دخل ملف أمجد يوسف، المتهم الرئيسي في مجزرة حي التضامن بدمشق عام 2013، مرحلة قضائية جديدة، بعد تسلّم مكتب النائب العام السوري نتائج التحقيقات الأولية من إدارة مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية، تمهيداً لإحالتها إلى قاضي التحقيق المختص.
وأعلنت النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام بحق يوسف وشركائه، في خطوة تفتح الطريق أمام استكمال الإجراءات القضائية في واحدة من أبرز جرائم القتل الجماعي التي كُشف عنها خلال سنوات حكم النظام السابق.
اتهامات بالقتل العمد والتعذيب المفضي إلى الموت
وقال النائب العام، القاضي حسان التربة، في تصريح نقلته وسائل إعلام سورية في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، إن الملف يتضمن الأدلة والوقائع التي توصلت إليها التحقيقات الأولية، وإن النيابة قررت تحريك دعوى الحق العام بحق يوسف وعدد من شركائه.
وتشمل التهم المعلنة القتل القصد المرتكب عمداً، والقتل القصد بحق شخصين أو أكثر، إضافة إلى التعذيب المفضي إلى الموت. ومن المقرر إحالة الملف إلى قاضي التحقيق المختص لمتابعة التحقيقات واتخاذ القرارات القانونية اللازمة.
ولا تعني هذه الخطوة بدء المحاكمة أو صدور حكم بحق المتهمين، إذ لا يزال الملف في مرحلة التحقيق القضائي، التي يُفترض أن تتناول الأدلة والوقائع المنسوبة إلى كل متهم، وتحدد المسؤوليات قبل الانتقال إلى مراحل التقاضي اللاحقة.
تسجيلات مصورة كشفت عمليات الإعدام
وتعود مجزرة التضامن إلى 16 نيسان/أبريل 2013، حين أعدم عناصر من فرع المنطقة التابع للمخابرات العسكرية مدنيين في الحي الواقع جنوبي دمشق، وألقوا جثامينهم في حفرة قبل إحراقها. وظلت تفاصيل الجريمة غير معروفة على نطاق واسع حتى نيسان/أبريل 2022، عندما نشرت صحيفة (الغارديان) تحقيقاً استند إلى تسجيلات مصورة سرّبها أحد المجندين السابقين، وأظهرت إعدام 41 شخصاً معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي.
وتمكن باحثان من جامعة أمستردام، هما أنصار شحود وأوغور أوميت أونغور، من تحديد هوية أمجد يوسف، الذي ظهر في التسجيلات وهو يطلق النار على الضحايا، بعد تحقيق اعتمد على تحليل المقاطع ومقابلات مع أشخاص مطلعين، إضافة إلى التواصل معه عبر حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي. وقدّر تحقيق الباحثين، استناداً إلى مجموعة من التسجيلات، مقتل 288 مدنياً في عمليات القتل المرتبطة بالمجزرة.
وأعلنت وزارة الداخلية السورية في 24 نيسان/أبريل 2026 اعتقال يوسف في سهل الغاب بريف حماة، بعد عملية أمنية استمرت أياماً وشملت الرصد والتتبع. وكان يوسف، وهو عنصر سابق في فرع المنطقة، من أبرز المطلوبين على خلفية المجزرة، التي أعادت التسجيلات المسربة تسليط الضوء على تفاصيلها وعلى دور أجهزة المخابرات العسكرية في عمليات الإعدام.
وتضع إحالة الملف إلى النيابة العامة السلطات السورية أمام اختبار تحويل الأدلة والتوثيقات التي كُشفت خلال السنوات الماضية إلى مسار قضائي يحدد مسؤولية المنفذين وشركائهم، ويتيح للضحايا وذويهم معرفة مصير المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم.
