عاد الدولار الأميركي إلى الارتفاع أمام الليرة السورية الجديدة، مقترباً من مستوى 147 ليرة في السوق الموازية، مع استمرار مصرف سوريا المركزي في تثبيت سعر الصرف الرسمي عند مستوياته السابقة، ما يعيد تسليط الضوء على اتساع الفجوة بين السعرين، في ظل اختلالات تتعلق بتوافر القطع الأجنبي وضعف الثقة بالقطاع المصرفي وارتفاع الطلب على الدولار لتغطية احتياجات الاستيراد.
ويثير هذا التباين تساؤلات بشأن فاعلية السياسة النقدية وقدرتها على ضبط سوق الصرف، وانعكاساته على أسعار السلع والقدرة الشرائية للسوريين.
فجوة تتجاوز 19% بين السعرين
سجل الدولار، اليوم الاثنين، نحو 145.50 ليرة جديدة للشراء و146.25 ليرة للمبيع في السوق الموازية بدمشق، وفق بيانات التداول، بينما حافظ مصرف سوريا المركزي على سعره الرسمي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، ليتجاوز الفارق بذلك بين متوسط السعرين 19 بالمئة، ما يعكس استمرار الانفصال بين التسعير الرسمي والتعاملات الفعلية في الأسواق.
ويأتي هذا الارتفاع امتداداً لتحركات شهدها الدولار خلال الأشهر الماضية، إذ صعد سعره في السوق الموازية من نحو 138.4 ليرة في الأول من تشرين الأول إلى 143.5 ليرة بنهاية الشهر، بعدما سجل مستويات قاربت 144.5 ليرة في 27 تشرين الأول.
وبحسب تحليل سابق للأكاديمي والباحث الاقتصادي السوري الدكتور مخلص الناظر، ارتفع الدولار بنحو 3.7 بالمئة خلال تشرين الأول، بعد زيادة بلغت 4.9 بالمئة في أيلول، فيما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي من 13.4بالمئة إلى 17.6بالمئة، لتسجل أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر على الأقل.
وقال المحلل الاقتصادي حامد سيف الدين، إن استمرار الفجوة يعكس اختلالات نقدية واقتصادية متراكمة، تتعلق بمحدودية موارد القطع الأجنبي وضعف الثقة بالقطاع المصرفي وآليات إدارة السياسة النقدية، مؤكداً أن معالجتها تتطلب إصلاحات متكاملة تتجاوز التدخلات المؤقتة والقرارات الإدارية، وفق ما نقلت عنه شبكة شام الإخبارية.
الدولار الرسمي.. سعر معلن بلا توافر كافٍ
أوضح سيف الدين أن المشكلة لا تتعلق باختلاف السعرين الرسمي والموازي فحسب، وإنما بمدى توافر الدولار فعلياً بالسعر المعلن من المصرف المركزي، إذ يفقد السعر الرسمي جزءاً من أهميته عندما لا تستطيع الجهات الاقتصادية الحصول على احتياجاتها من القطع الأجنبي عبر القنوات النظامية، ما يدفع التجار والمستوردين إلى الاعتماد على شركات الصرافة والسوق الموازية لتأمين معاملاتهم، ويعزز حضور السعر غير الرسمي في تحديد تكاليف السلع والخدمات.
أرجع اتساع الفجوة إلى محدودية موارد القطع الأجنبي مقابل استمرار الطلب المرتفع عليه، نتيجة ضعف الصادرات وارتفاع فاتورة الاستيراد، ولا سيما المحروقات والسلع الاستهلاكية.
المحلل الاقتصادي حامد سيف الدين
وفي هذا السياق، تشير بيانات مركز عمران للدراسات الاستراتيجية إلى أن وزن البضائع المستوردة خلال النصف الأول من عام 2026 تجاوز إجمالي ما استوردته سوريا خلال عام 2025 بنحو 35 بالمئة، في مؤشر على استمرار الاعتماد على الأسواق الخارجية مقابل محدودية القدرة الإنتاجية والتصديرية المحلية.
كما أشار سيف الدين إلى أن ضعف الثقة بالقطاع المصرفي يمثل عاملاً إضافياً في اتساع الفجوة، في ظل استمرار تعثر بعض عمليات السحب والتحويل وعدم التوصل إلى حلول واضحة لملف الودائع، ما يدفع شريحة من المواطنين إلى الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملات الأجنبية خارج المصارف، ويحد من تدفق القطع الأجنبي عبر القنوات الرسمية.
ثلاثة أسعار للدولار.. والسلع تكشف الفجوة
أضاف سيف الدين، أن تبدل القرارات النقدية والتراجع عن بعضها خلال فترات قصيرة، إلى جانب التغييرات في إدارة المصرف المركزي، يزيد حالة عدم اليقين لدى المتعاملين، ويدفع بعضهم إلى الاحتفاظ بالدولار تحوطاً من تقلبات السوق.
ولا تتوقف انعكاسات تعدد أسعار الصرف عند الفارق بين النشرة الرسمية والسوق الموازية، إذ تحدث سيف الدين عن وجود سعر ثالث للدولار يظهر ضمنياً في تسعير بعض السلع، موضحاً أن تقديرات اقتصادية تشير إلى أن بعض السلع في دمشق تُسعّر على أساس دولار يتراوح بين 182 و187 ليرة جديدة، وهو مستوى يتجاوز سعر التداول لدى الصرافين.
ويُعرف هذا المستوى بـ”الدولار السلعي”، وهو سعر ضمني يُستنتج من مقارنة السعر المحلي للسلعة بسعرها المرجعي بالدولار، لكنه لا يمثل بالضرورة سعر صرف نقدياً متداولاً، إذ يتأثر أيضاً بتكاليف الاستيراد والنقل والرسوم وهوامش الربح.
وفي قراءة متقاطعة، أشار الدكتور مخلص الناظر إلى أن تقديراته المستندة إلى أسعار ست سلع في دمشق أظهرت تراوح الدولار الضمني بين 182 و187 ليرة جديدة، ليرتفع متوسطه إلى نحو 225 ليرة عند إدخال الأرز المستورد ضمن الحسابات، وفق طبيعة السلعة والأسعار العالمية المستخدمة في المقارنة.
من المسؤول عن اتساع فجوة الصرف؟
حول المسؤولية عن استمرار الاختلال، أكد سيف الدين أن حصر أسباب الفجوة بالمضاربين لا يقدم تفسيراً كافياً للأزمة، موضحاً أن المسؤولية تتوزع بين مصرف سوريا المركزي والحكومة وشركات الصرافة والمضاربين، مع اختلاف طبيعة دور كل طرف.
اعتبر أن المصرف المركزي يتحمل المسؤولية المباشرة عن إدارة سياسة سعر الصرف وتنظيم التدخلات النقدية، بينما تقع على الحكومة مسؤولية معالجة الأسباب الاقتصادية الأعمق، وفي مقدمتها ضعف الإنتاج والصادرات والعجز التجاري وارتفاع فاتورة الاستيراد والطاقة.
وشدد على أن المضاربة ليست السبب الأساسي لنشوء الفجوة، وإنما تنشط في بيئة تتسم بنقص الدولار وضعف الثقة وغياب سوق صرف منظمة وشفافة، لافتاً إلى أن شركات الصرافة تمثل إحدى القنوات التي تنتقل عبرها ضغوط العرض والطلب إلى السوق، بينما يستفيد المضاربون من فروقات الأسعار ويسهمون في زيادة التقلبات.
وفي المقابل، كثف المصرف المركزي إجراءاته الرقابية على أنشطة الصرافة غير المرخصة، إذ تم توجيه 755 إنذاراً إلى محال ومنشآت تمارس الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص في عدد من المحافظات، قبل الإعلان في 19 من الشهر نفسه عن ضبط مخالفين وإحالتهم إلى الإجراءات القانونية.
غير أن هذه الإجراءات، بحسب قراءة الناظر، لا تكفي وحدها لمعالجة أسباب اتساع الفجوة، ما لم تترافق مع معالجة اختلالات العرض والطلب وتوفير الدولار عبر القنوات النظامية.
توحيد سعر الصرف.. لماذا لا يكفي القرار المفاجئ؟
أما بشأن توحيد سعر الصرف، فرأى سيف الدين أنه يمثل هدفاً أساسياً لمعالجة التشوهات النقدية، لكنه حذر من تنفيذه بصورة مفاجئة دون توافر احتياطيات كافية لتلبية الطلب على القطع الأجنبي، لما قد يترتب على ذلك من موجة جديدة من المضاربة والضغوط التضخمية، داعياً إلى اعتماد مسار تدريجي لمراجعة السعر الرسمي وفق قواعد معلنة ومؤشرات تعكس واقع السوق، بدلاً من تثبيته لفترات طويلة ثم تعديله بصورة مفاجئة.
واقترح تفعيل سوق إلكترونية منظمة للعملات الأجنبية والذهب في دمشق، وتقريب سعر الحوالات الخارجية من السعر المتداول في السوق لتشجيع عودة التحويلات إلى القنوات النظامية وزيادة المعروض من الدولار، إلى جانب توسيع نطاق عمل شركات الصرافة المرخصة وفق ضوابط واضحة، ووضع إطار تشريعي ينظم التعاملات التجارية المتأثرة بتعدد أسعار الصرف.
وشدد على أن معالجة الفجوة بصورة مستدامة تستدعي إصلاح القطاع المصرفي واستعادة ثقة المودعين، من خلال معالجة ملف الودائع والخسائر المصرفية، وتمكين العملاء من السحب والتحويل وفق آليات وجداول زمنية واضحة، فضلاً عن إعادة ربط المصارف السورية بالنظام المالي الدولي وتوسيع علاقات المراسلة المصرفية.
- ثلاثة أسعار للدولار في سوريا.. لماذا تتسع فجوة الصرف ومن يدفع الثمن؟
- تهديدات بالسلاح ونزاع على الملكية.. ما قصة أراضي دوار الصناعة في حماة؟
- النيابة العامة تحرّك دعوى الحق العام بحق أمجد يوسف في قضية مجزرة التضامن
- ركود الألبسة الشتوية في سوريا.. الأسعار المرتفعة تُحاصر المستهلك والصناعة المحلية
- حديثه عن قائد لواء الباقر يشعل الجدل.. لماذا تبرأ أهالٍ في عندان من محافظ الرقة؟
