قد لا يبدو جديداً أن تستهدف إيران مواقع في بعض دول الخليج، ولا يبدو مستغرباً أن تنفذ الولايات المتحدة الأميركية هجمات عسكرية ضد أهداف إيرانية، خاصة في جزيرة قشم الإيرانية الاستراتيجية.
خلال ساعات يوم 17 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أعلنت الدفاعات الجوية في كل من الكويت والبحرين تعاملها مع هجمات بطائرات مسيّرة معادية استهدفت أراضيهما.
في المقابل، أعلن الجيش الإيراني استهداف “منظومات دفاع جوي ومنصات إطلاق الطائرات المسيّرة والصواريخ التابعة لجيش الولايات المتحدة في قاعدة علي السالم بالكويت”، باستخدام طائرات مسيّرة.
ولكن ما يبدو أنه يحتاج إلى تبيان هو لماذا ترفع إيران درجة التوتر إلى هذه الدرجة، وما زالت فرصة المفاوضات لم تنتهِ بعد؟ كما أن تلك الهجمات المتبادلة تأتي قبل اللقاء الثلاثي بين رؤساء الولايات المتحدة والصين وروسيا الاتحادية، وسيضحى الملف الإيراني أحد أبرز الملفات على طاولة الرؤساء الثلاثة.
جزيرة قشم.. أهمية استراتيجية بمضيق هرمز
ثمة من يرى أن طهران، بعد كل هذه الشهور من الواقع العملياتي على مسار الأحداث، باتت تتحرك هي الأخرى لممارسة الضغط على الجانب الأميركي وبالتالي تحسين موقعها التفاوضي، وإظهار أن أي عمل عسكري أميركي ضدها لن يبقى محصوراً داخل الأراضي الإيرانية، بل يمكن أن يمتد إلى القواعد والمصالح الأميركية في المنطقة.

إلى جانب تهديد خطوط الملاحة وإمدادات الطاقة، خاصة أن تقارير عديدة تشير إلى عودة احتمالات العمل العسكري المفتوح من جديد، وأن مسار المفاوضات معلّق على خلفية التفاهم حول بعض البنود وترتيب تنفيذها، بحسب “رويترز”.
غير أن هذه الاستراتيجية لا تقتصر آثارها على واشنطن، بل تضع دول الخليج في دائرة التهديد المباشر، وتحوّل الممرات البحرية الحيوية إلى أوراق ضغط في صراع لا تتحمل اقتصادات المنطقة وتحديداً الخليج تبعاته لفترات طويلة.
من هنا تحديداً، ينبغي قراءة التصريحات الإيرانية الصادرة عن مسؤولين في “الحرس الثوري” الإيراني حول زرع ألغام جديدة في مضيق هرمز، بانتباه وتركيز لافتين.
وفي المقابل، قد يبدو دالاً حشد الكثير من الضربات الأميركية ضد أهداف معينة، خاصة في جزيرة قشم الإيرانية، خلال شهور الحرب وحتى السابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، الأمر الذي يستدعي أيضاً فهماً لطبيعة العمليات الخاطفة على تخوم مضيق هرمز.
خاصة أن الموقع الجغرافي للجزيرة مهم ومؤثر للغاية، حيث تقع قشم بمحاذاة الساحل الإيراني عند المدخل الشرقي لمضيق هرمز، بما يتيح مراقبة حركة السفن وتغطية الممرات البحرية المؤدية إلى المضيق.
فضلاً عن منظومة الدفاع الساحلي، إذ يمكن توظيف الجزيرة في تشغيل رادارات المراقبة البحرية والصواريخ الساحلية والطائرات المسيّرة ومنظومات الدفاع الجوي، بما يدعم القدرة الإيرانية على اكتشاف الأهداف وتتبعها والاشتباك معها.
وكذلك القيادة والسيطرة، التي تتيح منشآت الاتصالات والرصد والتحكم من خلالها ربط المعلومات الواردة من الوسائط البحرية والجوية والساحلية، وتنسيق استخدام الأسلحة المنتشرة على الساحل الإيراني والجزر المجاورة.
وأخيراً، طبيعة الدفاع في العمق التي توفرها طبيعة الجزيرة واتساعها النسبي، بما يتيح فرصاً لتوزيع القدرات العسكرية وإخفائها وتحريكها، الأمر الذي يصعّب تحييدها بصورة دائمة بالضربات الجوية وحدها.
لكن الأهم من الأهمية العسكرية للجزيرة هو ما تكشفه التطورات الأخيرة عن طبيعة الاستراتيجية الإيرانية، إذ تحاول طهران تحويل الجغرافيا إلى أداة ابتزاز استراتيجي، عبر ربط أمن الملاحة الدولية بمآلات المواجهة مع الولايات المتحدة.
تحركات طهران الدولية.. مخرج أم مناورة؟
فضلاً عن كل ذلك، ينبغي أيضاً مراجعة سجل نشاط الخارجية الإيرانية خلال منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، حيث شهدت الدبلوماسية الإيرانية حراكاً إقليمياً مكثفاً قاده وزير الخارجية عباس عراقجي، وتركزت أبرز محطاته الخارجية في زيارتين رسميتين إلى كل من باكستان وسلطنة عُمان، لبحث الملفات المرتبطة بمسارات الحرب والسلام، وفرص التهدئة الإقليمية، واستئناف الملاحة في مضيق هرمز.
بدأ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جولته بالتوجه إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد في الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، حيث شارك في أعمال الاجتماع الثلاثين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي.
وركزت مباحثات عراقجي المعلنة هناك على تعزيز التكامل التجاري الإقليمي، بالتوازي مع حشد الدعم الدبلوماسي لخطة إيرانية مقترحة تهدف إلى إنهاء التصعيد العسكري مع الولايات المتحدة، وهو ما لاقى ترحيباً من الدول الأعضاء، وتأكيداً باكستانياً على مواصلة الوساطة لخفض التوتر.
وعقب ختام زيارته لباكستان، انتقل وزير الخارجية الإيراني، الثلاثاء السابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، إلى العاصمة العُمانية مسقط، في زيارة رسمية التقى خلالها السلطان هيثم بن طارق ونظيره العُماني بدر البوسعيدي. وتناولت المحادثات في مسقط سبل التوصل إلى تفاهمات سياسية وفنية لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الملاحة البحرية، إلى جانب تنسيق جهود الوساطة الإقليمية لوقف التصعيد وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

اللافت في الزيارتين أن الأولى تتعلق بطرف في المفاوضات وجهود الوساطة، وكانت مقراً لمفاوضات بين طهران وواشنطن في عدد من الجولات السابقة، بينما الثانية تتعلق بشريك جغرافي في مضيق هرمز وطرف تاريخي في جهود الوساطة بين طهران والغرب.
إلى ذلك، يمكننا أيضاً الانتباه إلى ما أجراه عراقجي من مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أثناء وجوده في باكستان، حيث ناقش الطرفان مسارات الأزمة في المنطقة وسبل تفكيك عناصرها، وبلوغ حل أزمة الشرق الأوسط عتبة آمنة عبر المبادرات الدبلوماسية، قبيل القمة بين رؤساء روسيا والصين والولايات المتحدة في الصين.
لكن تعدد محطات عراقجي الدبلوماسية لا ينبغي قراءته بعيداً عن التحركات العسكرية الإيرانية. فطهران تحاول إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة، بالتزامن مع استخدام أدوات الضغط الميداني والتهديد بمضيق هرمز، بما يسمح لها برفع سقف مطالبها وتحسين شروطها قبل أي تسوية محتملة.
وهنا يمكن القول إن طهران لا تريد إنهاء المواجهة فعلاً، بل تسعى إلى الحصول على اتفاق يحفظ لها مكاسب عسكرية واستراتيجية، ويمنحها نفوذاً أكبر على أمن الملاحة الإقليمية.
تناقضات الموقف الصيني من حرب إيران
لا يمكن فهم موقع إيران في المواجهة الحالية من دون التوقف عند الدور الصيني السلبي خلال الحرب الحالية بالمنطقة، إذ يتجاوز المواقف الدبلوماسية المعلنة إلى شبكة واسعة من المصالح الاقتصادية والاستراتيجية التي تساعد طهران على تقليص آثار الضغوط الأميركية.
فبكين، التي تدعو رسمياً إلى ضبط النفس وتسوية الخلافات عبر الحوار، تحتفظ بعلاقات اقتصادية واستراتيجية وثيقة مع طهران، وتعد المشتري الرئيسي للنفط الإيراني. ووفق تقرير صادر عن لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأميركية الصينية التابعة “للكونغرس” الأميركي في آذار/مارس 2026، استحوذت الصين على نحو 90 بالمئة من صادرات النفط الإيرانية، كما تسهم شبكات تجارية ومالية وشركات وسيطة في مساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات الأميركية.
ولا تتوقف أهمية هذه العلاقة عند شراء النفط بأسعار مخفضة، بل تمتد، وفق التقرير ذاته، إلى نقل تقنيات واستخدامات مزدوجة، وتسهيل معاملات مرتبطة ببرامج الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، فضلاً عن دور بعض الشركات والوسطاء في تشغيل شبكات نقل النفط الإيراني.
كما أشارت اللجنة إلى تقارير تفيد بأن سفينتين إيرانيتين حكوميتين حصلتا في ميناء صيني على مادة بيركلورات الصوديوم المستخدمة في إنتاج الوقود الصلب للصواريخ، بعد بدء الضربات الأميركية.
وهي معطيات تثير تساؤلات بشأن الفجوة بين الخطاب الصيني الداعي إلى خفض التصعيد، والممارسات الاقتصادية والتقنية التي تساعد إيران على الحفاظ على قدراتها. بل وتكشف عن تناقض بين دعوات الصين لإنهاء الحرب، وبين سياساتها التي تخفف الكلفة الاقتصادية للضغوط المفروضة على طهران، وتمنحها هامشاً إضافياً لمواصلة التصعيد.
وبهذا المعنى، لا يمكن النظر إلى الدور الصيني باعتباره موقفاً دبلوماسياً محايداً بالكامل؛ فاستمرار شراء النفط الإيراني وتوفير منافذ تجارية ومالية بديلة يخففان من كلفة العقوبات على طهران، ويمنحانها هامشاً إضافياً لمواصلة سياساتها الإقليمية والعسكرية العدائية بالمنطقة.
وعليه، لا يقتصر الدور الصيني السلبي في المواجهة الإيرانية على الاكتفاء بمواقف دبلوماسية تدعو إلى ضبط النفس وفقط وإنما إلى استمرار توفير شبكة من المنافذ الاقتصادية والتجارية والتقنية التي تساعد طهران على امتصاص الضغوط الأميركية ومواصلة أنشطتها العسكرية.
الصين وروسيا.. إسناد طهران وتهديد الخليج
وفي قراءة لمعهد “تشاتام هاوس” البريطاني في شباط/فبراير 2026، فإن بكين تتعامل مع إيران ضمن استراتيجية طويلة الأمد، وتستفيد من استمرار الشراكة معها من دون الالتزام بالدفاع عنها عسكرياً. كما أشار المعهد إلى أن الصين اشترت أكثر من 80 بالمئة من النفط الإيراني المنقول بحراً خلال عام 2025، بأسعار مخفضة.
وهنا تكمن المفارقة في السياسة الصينية، فهي لا ترغب في اندلاع حرب إقليمية واسعة تهدد إمدادات الطاقة والتجارة، لكنها في الوقت نفسه تستفيد من بقاء إيران شريكاً اقتصادياً وسياسياً قادراً على تحدي الوجود الأميركي، وتواصل توفير منافذ اقتصادية تساعدها على مقاومة الضغوط.
ومن ثم، فإن بكين لا تتحمل مسؤولية مباشرة عن القرارات العسكرية الإيرانية، لكن سياساتها الاقتصادية والتجارية تسهم في تخفيف الضغوط التي يفترض أن تدفع طهران إلى مراجعة سلوكها العدائي، وهو ما يثير تساؤلات عن مدى جدية الدور الصيني في ممارسة ضغط فعّلي على إيران لوقف تهديد الملاحة واستهداف دول المنطقة وتحديداً الخليج.
أيضاً، لا يختلف الدور الروسي كثيراً عن الصيني في إطالة أمد المواجهة، لكنه يتخذ طابعاً أكثر مباشرة على المستويين العسكري والاستخباراتي. فموسكو، التي تكتفي علناً بالدعوة إلى وقف الحرب، متهمة بتزويد طهران بمعلومات استخباراتية وصور أقمار صناعية تساعدها على تحديد مواقع القوات والأهداف الأميركية في المنطقة، فضلاً عن نقل تقنيات متطورة للطائرات المسيّرة ومعدات عسكرية.
ووفقاً لتقرير نشره معهد “الشرق الأوسط” في حزيران/يونيو 2026، شمل الدعم الروسي توفير بيانات استهداف عبر الأقمار الصناعية وتقنيات للطائرات المسيّرة، فيما تحدثت تقارير صحفية عن استخدام إيران معلومات روسية في تحديد أهداف عسكرية ومنشآت حيوية في المنطقة.
ولا تقتصر خطورة هذا التعاون على تعزيز القدرات الهجومية الإيرانية، بل تمتد إلى زيادة المخاطر التي تواجه دول الخليج، بما فيها منشآت الطاقة والموانئ والبنية التحتية، وتهديد أمن الملاحة في مضيق هرمز والممرات البحرية الدولية.
كما أن استمرار الحرب يتيح لموسكو الاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة واستنزاف الموارد العسكرية الأميركية، في وقت تتحمل فيه دول المنطقة كلفة أمنية واقتصادية متزايدة، من اضطراب إمدادات النفط وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين إلى تراجع ثقة الأسواق والاستثمارات.
وبذلك، تبدو السياسة الروسية محكومة بحسابات المصالح والنفوذ، حتى عندما تأتي هذه الحسابات على حساب استقرار الخليج وأمن التجارة الدولية. واللافت ووفق تحليل حديث لـ”لاوفير” المتخصص في شؤون الأمن القومي خلال تشرين الثاني/نوفمبر الجاري أن موسكو تساعد طهران في مواجهة واشنطن، لكنها تتعامل مع العلاقة باعتبارها شراكة مصلحية وليست تحالفاً دائماً.
قمة الصين.. تفاهمات محدودة وملفات كبرى
في هذا السياق، جاءت القمة الثلاثية في الصين يوم أمس الأربعاء الثامن عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، حيث استضافت مدينة شنجن الصينية الرؤساء الثلاثة لمناقشة الحربين في إيران وأوكرانيا، إلى جانب نزع السلاح النووي، بحسب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ومن جانبها، اكتفت الصين بإعلان أن القادة الثلاثة سيجرون “مناقشات معمقة بشأن الحفاظ على السلام العالمي وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العلاقات بين القوى الكبرى”، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وانعقد اللقاء الثلاثي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في مدينة شنجن الصينية، على هامش اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.
وكان من المفترض أن يشكل اللقاء فرصة لمناقشة الحربين في إيران وأوكرانيا، إلى جانب ملف الحد من الأسلحة النووية، في ظل تزايد التوترات بين القوى الكبرى وتراجع منظومة الاتفاقات الدولية للحد من التسلح.
لكن الاجتماع، الذي استمر نحو سبعين دقيقة، لم يسفر عن اختراقات كبيرة أو اتفاقات معلنة بشأن الملفات الأكثر تعقيداً، وفق وكالة “أسوشيتد برس”. واقتصرت النتائج المعلنة على تفاهمات عامة بشأن إصلاح الأمم المتحدة وزيادة إنتاج الوقود الأحفوري والحد من اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، فيما وصف القادة الاجتماع بأنه إيجابي وبنّاء.

أما في الملف الإيراني، فقد برزت أهمية مضيق هرمز على اعتباره نقطة تقاطع للمصالح الأميركية والصينية؛ إذ أكد ترامب وجود مصلحة مشتركة في ضمان استمرار تدفق النفط عبر المضيق، الذي تأثرت حركة الملاحة فيه بفعل الهجمات الإيرانية.
فيما أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين أكدوا التزامهم بالحفاظ على الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي، وذلك عقب القمة الثلاثية التي جمعتهم في مدينة شنجن، مردفاً أن الرؤساء الثلاثة تبادلوا وجهات النظر بصورة معمقة بشأن الوضع الدولي الراهن.
حرب إيران: بين احتمالات المواجهة وفرص التسوية
إلى ذلك، يذهب البعض إلى أن مؤشرات كثيرة تشي بأننا ذاهبون نحو انفجار عسكري ضد إيران، خاصة بعد كل هذه الحشود العسكرية، وفي مقدمتها حاملات الطائرات، وما تعنيه من استعدادات عسكرية.
فواشنطن تريد ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب التوصل إلى تفاهمات قابلة للتحقق بشأن البرنامج النووي الإيراني، فيما تصر طهران على رفع الحصار البحري والاقتصادي، واستعادة أصولها المجمدة، ووقف العمليات العسكرية، قبل الدخول في مفاوضات جوهرية بشأن الملف النووي.
وتكشف هذه المواقف عن فجوة كبيرة بين الطرفين، فإيران تريد تحويل أوراق الضغط التي راكمتها خلال الحرب إلى مكاسب سياسية واقتصادية، بينما لا تبدو الولايات المتحدة مستعدة لمنحها اتفاقاً يكرّس سيطرتها على مضيق هرمز أو يترك برنامجها النووي والصاروخي خارج أي ترتيبات مستقبلية.
وقد تكون قمة الصين الثلاثية فرصة دالة ومؤثرة لحسم السيناريو المرجح للخروج من حالة اللاسلم واللاحرب، ووضع حد قاطع أمام مسارين: إما بلوغ صيغة معقولة لاتفاق سلمي مقبول مع إيران، أو الانتقال إلى إطار العمليات الميدانية وإعلان فشل الجهود الدبلوماسية.
لكن ما ينبغي الانتباه إليه أن التحركات الإيرانية العسكرية والدبلوماسية لا تبدو منفصلة عن بعضها، بل تتحرك في مسارين متوازيين؛ أولهما رفع كلفة أي مواجهة عسكرية محتملة، والثاني إبقاء قنوات التفاوض والوساطة مفتوحة، بما يتيح لطهران التعامل مع مختلف السيناريوهات المطروحة.
غير أن هذه الاستراتيجية تنطوي على مخاطر تتجاوز قدرة إيران على التحكم بمآلاتها، فاستهداف دول الخليج وتهديد الملاحة الدولية لا يضمنان تحسين شروط التفاوض، بل قد يدفعان إلى توسيع دائرة المواجهة، ويزيدان من عزلة طهران الإقليمية، ويعززان مبررات تشديد الضغوط عليها وبالتالي احتمالية سقوط نظامها.
أما الصين، التي تسعى إلى تقديم نفسها على اعتبارها قوة داعمة للاستقرار والتعددية الدولية، فإن استمرار توفيرها منافذ اقتصادية وعسكرية وتقنية لإيران، من دون ممارسة ضغط جدي لوقف سياساتها التصعيدية، يضعف صدقية خطابها الدبلوماسي ويكشف حدود استعدادها لتحمل مسؤولية فعلية عن أمن المنطقة وحلفائها من دول الخليج.
ومن هنا، فإن اقتراب المواجهة العسكرية، بات يتعلق بقدرة الأطراف الدولية والإقليمية على إنتاج تفاهم سياسي يوقف الانزلاق نحوها. فبينما ترفع التحركات العسكرية سقف الضغط، تظل الدبلوماسية حاضرة باعتبارها المسار الذي يمكن أن يحول دون اتساع المواجهة، أو على الأقل يؤجل لحظة الانفجار، في وقت لا تزال فيه فرص التسوية مرتبطة بمدى استعداد طهران للتخلي عن سياسة فرض الوقائع بالقوة والتدخل بشؤون جيرانها من الدول المجاورة.
- إيران بين طبول الحرب ومناورات الدبلوماسية.. هل تحسم قمة الصين سيناريو المواجهة؟
- وزير جديد للاقتصاد السوري.. هل تتغير السياسات أم تتبدل الوجوه؟
- عدن تكشف مخططا “حوثياً” لاستهداف قيادات عسكرية ومنشآت حيوية
- السعودية تستعد لحرب ممتدة ضد “الحوثيين” خلال 2027
- البنك الدولي يرسم ملامح شراكته مع سوريا لخمس سنوات.. ما الأولويات؟
