مليار دولار عجزاً تجارياً شهرياً.. إلى أين تقود سياسة الاستيراد الاقتصاد السوري؟

عمليات نقل الحاويات التجارية في مرفأ اللاذقية
عمليات نقل الحاويات التجارية في مرفأ اللاذقية

تتزايد المخاوف من اتساع الاختلالات في الميزان التجاري السوري، في ظل التوسع المتسارع في استيراد السلع مقابل محدودية الصادرات وضعف قدرة القطاعات الإنتاجية على تلبية احتياجات الأسواق المحلية.

ذلك وسط تقديرات اقتصادية تشير إلى احتمال تجاوز العجز التجاري 13 مليار دولار بنهاية العام الجاري، ما يثير تساؤلات بشأن تداعيات السياسات التجارية المتبعة على الصناعة الوطنية واستقرار الليرة السورية، ومدى قدرة الاقتصاد على تحمل فاتورة الاستيراد المتنامية في مرحلة تتطلب توجيه الموارد نحو الإنتاج وإعادة الإعمار.

العجز التجاري نحو مستويات قياسية

تأتي هذه المخاوف في وقت تشهد فيه سوريا انفتاحاً تجارياً متزايداً عقب التحولات السياسية التي بدأت في كانون الأول/ديسمبر 2024، مستفيدة من تخفيف العقوبات الاقتصادية واستئناف العلاقات مع عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين، غير أن توسع المبادلات التجارية يطرح تساؤلات بشأن طبيعة السلع المستوردة، ومدى مساهمتها في إعادة تشغيل المنشآت الصناعية والزراعية، وقدرة الصادرات السورية على مواكبة هذا التوسع.

وفي هذا السياق، حذرت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب من تفاقم العجز التجاري في سوريا نتيجة التوسع المتسارع في الاستيراد، مقابل محدودية الصادرات وضعف النشاط الإنتاجي، مرجحة أن يتجاوز العجز 13 مليار دولار بنهاية عام 2026، بما يعادل نحو 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إذا استمرت حركة المستوردات بالمعدلات المسجلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، ما يثير مخاوف بشأن استنزاف موارد النقد الأجنبي وزيادة الضغوط على الاقتصاد السوري.

وكشفت سيروب، في منشور عبر حسابها على منصة “فيسبوك”، أن العجز التجاري السوري تجاوز 6.7 مليارات دولار خلال عام 2025، بما يعادل نحو 22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، استناداً إلى تحليل بيانات قاعدة التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة “UN Comtrade”، وبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات.

وأوضحت أن تركيا تصدرت قائمة الشركاء التجاريين لسوريا خلال العام الماضي، بحجم مبادلات تجارية بلغ نحو 3.7 مليارات دولار، تلتها الإمارات بنحو 1.4 مليار دولار، ثم الصين بـ670 مليون دولار، والسعودية بـ620 مليون دولار، ومصر بـ533 مليون دولار، وفق الأرقام التي استندت إليها.

خريطة الشركاء التجاريين

تتقاطع البيانات المتعلقة بالإمارات مع تصريحات وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، خلال المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول، في أيار/مايو 2026، والتي كشف فيها أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ نحو 1.4 مليار دولار خلال عام 2025، بارتفاع نسبته 132 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وفق وكالة “رويترز”.

غير أن سيروب أشارت إلى تغير خريطة الشركاء التجاريين خلال العام الجاري، مع تقدم الإمارات إلى المرتبة الأولى بدلاً من تركيا، لافتة إلى أن متوسط العجز التجاري السوري بلغ نحو مليار دولار شهرياً خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026.

وأضافت أن قيمة المستوردات السورية تجاوزت 1.7 مليار دولار خلال شباط/فبراير وحده، استحوذت الإمارات على نحو 1.2 مليار دولار منها، بما يعادل 70 بالمئة تقريباً من إجمالي الواردات المسجلة خلال ذلك الشهر، وفق البيانات التي جمعتها.

ماذا تستورد سوريا من الإمارات؟

انتقلت سيروب إلى تحليل التركيبة السلعية للمستوردات السورية من الإمارات خلال عام 2025، موضحة أن اللآلئ والأحجار والمعادن النفيسة ومصنوعاتها شكلت نحو 28.24 بالمئة من إجمالي المستوردات، تلتها المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بنسبة 23.27 بالمئة، ثم الآلات والأجهزة ومسجلات الصوت وقطع الغيار بنسبة 21 بالمئة.

وأشارت إلى أن المجموعات السلعية الثلاث استحوذت مجتمعة على نحو 72.6 بالمئة من الواردات السورية من الإمارات، معتبرة أن طبيعة المستوردات تثير تساؤلات بشأن مدى توجيه الإنفاق على الاستيراد نحو دعم القطاعات الإنتاجية وتكوين رأس المال، بدلاً من تلبية الطلب الاستهلاكي.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة في ظل الضغوط التي تواجه الصناعة السورية، إذ لا تتوقف تداعيات اتساع العجز التجاري على زيادة الطلب على العملات الأجنبية لتمويل المستوردات، وإنما تمتد إلى قدرة المنشآت المحلية على المنافسة، خصوصاً عندما تدخل السلع الأجنبية إلى الأسواق بأسعار تقل عن تكاليف إنتاج نظيراتها محلياً.

وفي هذا الإطار، رصدت صحيفة “فاينانشال تايمز”، في تقرير نشرته في 30 أيلول/سبتمبر الماضي، الصعوبات التي تواجه المصانع السورية نتيجة المنافسة المتزايدة من المنتجات المستوردة، مشيرة إلى توقف بعض المنشآت عن العمل، فيما اتجهت وزارة الاقتصاد إلى تعديل بعض الرسوم الجمركية وتشديد معايير جودة المستوردات لدعم المنتج المحلي.

الاقتصاد الحر.. بأي ثمن؟

انتقدت الباحثة الاقتصادية النهج المتبع في تحرير التجارة الخارجية، معتبرة أن الانتقال إلى اقتصاد السوق الحر لا ينبغي أن يقتصر على فتح الأسواق أمام المستوردات، دون العمل على تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وزيادة الصادرات، محذرة من أن استمرار هذا المسار قد يفضي إلى اتساع الاختلالات التجارية خلال الفترة المقبلة.

وأثارت سيروب تساؤلات بشأن توجه سوريا نحو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، في وقت يعاني فيه اقتصادها عجزاً تجارياً متزايداً، مشيرة إلى ضرورة النظر في قدرة القطاعات الإنتاجية الوطنية على المنافسة قبل المضي في مزيد من الانفتاح التجاري.

تقديرات اقتصادية تشير إلى احتمال تجاوز العجز التجاري 13 مليار دولار بنهاية العام الجاري- انترنت

وتشير البيانات الرسمية لمنظمة التجارة العالمية إلى أن سوريا تقدمت بطلب الانضمام إليها في تشرين الأول/أكتوبر 2001، فيما شُكّل فريق العمل المعني ببحث عضويتها في أيار/مايو 2010، دون استكمال إجراءات الانضمام حتى الآن.

وكان البنك الدولي قد حذر، في تقييم للاقتصاد السوري نشره في تموز/يوليو 2025، من تداعيات سنوات الصراع على القدرات الإنتاجية، بعدما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 50 بالمئة منذ عام 2010، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه استعادة النشاط الاقتصادي.

أين الأرقام الحكومية؟

رغم توقع صندوق النقد الدولي، في آب/أغسطس الماضي، تحقيق الاقتصاد السوري نمواً يزيد على 10 بالمئة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن الإنتاج الزراعي والنفطي وإمدادات الكهرباء وانتعاش التجارة والخدمات، فإنه ربط تحسن معدلات التضخم خلال العام المقبل بانحسار الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار المستوردات واتباع سياسات مالية ونقدية سليمة.

تبقى إحدى أبرز العقبات أمام تقييم نتائج السياسة التجارية في سوريا محدودية البيانات الوطنية المنشورة، إذ يعتمد الباحثون على إحصاءات الدول الشريكة لتقدير حجم الصادرات والواردات، وهي بيانات قد تتفاوت نتيجة اختلاف طرق تسجيل الشحنات واحتساب تكاليف النقل وتحديد منشأ السلع ووجهتها النهائية، وفق ما توضحه قاعدة التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وطالبت سيروب الجهات الحكومية بنشر بيانات تفصيلية عن الصادرات والواردات السورية، بما يتيح تقييم واقع التجارة الخارجية وقياس نتائج السياسات الاقتصادية، بدلاً من الاعتماد على إحصاءات الدول الشريكة، مؤكدة أن استمرار زخم الاستيراد بالمعدلات الحالية يهدد برفع العجز التجاري إلى مستويات غير مسبوقة.

وبين حاجة سوريا إلى استيراد المعدات والمواد الأولية اللازمة لإعادة الإعمار، والمخاوف من توسع المستوردات على حساب المنتج الوطني، يبقى التحدي أمام الحكومة متمثلاً في تحقيق التوازن بين الانفتاح التجاري وتعزيز القدرات الإنتاجية، بما يسمح بتحويل استعادة العلاقات الاقتصادية مع الخارج إلى فرصة لزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، بدلاً من تكريس الاعتماد على المستوردات وتعميق الضغوط على موارد النقد الأجنبي.

هند خليفة

هند خليفة

صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي.

0 0 أصوات
قيم المقال
0 تعليقات
أقدم
الأحدث الأكثر تقييم