كشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، عن اعتزام بعثة من الصندوق التوجّه إلى سوريا الأسبوع الجاري، لتقييم الأوضاع المالية والاقتصادية عن كثب. 

وتأتي هذه الزيارة في سياق جهود دولية متزايدة لدعم إعادة تأهيل الاقتصاد السوري بعد سنوات من الصراع والعزلة التي خلفتها العقوبات الأميركية والأوربية الخانقة، وبعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة الماضي، رسمياً رفع العقوبات عن سوريا. 

الخطوة القادمة 

أفاد أزعور، على هامش مشاركته في جلسة “التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية” التي نظمها الصندوق في العاصمة السعودية الرياض، بأن البعثة ستطّلع على واقع المؤسسات السورية، بما في ذلك المصرف المركزي ووزارة المالية وهيئات الإحصاء، وفق مقابلة مع “صحيفة الشرق الأوسط”. 

وتستهدف الزيارة تحديد الحاجات المتعلقة بالمؤسسات والدعم التقني المطلوب، لوضع إطار تعاون شامل مع سوريا يحدد الأولويات لتأمين المشورة والدعم التقني وتدريب الكوادر الأساسية، ومن المقرر أن يزور أزعور دمشق أواخر يونيو، بعد أن ترفع البعثة تقريرها. 

وأُجري آخر تقييم شامل لصندوق النقد الدولي لحالة الاقتصاد السوري في عام 2009 قبل اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، أي بعد انقطاع دام 16 عاماً، مما أحدث فجوة في البيانات والمعلومات لدى الصندوق عن واقع الاقتصاد السوري. 

“مناقشات مفيدة” بين الصندوق وسوريا 

في سياق متصل، أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، الأسبوع الماضي، أن الصندوق أجرى “مناقشات مفيدة” مع الفريق الاقتصادي السوري ويستعد لدعم جهود المجتمع الدولي لإعادة بناء اقتصاد سوريا المتضرر من الحرب. 

وأكدت أن الموظفين “يستعدون لدعم جهود المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة تأهيل الاقتصاد السوري”، مشيرة إلى أنهم أجروا “مناقشات مفيدة” مع الفريق الاقتصادي الجديد الذي تولى منصبه في آذار/ مارس في محاولة لإعادة بناء “فهمه” للاقتصاد السوري. 

كما أفادت بأن سوريا ستحتاج إلى مساعدة كبيرة لإعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية، مشيرة إلى أن الصندوق على أهبة الاستعداد لتقديم المشورة والمساعدة الفنية الهادفة وذات الأولوية في مجالات خبرتنا. 

وعيّن الصندوق الخبير الاقتصادي رون فان رودن رئيساً لبعثته إلى سوريا في نيسان/ أبريل 2025، لأول مرة منذ اندلاع الحرب في البلاد. 

تطورات وتحركات دولية 

يتزامن هذا التحرك مع تصريحات كريستالينا غورغييفا، المديرة التنفيذية للصندوق، في شباط/ فبراير الماضي حول جاهزية الصندوق لدعم سوريا، موضحة أن التواصل بدأ بالفعل بين موظفينا والمسؤولين السوريين، لتفهّم حاجة المؤسسات الرئيسية في البلاد كمصرف سوريا المركزي. 

كما تأتي تلك التطورات بعد أيام من إعلان الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، كما أعقبت أيضًا إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتزامه رفع العقوبات الأميركية عن دمشق، وذلك خلال زيارته للسعودية ضمن جولة في دول الخليج العربي. 

وتنفيذًا لتعهد الرئيس الأميركي، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة قراراً يمنح تخفيفاً فورياً للعقوبات المفروضة على سوريا، كما أصدرت وزارة الخارجية إعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات الإلزامية المفروضة بموجب قانون قيصر. 

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، “الرخصة العامة 25 لسوريا” والتي تسمح بإجراء معاملات محظورة بموجب لوائح العقوبات على سوريا، مما يؤدي فعلياً إلى رفع العقوبات عن البلاد. 

• لقاءات بين دمشق و”قسد”: هل سنشهد تفاهمات جديدة؟
• “الحوثي” يغامر بأرواح اليمنيين في حرب إيران القادمة
• “اتجاهات أساسية”.. حسين الشرع يطرح رؤية لإعادة إعمار سوريا
• الهجري يؤكد على ثبات موقفه ووفد من السويداء في “قصر الشعب”: ما الذي تغيّر؟
• بعد انتهاء مهلة وزارة الدفاع السورية.. ما الخطوة القادمة؟