تواجه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران طريقاً مسدوداً، في ظل تمسك طهران بشروطها للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويعيد فتح مضيق هرمز، مقابل رفض واشنطن المقترحات الإيرانية بصيغتها الحالية، وإصرارها على اتفاق يتضمن ضمانات تتعلق بحرية الملاحة والبرنامج النووي.
ورغم استمرار الاتصالات عبر وسطاء إقليميين، لا تظهر مؤشرات على اقتراب الطرفين من تسوية، إذ تسعى إيران إلى الحصول على ضمانات ومكاسب مسبقة قبل تقديم تنازلات، بينما ترفض الإدارة الأميركية التوصل إلى اتفاق يتيح لطهران الاحتفاظ بأوراق الضغط التي تستخدمها في المواجهة.
ويثير هذا التباعد مخاوف من استمرار حالة التوتر العسكري والاقتصادي في المنطقة، خصوصاً مع استمرار الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية، والتهديدات المرتبطة بالملاحة في مضيق هرمز.
اتفاق دون التخلي عن أوراق الضغط
تتمسك إيران بمقاربة تفاوضية تربط إنهاء المواجهة بتنفيذ الولايات المتحدة مجموعة من الالتزامات، تشمل وقف الحرب على مختلف الجبهات، ورفع الحصار البحري، وتخفيف العقوبات المفروضة على صادرات النفط، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

وفي مقابلة مع صحيفة “إيران” الرسمية، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس الجمعة، إن بلاده لا تزال مستعدة للدبلوماسية، لكنها تريد اتفاقاً يضمن عدم تجدد الحرب، مشيراً إلى أن طهران قدمت مقترحاً يتضمن سبعة شروط لإعادة فتح مضيق هرمز.
وبحسب عراقجي، يقضي المقترح بأن تنفذ الولايات المتحدة التزاماتها في اليوم الأول، على أن تعيد إيران فتح المضيق في اليوم الثاني، وتبدأ بعدها المفاوضات بشأن اتفاق نهائي.
كما شدد الوزير الإيراني على أن بلاده لا تقبل نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج أراضيها، مع إبداء استعدادها لمناقشة حلول فنية بشأنه.
وتعكس هذه المطالب رغبة طهران في تحويل وقف الحرب وإعادة فتح المضيق إلى مسار تفاوضي يضمن لها تخفيف الضغوط الاقتصادية والاحتفاظ بجزء أساسي من قدراتها وأوراقها الاستراتيجية.
لكن اشتراط تنفيذ الالتزامات الأميركية قبل إعادة فتح المضيق يضع المفاوضات أمام خلاف جوهري بشأن ترتيب الخطوات، إذ تطلب إيران الحصول على ضمانات ومكاسب قبل تقديم تنازلات، وهو ما لا يبدو أن واشنطن مستعدة لقبوله بصيغته الحالية.
واشنطن ترفض المقترح الإيراني
في المقابل، لا تبدو إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستعدة لقبول الشروط التي تطرحها طهران، خصوصاً ما يتعلق بترتيب تنفيذ الالتزامات وفصل ملف مضيق هرمز عن الملف النووي.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أمس الجمعة، إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، لكنها لا تقدم شروطاً يمكنه قبولها، مؤكداً أن واشنطن تريد اتفاقاً حقيقياً وليس اتفاقاً شكلياً.
وتتمثل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في أن طهران تريد البدء بإنهاء الحرب ورفع الحصار وتخفيف العقوبات، على أن تبدأ المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي لاحقاً، بينما تصر واشنطن على معالجة الملف النووي والحصول على ضمانات بشأنه ضمن أي تسوية.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، لا تزال الإدارة الأميركية تشترط معالجة القضايا النووية قبل التوصل إلى اتفاق، بما في ذلك السماح بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع إبداء استعدادها لمناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن جزء من الأموال المجمدة مقابل تقدم ملموس في الملف.
ويكشف هذا الموقف عن فجوة تتجاوز الخلاف على التفاصيل الفنية، لتصل إلى طبيعة الاتفاق نفسه؛ فواشنطن تريد ضمانات قابلة للتحقق بشأن السلوك النووي الإيراني، بينما تسعى طهران إلى اتفاق يضمن لها تخفيف الضغوط دون التخلي عن مخزونها النووي أو أوراق ضغطها الأخرى.
وساطات مستمرة دون اختراق
على الرغم من التباعد بين الموقفين، لم تتوقف الاتصالات الدبلوماسية، إذ تحاول قطر وباكستان تقريب وجهات النظر ومنع عودة المواجهة العسكرية الواسعة.

وفي 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، اجتمع المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع مسؤولين قطريين في برلين، لبحث جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، وفق ما أورده موقع “أكسيوس“.
كما نقلت “رويترز” عن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن مسؤولين قطريين وإيرانيين عقدوا محادثات بهدف تقريب وجهات النظر وتقليص الفجوة بين المقترحات المطروحة.
لكن استمرار الاجتماعات لا يعني إحراز تقدم فعلي، خصوصاً أن الخلافات الأساسية لا تزال قائمة بشأن الضمانات المطلوبة، ومصير الحصار، وترتيب تنفيذ الالتزامات، ومستقبل البرنامج النووي الإيراني.
وتبدو طهران حريصة على إبقاء المسار الدبلوماسي مفتوحاً، لكنها لا تظهر استعداداً للتراجع عن الشروط التي وضعتها، في حين لا تبدي واشنطن استعداداً لمنحها المكاسب التي تطلبها قبل الحصول على ضمانات مقابلة.
مضيق هرمز.. استمرار سياسة الضغط
في موازاة التعثر الدبلوماسي، لا تزال إيران تستخدم موقعها الجغرافي وقدرتها على التأثير في حركة الملاحة بمضيق هرمز ورقة ضغط في مواجهة الحصار الأميركي.
فالمضيق، الذي كان يمر عبره قبل الحرب نحو خُمس إمدادات النفط الخام العالمية، أصبح محوراً أساسياً في المواجهة، بعدما تسببت الإجراءات الإيرانية في تعطيل الملاحة ورفع المخاطر على السفن التجارية وأسواق الطاقة.
وفي المقابل، تستهدف الولايات المتحدة الموانئ الإيرانية وصادرات النفط من خلال الحصار البحري، بهدف تقليص قدرة طهران على الحصول على الإيرادات وتمويل احتياجاتها الاقتصادية.
وتكشف الحوادث الأمنية الأخيرة عن استمرار الاحتكاك العسكري في محيط المضيق. وأبلغت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، يوم أمس الجمعة، عن تعرض ناقلة نفط لضربة بمقذوف مجهول شمال مدينة خصب العُمانية، فيما قال “الحرس الثوري الإيراني” إن الناقلة اشتعلت بعد اصطدامها بلغم.
كما أعلن “الحرس الثوري” اليوم السبت، إسقاط طائرتين أميركيتين مسيرتين، دون صدور تأكيد أميركي مقابل حتى وقت إعداد التقرير.
وتشير هذه التطورات إلى أن التوتر العسكري لم يتراجع بالتوازي مع الاتصالات الدبلوماسية، وأن استمرار الخلاف بشأن المضيق والحصار يبقي احتمالات الاحتكاك قائمة.
كلفة إيرانية متزايدة
لا تقتصر تداعيات استمرار المواجهة على الجانب العسكري، إنما تمتد إلى الاقتصاد الإيراني الذي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة تراجع صادرات النفط وصعوبة الوصول إلى الإيرادات والأسواق الخارجية.

وأشارت بيانات شركة Kpler إلى انخفاض إنتاج النفط الخام الإيراني إلى أقل من مليوني برميل يومياً خلال الأشهر السابقة، مقارنة بنحو 3.45 ملايين برميل يومياً في كانون الثاني/ يناير 2026.
كما تحدثت تقديرات متخصصة عن بقاء نحو 43 مليون برميل من النفط والمكثفات عالقة داخل منطقة الحصار.
وأعلنت الخزانة الأميركية، أمس الجمعة، فرض عقوبات على أربعة إيرانيين تتهمهم بالعمل ضمن شبكات إدارة عائدات النفط وتحويلها إلى الخارج.
وتزيد هذه الضغوط من صعوبة تحمل إيران مواجهة طويلة، خصوصاً مع الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة، والتحديات المرتبطة بتأمين احتياجات السوق المحلية خلال فصل الشتاء.
توتر إقليمي مفتوح
في ظل غياب التفاهم بين الطرفين، تبقى المنطقة معرضة لاستمرار التوتر، سواء من خلال الحوادث البحرية أو الهجمات المتبادلة أو التهديدات التي تطال المصالح والقواعد العسكرية الأميركية في الخليج.
وتحمل سياسة الضغط التي تتبعها طهران مخاطر تتجاوز المواجهة المباشرة مع واشنطن، إذ إن استمرار تهديد الملاحة يضع أمن الطاقة والتجارة الدولية أمام تحديات متزايدة، كما يرفع المخاطر على دول الخليج التي تحاول تجنب الانخراط في حرب جديدة.
وفي المقابل، فإن استمرار الحصار الأميركي واستهداف مصادر الإيرادات الإيرانية قد يدفع طهران إلى استخدام أدوات ضغط إضافية، بدلاً من تقديم تنازلات تفاوضية.
وبذلك، لا تبدو الأزمة مرتبطة بإمكانية استئناف المفاوضات فقط، وإنما بمدى استعداد إيران للتخلي عن سياسة استخدام الممرات البحرية والقدرات العسكرية والملف النووي أوراقاً للضغط.
وفي ظل تمسك إيران بشروطها، تبدو فرص التوصل إلى اتفاق سريع محدودة، فيما يبقى الشرق الأوسط أمام حالة توتر مفتوحة، تتداخل فيها الضغوط الاقتصادية مع المخاطر العسكرية وتهديدات أمن الملاحة.
- شروط إيران تعرقل الاتفاق مع واشنطن.. والمنطقة أمام توتر مفتوح
- أطفال اليمن في جبهات “الحوثيين”.. أكثر من 5,500 قتيلٍ منذ 2015
- تحقيق استقصائي: عائلة اتهمت بتمويل “النصرة” تسيطر على اقتصاد سوريا الجديد
- بعد قرار دمجها بجامعة حلب.. تركيا تغلق 6 كليات ومعاهد تابعة لها في سوريا
- غارات للتحالف تستهدف مواقع “الحوثيين” في الحديدة وصنعاء وتعز

