لا تزال أسعار السلع في ارتفاع مستمر، فخلال هذه الفترة ارتفعت أسعار عدد كبير من السلع لعدة أسباب؛ أبرزها تراجع قيمة الليرة السورية أمام النقد الأجنبي، بالإضافة إلى غياب الدور الرقابي والتمويني والدعم الحكومي، إذ تجاوز سعر كيلو السكر حاجز الـ5 آلاف ليرة سورية، بعد أن كان يباع قبل أيام بنحو 4500 ليرة، بالإضافة إلى شبه فقدان مادة المتة، التي وصل سعرها إلى 20 ألفا بعد أن كان بـ16 ألفا، ومن المرجح أن ترتفع الأسعار في الأيام المقبلة مع عدم استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل النقد الأجنبي، وفوضى الأسعار بسبب تلاعب واحتكار التجار للبضائع.

“كل يوم سعر جديد”

خلال جولة على أسواق المواد الغذائية في العاصمة دمشق، رصدت صحيفة “الوطن” المحلية، أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أسعار بعض المواد مثل السكر، الذي وصل سعر الكيلو الواحد منه لأكثر من 5 آلاف ليرة، وشبه فقدان مادة المتة التي وصل سعر الكيلو الواحد منها لحدود 20 ألف، كما وصل سعر العبوة زنة 250 غرام لحدود 5 آلاف ليرة بعد أن كانت تباع بـ4400 ليرة.

وأوضح بعض تجار المواد الغذائية أن الكميات الموزعة عليهم من المتة قليلة جدا، ولا يمنحهم الموزع الكميات التي يريدونها وكل يوم بسعر جديد، كما أكد آخرون أن سعر السكر يختلف يوميا، ويشتريه كل يوم بسعر جديد، بحسب ما أوردته صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الأحد.

من جانبه، بيّن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم، أنه ليس هناك أي مبرر لارتفاع أسعار هذه المواد، مبررا إلى أنه بالنسبة للمتة، فإن هناك حديث عن وكالات جديدة لاستيراد المتة ومن الممكن أن يكون هذا السبب وراء قلة المادة في السوق.

وأوضح أكريم للصحيفة المحلية، أنه وفقا للظروف العالمية فإن هناك انفراجا بالنسبة لموضوع توافر المواد الغذائية، لذا فإن ارتفاع الأسعار في سوريا غير مبرر أبدا.

ولفت إلى أن سعر الصرف ثابت منذ مدة ولا يوجد ارتفاع في سعره، وليس هناك أي تعديل في القوانين الخاصة بالاستيراد، ومن المحتمل أن يكون هناك قلة باستيراد هاتين المادتين، الأمر الذي أدى إلى قلة توافرهما بالسوق، ونتيجة لذلك ارتفعت أسعارهما مؤخرا.

قد يهمك: ارتفاع جديد في أسعار المواد الغذائية بسوريا

فتح باب الاستيراد وخفض الضرائب

ضمن سياق الحلول، اقترح أكريم، أن يتم الضغط حاليا على التجار لاستيراد كميات كافية من المواد الغذائية باعتبار أن السعر الحالي رابح، لافتا في حديثه للصحيفة المحلية، إلى أنه من الممكن أن يكون هناك تخوف من الاستيراد من قبل بعض التجار، ومن أجل إزالة هذا التخوف، يجب أن يكون هناك تطمينات من قبل الحكومية بالنسبة للضرائب وغيرها، إضافة إلى ذلك يجب فتح باب الاستيراد لكل من يرغب وتشجيع التاجر على الاستيراد، وتذليل الصعوبات من أجل تحفيزه على الاستيراد.

ودعا أكريم، بضرورة العمل من قبل الحكومة على وضوح القوانين والضرائب المفروضة، وتسهيل عملية الاستيراد وتسهيل عملية انسيابية رؤوس الأموال، التي تأتي من الخارج من أجل أن يكون الوضع الاقتصادي مستقرا.

بدوره، أشار رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي، إلى وجود صعوبات حاليا فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالاستيراد من قبل المصرف المركزي السوري، الأمر الذي يؤخر عمليات الاستيراد لبعض المواد، على حد وصفه.

وأوضح المعقالي، إلى أن الضرائب الكبيرة المفروضة على التجار والرسوم الجمركية المرتفعة وغيرها من الإجراءات الأخرى يدفع ثمنها المواطن من جيبه من خلال قيام بعض التجار بعكس ارتفاع الرسوم والضرائب المفروضة عليهم على أسعار السلع والمواد، لذا يجب العمل على تخفيض الضرائب والرسوم وتسهيل الإجراءات.

وبيّن المعقالي، أن الجمعية ترفع بشكل دائم كتب لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من أجل الاستفسار عن مبررات ارتفاع المواد، لكنها لا تحصل على جواب من وزير التجارة الداخلية السورية.

غلاء بشكل عام

موقع “تلفزيون الخبر” المحلي أكد قبل أيام قليلة، أن موجة ارتفاع جديدة ضربت أسعار السلع الأساسية في الأسواق، والمشروبات الساخنة سجلت ارتفاعا هي الأخرى خلال الأيام الماضية، حيث تراوح سعر أوقيّة الزهورات الفرط من 6 إلى 9 آلاف ليرة سورية، فيما وصل سعر ظرف النسكافيه الصغير إلى ألف ليرة.

بدوره أفاد موقع “أثر برس” المحلي بـ“وصول سعر كيلو الرز الطويل إلى 10 آلاف ليرة سورية، بينما تراوح سعر كيلو السكر بين 4500 إلى 5000 ليرة سورية، والسبب يعود لتأخر افتتاح دورة تموينية جديدة ليحصل المواطن على مخصصاته من المادتين“.

أما سعر كيلو الشاي فبلغ 37 ألف ليرة سورية، وسعر ليتر من زيت النباتي بلغ 16 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر زيت الزيتون 20 ألف ليرة لليتر الواحد، أما سعر كيلو من السمن النباتي تجاوز 20 ألف ليرة سورية، بحسب موقع “أثر برس” المحلي، مؤخرا.

وبالانتقال إلى أسعار الأجبان والألبان والبيض، فقد بلغ سعر كيلو الجبنة البيضاء حوالي 15 ألف ليرة سورية، أما سعر كيلو اللبنة حوالي 12 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر صحن البيض 15 ألف ليرة سورية.

وبرّر بعض التجار في تصريحات نقلها الموقع المحلي، بأن هناك عدة أسباب لارتفاع الأسعار منها ارتفاع تكاليف أجور الشحن، إضافة للضرائب المفروضة عليهم.

تقنين المواد

في ظل التضخم غير المسبوق الذي تعيشه سوريا، تزامنا مع انخفاض القدرة الشرائية للأهالي، لجأ بعض التجار إلى تخفيف تدفق المواد الاستهلاكية إلى الأسواق السورية، ما ينذر برفع أسعارها قريبا، لتصل إلى مواد متل المرتديلا والمحارم وبعض المواد الغذائية بحسب ما أكد تجار الجملة في الأسواق.

العديد من التجار، أكدوا انخفاض معدلات تدفق العديد من المواد الاستهلاكية، في حين خفّض العشرات من مندوبي المبيعات لجولاتهم في الأسواق، من ثلاث مرات في الأسبوع إلى مرة واحدة والسبب هو ارتفاع أسعار هذه المواد.

وبحسب ما نقله موقع “أثر برس” المحلي في وقت سابق عن بعض تجار المفرّق، فإن: “تجار الجملة غيّروا عاداتهم برفع أسعار السلع من مبلغ كبير دفعة واحدة، وأخذوا يلعبون على حاجة السوق وخاصة بالنسبة للمواد المطلوبة بكثرة، والتي تُقلب بشكل يومي ضمن المحلات، فاليوم تم تخفيض الكميات المطلوبة للمواد التي عليها طلب، وغدا بعد طلب المواد يرفعون السعر بين 200 و300 ليرة لكل قطعة.

هذا وتشهد سوريا غلاء غير مسبوق، في حين متوسط الرواتب والمداخيل لا يتجاوز الـ150 ألف ليرة سورية،  وحسب اقتصاديين، فإن الفاتورة الغذائية للأسرة السورية ارتفعت بشكل حاد وصارت تقنن على نفسها بالنوعية والكم بشكل كبير، لأن الحصول على هذه الحصة الغذائية تحتاج إلى أكثر مليون ونصف المليون ليرة سورية شهريا لأسرة مكونة من أربعة أفراد، وإذا أضيف لها النقل والاستطباب والدراسة واللباس والترفيه بحده الأدنى وأجرة المنزل التي ارتفعت بشكل حاد يلاحظ أن فاتورة المواد الغذائية تشكل أكثر من ستين بالمئة بالنسبة لأي أسرة في سوريا اليوم، حسب متابعة “الحل نت”.

قد يهمك: استمرار ارتفاع أسعار البيض والسكر في سوريا

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.