وثّق تقرير تحقيقي صادر عن منظمة “سين للسلم الأهلي” بالشراكة مع مركز مرونة المعلومات (CIR)، في تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أنماطاً من الاستهداف الرقمي الممنهج ضد مدافعات عن حقوق الإنسان وناشطات مدنيات في سوريا، تجمع بين التشهير الجنسي والوصم السياسي والطائفي والتهديد بالعنف، بهدف تقويض حضورهن في المجال العام وإقصائهن عن العمل الحقوقي.
واستند التحقيق إلى أرشيف تجاوز 50 ألف مادة من منصتي فيسبوك وتيليغرام، ركّز فيه على 12 حالة استهداف لنساء، ورصد 2295 مادة تضمنت انتهاكات قائمة على النوع الاجتماعي.
التشهير الجنسي والوصم السياسي لإقصاء الناشطات
وبحسب التقرير، أظهرت مراجعة 7793 مادة موثقة أن الانتهاكات توزعت على خمسة أنماط رئيسية: الوصم الأخلاقي والعائلي، وشكّل 49.2% من المواد، والازدراء الجندري والتحقير ونزع الأهلية بنسبة 25.1%، والتشييء الجنسي والطعن في العفة بنسبة 17.6%، والترهيب والتهديد الجسدي بنسبة 5.8%، والانتهاكات البصرية والتزييف العميق بنسبة 2.4%.
ورصد التحقيق آلية أطلق عليها اسم “رخصة الاستباحة”، تقوم على الطعن أولاً في سمعة الناشطة وعفتها وعائلتها، ثم إلصاق أوصاف سياسية وطائفية بها، مثل “فلول” و”نصيرية” و”قسدّية” و”عميلة”، بما يؤدي إلى عزلها اجتماعياً وتجريدها من صفتها الحقوقية والمدنية. وخلص إلى أن الهجمات لا تستهدف بالضرورة مناقشة مواقف الناشطات أو عملهن، بل تستخدم هوياتهن الشخصية والجندرية لتقويض مصداقيتهن وإبعادهن عن النقاش العام.
مؤشرات على توجيه الهجمات وقصور في الحماية
ورصد التقرير مؤشرات تقنية وسلوكية على توجيه بعض الهجمات وتضخيمها، بينها استخدام حسابات وهمية وتفاعلات ساخرة منسقة لإغراق المنشورات الحقوقية، ولا سيما تلك المتعلقة بالمعتقلين والمختطفات والعدالة الانتقالية وتوثيق الانتهاكات. لكنه ميّز بين إثبات وجود سلوك موجه وبين إسناد الهجمات إلى جهة سياسية أو أمنية محددة، مؤكداً عدم توافر أدلة كافية للجزم بمسؤولية جهة بعينها.
واستند التحقيق أيضاً إلى ست مقابلات معمقة مع مدافعات، وثّقت آثاراً تجاوزت الفضاء الرقمي إلى الضغوط الأسرية والتهديدات بالقتل وإغلاق مقار منظمات، إضافة إلى اضطرار بعض الناشطات إلى تقليص نشاطهن أو إغلاق حساباتهن.
وانتقد التقرير قصور الحماية القانونية في سوريا، واستمرار العمل بقانون الجرائم المعلوماتية رقم 20 لعام 2022 رغم إعلان وزارة العدل مراجعة مواده، إلى جانب ما وصفه بتقصير منصتي “ميتا” و”تيليغرام” في التعامل مع حملات التشهير والتهديد. ودعا السلطات إلى تجريم العنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي، والمنصات إلى تطوير آليات الإبلاغ والحماية، والمجتمع المدني إلى توفير الدعم والتوثيق للمتضررات.
- تقرير: حملات تشهير وتهديد تستهدف مدافعات عن حقوق الإنسان في سوريا
- أهالي 36 قرية مهجّرة في السويداء يطالبون بالعودة واستعادة ممتلكاتهم
- دوام حكومي جديد في سوريا.. ما مواعيده ومتى يدخل حيز التنفيذ؟
- جماعة “الحوثي” تحتجز 952 مدنياً في تعز خلال أربعة أيام
- وفاة معتقل علوي في سجن حسياء بعد نحو 22 شهراً دون محاكمة جراء التعذيب

