تتحرك أوروبا نحو إعادة رسم خريطة نفوذها في سوريا، عبر خطة استراتيجية واسعة تسعى إلى فتح أبواب الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتعاون الأمني مع دمشق، في مسعى يتجاوز تطبيع العلاقات الدبلوماسية إلى ترسيخ حضور أوروبي طويل الأمد، وموازنة النفوذ الروسي الذي لا يزال قائماً رغم سقوط نظام بشار الأسد.
وتكشف هذه التحركات عن تنافس متصاعد على مستقبل سوريا وموقعها في التوازنات الإقليمية، وسط محاولات دولية للاستفادة من التحولات السياسية التي شهدتها البلاد منذ ديسمبر 2024.
وثيقة أوروبية ترسم ملامح التقارب
كشفت وكالة رويترز للأنباء، الأربعاء، عن وثيقة أعدها الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، تتضمن مقترحات لتوسيع العلاقات مع سوريا، تشمل إصلاح القطاع الأمني، وجذب الاستثمارات، وإحياء اتفاقية شراكة تجارية ظلت مجمدة لنحو عقدين.
ومن المقرر مناقشة هذه التصورات خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، في خطوة تعكس توجهاً نحو الانتقال من الدعم السياسي والإنساني إلى شراكة أكثر عمقاً وتأثيراً.

وتشير الوثيقة إلى أن المرحلة الانتقالية السورية أحرزت تقدماً، لكنها لا تزال تواجه تحديات جسيمة تستدعي تسريع جهود التعافي الاقتصادي والمصالحة الوطنية وإعادة دمج اللاجئين والنازحين.
وتدرك بروكسل أن استقرار سوريا يمثل شرطاً أساسياً لإنجاح أي انفتاح اقتصادي، خصوصاً مع استمرار هشاشة المؤسسات العامة واتساع الاحتياجات المعيشية والخدمية بعد سنوات الحرب.
تحرك أمني لكبح النفوذ الروسي
يبرز البعد الأمني باعتباره أحد أهم مسارات التحرك الأوروبي، إذ تتضمن المقترحات دعماً لإصلاح المؤسسات الأمنية، من خلال تعاون ثلاثي مع الأردن لتدريب عناصر الشرطة السورية، ولا تنفصل هذه الخطوة عن رغبة الاتحاد في تقليص ما تصفه الوثيقة بالنفوذ الضار لروسيا وجهات خارجية أخرى، وتعزيز قدرة السلطات السورية على إدارة شؤونها الأمنية ضمن مؤسسات أكثر استقراراً.
تأتي هذه المساعي بينما تحاول موسكو المحافظة على مكتسباتها الاستراتيجية في سوريا، بعدما شكل تدخلها العسكري منذ عام 2015 عاملاً حاسماً في دعم النظام السابق.
ورغم تراجع نفوذها السياسي عقب سقوط الأسد، تواصل روسيا جهودها لضمان استمرار الوصول إلى المنشأة البحرية في طرطوس وقاعدة حميميم الجوية، اللتين تمثلان ركيزتين لحضورها العسكري في شرق المتوسط، وترى بروكسل أن بقاء هذه المواقع، إلى جانب النفوذ الاقتصادي الروسي، يمنح موسكو أدوات للتأثير في مستقبل البلاد.
وفي المقابل، تراهن أوروبا على الاقتصاد والاستثمار لتوسيع شراكتها مع دمشق. ووفق تقديرات نشرها البنك الدولي في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، تبلغ تكلفة إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة في سوريا نحو 216 مليار دولار، بينما وصلت الأضرار المادية المباشرة إلى 108 مليارات دولار، ما يعكس ضخامة التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري وحاجته إلى تمويل خارجي واسع النطاق.
اتفاقية مجمدة تفتح أبواب التجارة
تضع الخطة الأوروبية إحياء اتفاقية الشراكة، التي جرى التوقيع عليها بالأحرف الأولى عام 2008 دون استكمال إبرامها، في مقدمة الأولويات، ويسعى الدبلوماسيون الأوروبيون للحصول على تفويض جديد لتعديل الاتفاقية، بما يفتح المجال أمام التجارة الحرة والحوار السياسي وتوسيع التعاون الاقتصادي، إلى جانب إعادة دمج سوريا في شبكات التجارة الدولية وأطر التعاون الأورومتوسطي، خصوصاً في قطاعات الطاقة والنقل والاتصال الرقمي.
كما تتجه بروكسل إلى تشجيع بنك الاستثمار الأوروبي على استئناف نشاطه المرتبط بسوريا، ودعم مساعي دمشق للمساهمة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما قد يتيح فرصاً أوسع لتمويل مشروعات التعافي.

ومن المنتظر أن تستضيف دمشق في17 تشرين الأول/ نوفمبر منتدى تنسيقياً يقوده الاتحاد الأوروبي، يركز على الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، تمهيداً لاحتمال عقد مؤتمر استثماري أوروبي سوري خلال عام 2027.
وتستند التحركات الجديدة إلى خطوات سابقة، أبرزها رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية العامة عن سوريا في أيار/ مايو 2025، مع الإبقاء على القيود الأمنية والعقوبات المرتبطة بالنظام السابق، واستعادة التطبيق الكامل لاتفاق التعاون الثنائي في الشهر نفسه من العام التالي، بالتزامن مع إطلاق أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الجانبين، كما خصص الاتحاد الأوروبي نحو 620 مليون يورو لدعم سوريا خلال عامي 2026 و2027، تشمل المساعدات الإنسانية والتعافي الاقتصادي والاجتماعي.
مستقبل سوريا بين الإعمار وصراع النفوذ
غير أن نجاح الرهان الأوروبي سيظل مرهوناً بقدرة هذه المبادرات على إحداث تحول ملموس داخل سوريا، فبحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ظل نحو 15.6 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية في آذار/مارس 2026، رغم عودة أعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين.
وبين الحاجة إلى إعادة الإعمار وحسابات التنافس الدولي، تبدو سوريا أمام مرحلة قد تحدد ليس فقط مستقبل علاقاتها بأوروبا، وإنما أيضاً طبيعة التوازن بين موسكو وبروكسل في واحدة من أكثر مناطق الشرق الأوسط حساسية.
- لمواجهة النفوذ الروسي.. أوروبا تفتح أبواب الشراكة والاستثمار أمام سوريا بخطة استراتيجية واسعة
- مجموعة السبع تشدد على استكمال دمج شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة
- أسرة جندي تتهم “الحوثيين” بتشويه جثمانه في تعز
- عملية “فجر اليمن”.. القوات الحكومية تعلن اقتحام مواقع جديدة في الجوف
- استياء في المالكي بدمشق من قرار تحويل حديقة عامة إلى مركز تجاري.. ما التفاصيل؟

