيضا صناعة البوربانك ووحدات التغذية بأنواعها والأنفرتر في المدينة الصناعية بعدرا، بكلفة استثمارية وقدرها 17.5 مليار ليرة سورية، من المتوقع ان يحقق هذا المشروع 300 فرصة عمل“.

وأشارت الهيئة إلى أن المشروع، يهدف إلى توطين هذه الصناعات محليا، لتلبية احتياجات السوق السورية، وخفض فاتورة الاستيراد.

ويرى الخبير الاقتصادي أنور قلعجي أن سوريا، لا تمتلك المقومات من أجل نجاح هذا المشروع، والذي يحتاج إلى مختصين في هذه الصناعات، إضافة إلى وجود منافسة مع البضاعة المستوردة، من ناحية الجودة والتكاليف.

قد يهمك: الاقتصاد المتدهور ينعكس على معدلات الجريمة في سوريا

ويقول قلعجي في اتصال هاتفي مع “الحل نت“: “كان الأجدر بالحكومة أن تستثمر هذه الأموال بالصناعات المحلية، التي اعتاد عليها الصناعيون السوريون، أو أن توفر لهم الكهرباء، من الصعب جدا منافسة البضاعة المستوردة من الصين والهند، ستكون التكلفة أعلى والجودة أقل“.

ويشهد قطاع الصناعة انحدارا غير مسبوق، لا سيما مع ارتفاع أسعار وندرة المواد النفطية، فضلا عن غياب الكهرباء، يجد الصناعيون صعوبة في تدوير عجلات الإنتاج، ما دفع العديد من القطاعات إلى الإغلاق الكامل، ما انعكس سلبا على الصناعة السورية والأيدي العاملة.

تحذيرات من تدهور قطاع البلاستيك

رئيس لجنة البلاستيك العامة في غرفة صناعة دمشق وريفها فواز الأسطة حلبي، حذر قبل أسابيع من توقف بعض معامل البلاستيك عن العمل، بسبب تراجع كميات الحبيبات البلاستيكية المتوفرة في سوريا.

وأكد الأسطة حلبي في تصريحات نقلتها صفحة “أخبار الصناعة الحلبية“، تراجع الطاقات الإنتاجية للعديد من المصانع وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزامات عقودها مع القطاعين العام والخاص وتراجع كميات المنتجات المطروحة في السوق وبالتالي ارتفاع سعرها.

وكان وزير الصناعة السورية زياد الصباغ، كشف أواخر العام الماضي عن حجم خسائر الصناعة السورية المباشرة وغير المباشرة، حتى نهاية العام 2019، مشيرا إلى أن قيمة الأضرار تجاوزت 23.5 مليار دولار حتى نهاية 2019، للمنشآت الصناعية في سوريا.

كما أكد زياد صباغ، أن التدمير طال غالبية المنشآت العامة والخاصة، لافتا إلى أن “حجم الأضرار المباشرة نحو 530 ألف مليار ليرة أي 12 مليار دولار وهذه أضرار مباشرة فعلية تم تقديرها“.

مسيرة خسائر الصناعة السورية بدأت قبل 2011

ويقول محمد مصطفى عيد في مقال نشره في “الحل نت” إن “مسيرة التراجع تعود إلى ما قبل 2011، إذ أن وضع القطاع العام الصناعي آنذاك لم يكن مريحاً لأنه كان أصلاً في أزمة لعدم قدرته أو تمكينه على زيادة قدرته التنافسية، سواءً أمام المنتجات المستوردة أو في النفاذ للأسواق المستهدفة“.

ولم يكتب النجاح لإصدار قانون لإصلاح القطاع العام الصناعي على مدى عقدين من الزمن.

وبقي التعامل في إطار الحلول الارتجالية التي اتخذتها السلطات، فلم تؤتي أكلها بل زاد من تردي وضع شركات القطاع الصناعي، نتيجة للفساد الذي ينتشر في مختلف مفاصله.

وأصبحت محتويات شركاته عبارة عن خردة، لا تدعم الاقتصاد السوري، وعبئا يستنزف موارد خزينته.

قد يهمك: حوالات المغتربين وجوازات السفر.. خزان مالي ضخم لدمشق؟