هدد أطباء مقيمون في مستشفيات ريف دمشق بتنفيذ إضراب منظم ومتدرج خلال 48 ساعة، ما لم تستجب الجهات المعنية لخمس مطالب تتعلق بالرواتب والدوام وسوء المعاملة.
وقال الأطباء إن البيان صدر بعد استنفاد القنوات الإدارية والرسمية لإيصال مطالبهم، من دون تلقي استجابة عملية أو اتخاذ إجراءات تعالج المشكلات القائمة.
5 مطالب ومهلة مدتها 48 ساعة
طالب الأطباء بفتح تحقيق في تأخر صرف الزيادة المستحقة عن شهر حزيران/يونيو، ودفعها مع راتب تموز/يوليو، ومعالجة الخصومات التي وصلت في بعض الحالات إلى مليون ليرة سورية.
كما دعوا إلى إعلان الأساس القانوني لهذه الاقتطاعات، وإعادة المبالغ التي خُصمت من دون مسوغ، وإنهاء التأخر المتكرر في صرف الرواتب وتحديد المسؤولين عنه واعتماد مواعيد ثابتة للصرف.
وشملت المطالب إعادة النظر في الدوام الإداري بما يتناسب مع طبيعة عمل الأطباء المقيمين واحتياجات المستشفيات، ووقف الإساءة اللفظية والمعنوية داخل المؤسسات الصحية. ودعا البيان إلى التحقيق في شكاوى سوء المعاملة وإساءة استخدام السلطة، ومحاسبة من تثبت مسؤوليته.
وأوضح الأطباء أن المطالب الخمسة لا تشمل كامل المشكلات التي يواجهونها، مشيرين إلى وجود قضايا أخرى تتعلق بساعات العمل الطويلة وظروف الإقامة والإطعام، لكنهم فضّلوا إعطاء الأولوية للمطالب الأكثر إلحاحاً.
وأكد البيان استمرار الأطباء المقيمين في أداء واجباتهم تجاه المرضى، موضحاً أنهم اختاروا عدم اللجوء مباشرة إلى الإضراب أو أي إجراء يؤدي إلى تعطيل العمل. ومنح الأطباء الجهات المعنية مهلة أقصاها 48 ساعة من تاريخ نشر البيان لإعلان إجراءات عملية.
وفي حال انتهاء المهلة من دون استجابة، أعلن الأطباء اعتزامهم اتخاذ إجراءات قانونية ونقابية، من بينها إضراب منظم ومتدرج، مع استمرار تقديم الخدمات الإسعافية والعاجلة.
وسبق أن أصدر عدد من الأطباء المقيمين في مديرية صحة ريف دمشق، في 11 تموز/يوليو الجاري، بياناً أعربوا فيه عن استيائهم من استمرار تأخر صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية، بما فيها “الزيادة النوعية” المقررة بموجب مرسوم صدر في أيار/مايو الماضي.
وقال الأطباء، في البيان، إنهم ما زالوا يتقاضون أجورهم القديمة البالغة 850 ألف ليرة سورية، رغم مرور 3 أشهر على استحقاق الزيادة.
ووصفوا التأخير بأنه “استنزاف غير مقبول” يحمّلهم أعباء معيشية، رغم استمرارهم في أداء واجباتهم المهنية على مدار الساعة وفي ظروف عمل صعبة.
وطالب الكادر الطبي حينها وزارة الصحة بالتحرك الفوري لصرف المستحقات، محذراً من أن استمرار التأخير يهدد استقرار الكوادر الطبية ويزيد حالة الإحباط المهني. ويأتي البيان الجديد بعد أكثر من أسبوعين على المطالب السابقة، مع منح الجهات المعنية مهلة 48 ساعة قبل بدء إجراءات قانونية ونقابية قد تشمل إضراباً منظماً ومتدرجاً.
صرف المستحقات قبل نهاية الشهر
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي قد قال في 22 تموز/يوليو الجاري، إن الوزارة تتابع ملف تعويضات طلبة الدراسات العليا من الأطباء المقيمين في مستشفيات وزارتي التعليم العالي والصحة.
وأوضح الحلبي أن التعويضات المقررة ضمن نظام الراتب المقطوع تشمل جميع الأطباء المقيمين من دون تمييز، سواء كانوا يعملون في مستشفيات التعليم العالي أو الصحة.
وقال: “يبلغ الراتب المقطوع 39 ألف ليرة جديدة، تضاف إليه تعويضات 6,500 ليرة جديدة وفق الأنظمة النافذ”.
وأضاف أن قرار مجلس التعليم العالي المتعلق بمعاملة الأطباء المقبولين بنظام العرب والأجانب معاملة نظرائهم في الرواتب والمخصصات دخل حيز التنفيذ من دون استثناء.
وأكد الحلبي أن “صرف الزيادة والمستحقات سيبدأ مع رواتب الشهر الجاري وقبل الـ30 منه، ويشمل جميع المستفيدين، مع تضمين الفروقات المالية عن شهري حزيران وتموز”.
- اتفاقية الدفاع السعودية الباكستانية التركية.. اختبار معادلة الردع الجديدة
- اقتصاديون سوريون حذروا سابقاً.. هل يدفع السوريون ثمن إلغاء الدعم الحكومي؟
- إلهام أحمد: نطالب بتدريس المناهج كاملة بالكردية والدستور الجديد يجب أن يضمن هذا الحق
- آلاف السوريين في الأردن يتقدمون بطلبات زيارة مؤقتة إلى سوريا.. ما التفاصيل؟
- خلال 48 ساعة من رفع سعر الوقود.. الغلاء يشعل الأسواق والنقل في الحسكة
