نتایج نامشخص انتخابات پارلمانی اسرائیل و ورود این کشور به دوره اداره امور توسط دولت موقت، نه تنها مانعی در برابر تشدید رویارویی نظامی با جمهوری اسلامی ایجاد نخواهد کرد، بلکه ساختار حقوقی این کشور دست نخست‌وزیر را برای آغاز یک جنگ تمام‌عیار علیه رژیم تهران باز گذاشته است.
بر اساس گزارش تحلیلی لیلی بایر در خبرگزاری رویترز، کارشناسان برجسته حقوقی و پژوهشگران امور امنیتی در اورشلیم تاکید می‌کنند که حتی در شرایط فقدان یک دولت مستقر با اکثریت پارلمانی، تصمیم‌گیری‌های نظامی در عالی‌ترین سطوح به قوت خود باقی است. این واقعیت حقوقی، امیدهای واهی و محاسبات ساده‌لوحانه حاکمان تهران را که گمان می‌کردند بن‌بست انتخاباتی در اسرائیل موجب فلج موقت ماشین جنگی این کشور خواهد شد، به طور کامل نقش بر آب ساخته است.
برآوردهای رسانه‌ای پس از شمارش آرا نشان می‌دهد که نه ائتلاف راست‌گرای تحت رهبری بنیامین نتانیاهو و نه بلوک احزاب مخالف به رهبری گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش، موفق به کسب اکثریت ۶۱ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی پارلمان موسوم به کنست نشده‌اند.
اگرچه گادی آیزنکوت هشدار داده است که نتانیاهو ممکن است از پرونده‌های امنیتی برای اهداف سیاسی و بقا در قدرت استفاده کند، اما دفتر نخست‌وزیری اسرائیل این اتهامات را بی‌اساس دانسته و تاکید کرده است که دفع تهدیدات هسته‌ای و منطقه‌ای رژیم ایران فراتر از رقابت‌های حزبی دنبال می‌شود. قانون اساسی اسرائیل اختیارات دفاعی گسترده‌ای به دولت موقت اعطا کرده است تا هیچ خلاء امنیتی در زمان گذار پدید نیاید.
مصونیت تصمیمات جنگی از محدودیت‌های دولت موقت
بررسی‌های ساختار حقوقی اسرائیل نشان می‌دهد که ماهیت یک دولت موقت تفاوت بنیادینی با یک کابینه عادی در امور دفاعی ندارد. گای لوری، پژوهشگر ارشد موسسه دموکراسی اسرائیل، در تشریح جایگاه قانونی دولت مستقر یادآور شد که اگر به متن صریح قانون نگریسته شود، دولت موقت دقیقاً از همان اختیارات و اختیارات اجرایی یک دولت معمولی برخوردار است. با این حال، وی افزود که چنین کابینه‌ای دارای یک “وظیفه خویشتن‌داری” است که دایره اختیارات آن را تنها در حوزه‌های اداری نظیر انتصابات دولتی یا طرح‌های غیراورژانسی محدود می‌سازد، اما هرگز اختیارات آن را در مواردی که پای مصالح عالی و منافع حیاتی عمومی در میان باشد، سلب نمی‌کند.
در همین چارچوب، کارشناسان حقوق اساسی تاکید دارند که حوزه امنیت ملی مهم‌ترین استثنا بر محدودیت‌های قانونی دولت موقت است. اور اشر، پژوهشگر موسسه تخلیت در تل‌آویو، با استناد به آرای پیشین دیوان عالی اسرائیل تصریح کرد که این نهاد قضایی همواره از ورود به تصمیمات مربوط به اعلام جنگ یا عملیات‌های نظامی خودداری کرده است.
وی با اشاره به اینکه دادگاه عالی تنها بر پرهیز از تصمیمات دوربرد در موارد غیرضروری تاکید دارد، خاطرنشان ساخت که نیاز مبرم دفاعی، توجیه‌کننده هرگونه اقدام نظامی است و نخست‌وزیر موقت می‌تواند به لحاظ قانونی کشور را وارد جنگ کند؛ امری که شامل آغاز یک نبرد تمام‌عیار علیه رژیم تهران نیز می‌شود.
غیبت نظارت پارلمانی و آزادی عمل ارتش در دوره گذار
یکی از پیامدهای ساختاری دوران گذار، تضعیف موقت سازوکارهای نظارتی در برابر اختیارات اجرایی کابینه جنگ است. اور اشر از موسسه تخلیت تاکید می‌کند که در هفته‌های بلافاصله پس از تشکیل کنست جدید و پیش از شکل‌گیری کمیسیون‌های تخصصی، نظارت پارلمانی بر تصمیمات اجرایی در ضعیف‌ترین و شکننده‌ترین وضعیت خود در مقایسه با شرایط عادی قرار دارد. این بازه زمانی به فرماندهان نظامی و شخص بنیامین نتانیاهو اجازه می‌دهد تا بدون نگرانی از مانع‌تراشی‌های اداری در پارلمان، طرح‌های عملیاتی خود را با هماهنگی ستاد کل ارتش به اجرا بگذارند.
روند تشکیل دولت جدید در اسرائیل نیز نشان می‌دهد که این دوران تعلیق پارلمانی ممکن است هفته‌ها به طول بینجامد. طبق پروتکل‌های رسمی، اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، پس از اعلام نتایج نهایی، رایزنی‌های فشرده‌ای را با رهبران تمامی احزاب پیروز آغاز خواهد کرد و سپس فردی را که دارای بیشترین شانس برای تشکیل ائتلاف است، مامور این وظیفه می‌نماید. نامزد معرفی‌شده تا ۴۲ روز مهلت خواهد داشت تا وزرای خود را مشخص کرده و رای اعتماد بگیرد؛ مهلتی طولانی که در طی آن، فرماندهی نیروهای مسلح و مدیریت هرگونه رویارویی بزرگ منطقه‌ای با تهران به طور کامل در دستان دولت موقت کنونی باقی خواهد ماند.
هماهنگی راهبردی با واشینگتن فراتر از اختلافات حزبی
اختیارات قانونی دولت موقت برای ورود به جنگ در شرایطی مورد توجه قرار گرفته است که منطقه خاورمیانه در آستانه تحولات سرنوشت‌ساز نظامی قرار دارد. گزارش‌های اخیر روزنامه وال‌استریت ژورنال و تایمز اسرائیل فاش ساخته‌اند که ارتش آمریکا به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هشدار داده است تا خود را برای یک عملیات نظامی کوتاه اما بسیار کوبنده و هماهنگ علیه رژیم ایران بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای ۳ نوامبر آمریکا آماده کنند. استقرار سامانه‌های پدافندی پیشرفته پاتریوت در منطقه و جا‌به‌جایی نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های در معرض آتش، از تدارک یک ضربه نهایی مشترک میان واشینگتن و تل‌آویو حکایت دارد.
نکته قابل توجه در فضای سیاسی تل‌آویو این است که چهره‌های اصلی اپوزیسیون نیز در اصل مهار رژیم ایران با نتانیاهو هم‌نظر هستند. ژنرال‌های پیشین ارتش نظیر گادی آیزنکوت بارها اعلام کرده‌اند که تهدید هسته‌ای و تسلیحاتی جمهوری اسلامی یک موضوع فراجناحی و موجودیتی است. به این ترتیب، شکاف‌های انتخاباتی هرگز به معنای کاهش تمایل نخبگان سیاسی اسرائیل برای نابودی زیرساخت‌های هسته‌ای و پایگاه‌های موشکی سپاه پاسداران نبوده و نخواهد بود، بلکه تداوم سیاست مقابله با رژیم، فصل مشترک تمام طیف‌های سیاسی در این کشور است.
شکست محاسبات رژیم تهران و تداوم فشار حداکثری
دستگاه محاسباتی رژیم جمهوری اسلامی که همواره به دنبال یافتن روزنه‌ای در بحران‌های سیاسی غرب و منطقه برای خرید زمان بوده، این بار نیز در ارزیابی وقایع دچار توهم شده است. سران رژیم در شرایطی بر طبل جنگ می‌کوبند و دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مسدود ساخته‌اند که ذخایر اورانیوم غنی‌شده کشور تحت ضربات پیشین قرار گرفته و اقتصاد کشور بر اثر صفر شدن صادرات نفت به ورطه فروپاشی افتاده است. سکوت یا خوش‌خیالی سران تهران درباره درگیر شدن تل‌آویو در بحران تشکیل کابینه، ناشی از عدم درک ساختارهای حقوقی و اراده ملی در طرف مقابل است.
واقعیت‌های حقوقی و میدانی تایید می‌کنند که دولت موقت اسرائیل از منظر قوانین داخلی هیچ مانعی برای آغاز یک کارزار هوایی و موشکی سنگین علیه رژیم تهران ندارد. این دستِ باز قانونی در کنار چراغ سبز کاخ سفید برای پایان دادن به تهدیدات اتمی حکومت ایران پس از ۳ نوامبر، نشان می‌دهد که شمارش معکوس برای پایان دوران باج‌خواهی ایدئولوژیک تهران آغاز شده است. لجاجت سردمداران رژیم در تن ندادن به شروط صلح و اصرار بر ماجراجویی‌های موشکی، کشور را به سوی نقطه‌ای سوق داده است که حتی یک دولت مستعفی و موقت در تل‌آویو نیز می‌تواند ضربه پایانی را بر ماشین جنگی فرسوده جمهوری اسلامی وارد آورد.
- تصاعد احکام اعدام و نقض حقوق اقلیت‌ها؛ موج تازه سرکوب در ایران
- تلاش‌های دیپلماتیک در اقلیم کردستان برای راه‌اندازی میز مذاکره میان تهران و احزاب مخالف کُرد
- از ادعای انتظار ۲۷ ساله تا برآورد ۱۰۴ ساله مسکن؛ واقعیت‌های معیشتی مزدبگیران در ترازوی آمار
- دیپلماسی بیانیه‌ها و ژئوپلیتیک منافع؛ پیامدهای ورود کانادا به مناقشه جزایر سه‌گانه خلیج فارس
- مخمصه راهبردی در خلیج فارس؛ آیا درگیری ایران و آمریکا به سوی جنگی فرسایشی می‌رود؟
