احمد در پیامی متنی که از طریق اپلیکیشن «واتساپ» فرستاده، میپرسد آیا کسی میتواند به او اطمینان بدهد که مسیر خانهاش از وجود هرگونه «بسطة» خالی است یا نه. حالا کمی از نیمهشب گذشته و این جوان سوری ۲۵ ساله تازه کارش را تمام کرده و میخواهد به خانه برود تا بخوابد، پیش از آنکه صبح روز بعد دوباره به سر کار برگردد، اما هیچکس پاسخ نمیدهد:
- بچهها، جلوی نانواییِ سرِ میدان بزرگ اوضاع چطوره؟
«بسطة» اصطلاحی است که پناهندگان سوری توافق کردهاند از آن بهعنوان جایگزینی برای واژههایی مانند گشت پلیس یا ایست بازرسیِ مربوط به مهاجران غیرقانونی در استانبول استفاده کنند؛ تعبیری که به گمان خودشان هنگام تبادل اطلاعات از طریق پیامرسانهای فوری یا شبکههای اجتماعی، از آنها در برابر پیگرد قانونی محافظت میکند.
هیچیک از اعضای گروه «واتساپ» به پیام احمد جواب نمیدهد و او دوباره میفرستد:
- تو رو خدا بچهها، وضعیت راه چطوره؟
جوان دیگری به او پاسخ میدهد:
- برادر، همه رفتن خونههاشون، برو خونهات و توکل به خدا
پیامی که هیچ اطمینانی به احمد نداد؛ حالا او باید بدون اطلاعات قبلی راهی خانه شود.
از ژوئیه ۲۰۲۳، و پس از آنکه «دولت ترکیه» کارزار امنیتی ویژهای علیه مهاجران غیرقانونی به راه انداخت، پناهندگان سوری گروههایی با نام «امروز بسطة کجاست» ایجاد کردند که دستکم در «تلگرام»، «واتساپ» و «فیسبوک» فعالاند و تنها در استانبول صدها نفر به آنها پیوستهاند. در استانهایی مانند ازمیر، غازیعینتاب و آنکارا نیز گروههای دیگری با همین نام و برای همان هدف راهاندازی شد: دوری از گشتهای بازرسی که به دنبال پناهندگان «متخلف» میگردند و آنها را به مراکز اخراج میبرند یا به استانهایی بازمیگردانند که کارت حمایت موقت پناهندگیشان از آنجا صادر شده است.
احمد کارت «حمایت موقت» از استان ساکاریا در شمالغرب ترکیه دارد و طبق قانون، بدون گرفتن مجوز قبلی که «اجازه سفر» نام دارد، حق اقامت، کار یا حتی دیدار از استانبول و هر استان دیگری را ندارد. این مجوز نیز مانند خود کارت، برای صدور به پناهنده سوری نیازمند مدارک رسمی دیگری است. بنابراین هر گشت پلیسی او را فوراً متوقف کرده و به مرکز مهاجرت منتقل میکند و ممکن است به شمال سوریه اخراج شود. با آنکه قانون درباره جابهجایی بین استانها بدون مجوز فقط جریمه مالی را پیشبینی کرده، اما آنچه بیش از هر چیز احمد را میترساند، افزایش اخراجهای اجباری علیه پناهندگان سوری است.
کارزار امنیتی کنونی که «مهاجران غیرقانونی» را هدف گرفته، نخستین مورد نیست؛ پیش از آن نیز کارزارهایی بوده که نخستینشان به سال ۲۰۱۹ بازمیگردد. کارزار فعلی در ژوئیه گذشته اعلام شد؛ زمانی که وزیر کشور ترکیه، علی یرلیقایا، با اشاره به مجموعهای از اقداماتی که علیه مهاجران غیرقانونی تا حد اخراج اتخاذ خواهد شد، سخن گفت. اما اظهارات وزیر به روزنامه «حریت» ترکیه، به هیچ شکلی از پناهندگان سوری نام نبرد و فقط به «خارجیهایی که بهطور غیرقانونی وارد کشور میشوند، یا ویزا یا اقامتشان به پایان رسیده» محدود شد.
وزیر ترکیه، قایا، در سپتامبر گذشته اعلام کرد که شمار مهاجران غیرقانونی اخراجشده بین اول ژوئن تا ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۳ به ۴۲ هزار و ۸۷۵ مهاجر غیرقانونی رسیده است، بیآنکه اشارهای به ملیتهای آنان بکند.
دلایل کارزار امنیتی
طه الغازی، فعال حقوقی برجسته سوری، در گفتوگویی اختصاصی با «الحل نت» دلایل کارزار امنیتی کنونی را توضیح میدهد و میگوید این کارزار همان دلایل همه کارزارهای امنیتی پیشین مربوط به پناهندگان در ترکیه را دارد؛ یعنی «بهرهبرداری از پرونده پناهندگان، مهاجران و خارجیها» از سوی همه نیروهای سیاسی ترکیه. الغازی میافزاید که احزاب و جریانهای «اپوزیسیون» ترکیه در همه انتخابات گذشته، از ریاستجمهوری گرفته تا شهرداری، از گفتمان نفرت و تبعیض نژادی برای بسیج علیه پناهندگان و خارجیها در صورت رسیدن به قدرت استفاده کردهاند.
او درباره ائتلاف حاکم نیز میگوید که مسئولیت فشار بر پناهندگان را بر عهده دارد؛ چرا که مراکز اداره مهاجرت وابسته به «وزارت کشور» از طریق تصمیمهای خودسرانه و غیرقانونیای که علیه پناهندگان صادر میکنند و بر اساس آن بسیاری از پناهندگان سوری را به کشورشان اخراج کردهاند، میکوشند به جامعه ترکیه بگویند که پناهندگان سوری را اخراج خواهند کرد. این با سخنان روشن رئیسجمهور ترکیه در سخنرانی پیروزی پس از آخرین انتخابات ریاستجمهوری همخوان است؛ زمانی که وعده اخراج یک میلیون پناهنده سوری را داد.
الغازی انتظار ندارد کارزارهای امنیتی علیه مهاجران غیرقانونی و نیز گفتمان تبعیض علیه آنان از سوی احزاب و جریانهای سیاسی کشور در آینده نزدیک متوقف شود. او معتقد نیست که فقط انتخابات علت این وضعیت باشد؛ بلکه تصمیم بازگرداندن پناهندگان و تنگ کردن عرصه بر آنان، تصمیمی است که میان همه نیروهای سیاسیِ مخالف و حاکم بهطور کامل اتخاذ شده است.
احزاب و جریانهای «اپوزیسیون» ترکیه در همه انتخابات گذشته، از ریاستجمهوری گرفته تا شهرداری، از گفتمان نفرت و تبعیض نژادی برای بسیج علیه پناهندگان و خارجیها در صورت رسیدن به قدرت استفاده کردهاند.
حقوقدان طه الغازی
کشور در انتظار انتخابات شهرداری است که بهویژه در استانبول و آنکارا سرنوشتساز تلقی میشود؛ جایی که حزب حاکم «عدالت و توسعه» میخواهد پس از آنکه در سال ۲۰۱۹ آنها را به سود حزب «جمهوریخواه خلق» از دست داد، دوباره آنها را پس بگیرد. طه الغازی، حقوقدان، معتقد است کارزار کنونی مستقیماً به این انتخابات و اثرگذاری بر رأیدهندهای مربوط است که مدام به او گفتهاند علت مشکلات اقتصادیاش پناهندگان و خارجیها هستند.
ساعت هشت صبح در استانبول است و اعلانهای صوتی از گروه «امروز بسطة کجاست؟» پشت سر هم میآید. اعضا میپرسند و میکوشند بدانند وضعیت ایستگاههای حملونقل عمومی و جادههای اصلی در منطقه اسنیورت در غرب استانبول چگونه است. یکی از پیامها درباره وضعیت یکی از راههای نزدیک به محل کار ابو احمد، بنیانگذار و مدیر گروه، پرسوجو میکند. او در پیامی متنی به گروه مینویسد:
- من یه کم دیگه میرسم اونجا و بهتون خبر میدم اوضاع چطوره..
ابو احمد سوار موتورسیکلتش میشود و به محل تحت مسئولیتش میرود. از آنجا عکس سریعی میگیرد که خالی بودنش از هرگونه حضور امنیتی را نشان میدهد و برای اطمینان خاطر کسانی که میخواهند از آن مسیر بروند، میفرستد. ابو احمد از شماره تلفنی غیرترکی استفاده میکند و در گروهش قابلیت حذف خودکار پیامها پس از ۲۴ ساعت را بهعنوان اقدامی امنیتی فعال کرده است. او در گفتوگو با «الحل نت» درباره علت ایجاد گروه میگوید که چند سال پیش خودش هم در همین وضعیت حقوقی بوده، اما اکنون کارت حمایت موقت صادرشده از استانبول را دارد؛ پس از آنکه با پرداخت ۳۰ هزار لیر ترکیه (۱۰۰۰ دلار آمریکا) اجازه کار خریده است. قانون میگوید در صورت وجود اجازه کار در یک شرکت یا کارخانه در استانبول، انتقال امکانپذیر است، اما ابو احمد که بهصورت مستقل نقاش ساختمان کار میکند، این قرارداد صوری را در برابر پول از یک شرکت ترکیهای گرفته است.
ابو احمد گروه را تأسیس کرد و لینک آن را در گروههای ویژه سوریها در اپلیکیشن «واتساپ» به اشتراک گذاشت، همانطور که آن را در گروههایی در «فیسبوک» نیز منتشر کرد. این گروه یکی از گروههای بسیاری است که برای همین هدف ایجاد شدهاند.
یزن (۲۷ ساله) تا اکتبر گذشته به اطلاعات این گروه نیازی نداشت؛ زمانی که بهدلیل افزایش اجارهبها، خانهای را که اجاره کرده بود ترک کرد و به خانهای جدید رفت. اما محله جدیدی که به آن نقل مکان کرد، محلهای بسته است؛ چرا که «وزارت کشور» ترکیه اعلام کرده نزدیک به ۱۲۰۰ محله در سراسر کشور بسته شدهاند و پس از این تصمیم، به هیچ خارجی ساکن در آنها اجازه اقامت داده نمیشود تا نسبت خارجیها در هر محله از ۲۰ درصد فراتر نرود.
برای پناهندگان سوری، نداشتن اجازه اقامت به معنای از دست دادن حق حمایت موقت «کیملیک» است، اگر اداره مهاجرت کشف کند که پناهنده در نشانی ثبتشده نزد آن اقامت ندارد. برای اطمینان از این موضوع، این اداره هر چند ماه یکبار گشتهایی را به نشانیهای پناهندگان سوری میفرستد تا از اقامت آنان در همان نشانیها مطمئن شود. پیامی از «اداره مهاجرت» ترکیه به یزن خبر میدهد که باید اجازه اقامت جدید بگیرد و تا آن زمان ثبت او متوقف شده است؛ بنابراین هر گشت مهاجرتی او را متوقف کرده و به مراکز اخراج خواهد برد.
کدهایی برای پناهندگان
هر تخلف از قانون حمایت موقت پناهندگان در ترکیه، کد ویژهای دارد که فقط در سامانه پلیس دیده میشود. این کدها از آنهایی که مستلزم مراجعه به ادارات مهاجرتِ بدنام در میان پناهندگان است تا آنهایی که به معنای اخراج فوری در صورت دستگیری یا توقیف پناهنده است، متفاوتاند. کدی برای ثبتنشدن محل سکونت وجود دارد، کدی برای سفر بدون مجوز، کدی برای قبض پرداختنشده، کدی برای وجود پرونده اداری، و کدهایی که فقط یک متخصص حقوقی یا وکیل میتواند معنایشان، علتشان و چگونگی ثبتشدنشان در اطلاعات و دادههای پناهنده را بفهمد. همه اینها البته در صورت وجود، بهمحض وارد کردن شماره ملی ویژه پناهندگان روی دستگاههای گشتها ظاهر میشود.
تعداد پیامها در گروه بین دوازده شب تا شش عصر کمتر میشود؛ همه سر کار یا در خانهاند و اکنون رفتوآمدی نیست که نیاز به پرسوجو از وضعیت راه داشته باشد، مگر برای برخی ناچار به حرکت. اعلانی میرسد:
«سلام، وضعیت اطراف مدرسه چطوره؟».
این پیام را زنی فرستاده که آماده است به مدرسه ابتدایی برود تا دو پسرش را به خانه ببرد. او راما است؛ مادر دو کودک که همسرش به بیماری مزمن مبتلاست. همه آنها کارت حمایت موقت «کیملیک» از استانی دیگر دارند و او نانآور و مراقب خانواده است. چند پاسخ میرسد:
- راه امنه
- راه امنه، کسی نیست
- کاملاً امنه
راما با خیال راحت از خانه بیرون میرود و ده دقیقه به سمت مدرسه راه میرود، پیش از آنکه یک گشت پلیس را ببیند. چطور در گروه گفته بودند اینجا «بسطة» نیست؟ او برنامه را باز میکند و پیامی طولانی میفرستد و اعضا را سرزنش میکند:
- چطور گفتید راه مدرسه امنه، اینجا گشت هست، به زور فرار کردم
بیش از یک پاسخ با همین مضمون برایش میآید:
- خواهرم، اینا پلیس راهنماییان، ربطی به ما ندارن
پلیسِ «بسطة» در گروه، بسته به لباس یا نوعش، رنگها و نامهای مختلفی دارد: در برخی موارد قرمز است، در مواردی دیگر سبز، و در بسیاری مواقع «ترافیک»، و در موارد نادر لباسشخصی. همچنین ممکن است سیاه و آبی باشد. از میان آنها، قرمز خطرناکترین، مقتدرترین و هراسانگیزترین است و همان است که پناهنده سوری گرفتار در کمینش را با خطری واقعی روبهرو میکند؛ چنانکه در پیامی سنجاقشده در گروه توصیف شده است. در مقابل، سبز فرصت بیشتری برای نجات میدهد، و لباسشخصیها وضعیتی وابسته به موقعیت حقوقی شما و میزان خطرناک بودن «کد امنیتی» ثبتشده کنار نامتان دارند. همه آنها پناهندهای را که کد دارد به مراکز پلیس و سپس به مراکز اداره مهاجرت ویژه اخراج منتقل میکنند.
پلیس «قرمز» خطرناکترین، مقتدرترین و هراسانگیزترین است و همان است که پناهنده سوری گرفتار در کمینش را با خطری واقعی روبهرو میکند
دوباره به طه الغازی برمیگردیم تا از او درباره راههای حل همه این مشکلات حقوقی مربوط به پناهندگان در ترکیه بپرسیم. او پاسخ میدهد که هیچ سیاست روشنی درباره پناهندگان وجود ندارد، زیرا همه تصمیمهای مربوط به آنان ماهیتی مرحلهای دارند و گاه بر اساس «سلیقه» یک کارمند جزء در هر اداره مهاجرتی ممکن است متوقف شوند. در نتیجه، بسیاری از پناهندگان خود را در برابر مجموعه بزرگی از پیچیدگیهای حقوقی میبینند که عملاً راهحلی برای آنها وجود ندارد.
این حقوقدان توضیح میدهد که در بسیاری از پروندههایی که برای آنها دادخواهی کرده، قاضی مثلاً حکم برائت متهم و لزوم آزادی فوری او را صادر کرده، اما اداره مهاجرت حکم قضایی را اجرا نکرده و به بازداشت پناهندگان یا اخراج آنان به خاک سوریه ادامه داده است. همچنین ما با تصمیمی روبهرو هستیم که زندگی هزاران پناهنده جدید را پیچیده کرده است؛ زمانی که «دولت ترکیه» در سال ۲۰۱۹، پس از آنکه حزب «عدالت و توسعه» شهرداری استانبول را باخت، تصمیم به توقف اعطای حق حمایت موقت «کیملیک» به آنان گرفت. این در حالی است که طبق قانون ترکیه، خاک سوریه همچنان در وضعیت جنگی قرار دارد، اما کشور دیگر نمیخواهد پناهنده بپذیرد و این تخلفی حقوقیِ آشکار است که تا امروز نیز ادامه دارد. در نتیجه، هزاران پناهنده سوری در ترکیه بدون مدارک قانونی زندگی میکنند، زیرا اساساً هیچ راهی برای بهدست آوردن آنها وجود ندارد.
اتوبوسهای سفید
خطرناکترین گشتها، فارغ از رنگشان، آنهایی هستند که یک اتوبوس سفیدِ متوسط همراهشان است؛ زیرا این قطعاً به معنای جستوجو برای پناهندگان و صاحبان کدهاست، و معمولاً آن گشت تا وقتی اتوبوس از «مهاجران» پر نشود، محل را ترک نمیکند. حسام (۳۷ ساله) شاهد چنین وضعیتی بوده است. با آنکه او در ترکیه اقامت توریستی دارد و نه کارت حمایت موقت «کیملیک»، خود را در اتوبوسی در میدان اسنیورت/استانبول یافت و همه تلاشهایش برای فهماندن اینکه مأمور اشتباه میکند، بینتیجه ماند.
وقتی اتوبوس مستقیم به سمت مرکز اخراج در منطقه توزلا در شرق استانبول حرکت کرد، در سفری که در ساعات اوج ممکن است سه ساعت طول بکشد، حسام سر صحبت را با پلیس باز کرد. پلیس از او پنهان نکرد که او هیچ ارتباطی با دیگر بازداشتشدگان اتوبوس، از سوریها یا عربها و آفریقاییهایی که اقامت ندارند یا اعتبار اقامتشان تمام شده یا کد امنیتیای علیه آنها ثبت شده، ندارد و با این جمله به او اطمینان داد:
- در توزلا آزادت میکنند
حسام میگوید پلیس با لبخند به او گفته بود که تعداد مسافران اتوبوس باید کامل شود تا حرکتش آغاز شود و این گاهی به بیش از ده ساعت زمان نیاز دارد؛ زیرا پناهندگان و مهاجران ماههاست از میدان اسنیورت دوری میکنند و دستور این است که هر گشت روزانه بیشترین تعداد «متخلفان» را بیاورد.
وقتی حسام به مرکز رسید، کارمند مسئول پذیرش با دیدن مدارک و کارت اقامتش فوراً به او گفت: اینجا چه کار میکنی؟ و دستور داد بیدرنگ آنجا را ترک کند. حسام تنها کسی نیست که به همین دلیل به این مرکز برده شده؛ دهها خارجی، بهویژه عربها و آفریقاییهایی که اقامت قانونی در کشور داشتهاند، به مراکز اخراج منتقل و سپس از آنجا بیرون رانده شدهاند.
از ژوئیه گذشته تا امروز، میتوان کاهش شمار سوریها را در استانبول لمس کرد؛ در حملونقل عمومی، برخی محلهای کار، مراکز تجاری و بازارهای بزرگ. حضور سوریها دیگر مانند سالهای پیش بهشدت محسوس نیست. شمار نامعلومی از آنها از راههای غیرقانونی به کشورهای اتحادیه اروپا رفتهاند، برخی دیگر توانستهاند به کشورهای عربی سفر کنند و بخشی دیگر تصمیم گرفتهاند بهصورت داوطلبانه به شمال سوریه بازگردند.
عمار عزالدین، وکیل «رابطه وکلای آزاد سوری»، میگوید آییننامه اجرایی قانون «حمایت موقت» که در سال ۲۰۱۴ صادر شد, به مقامات اجازه میدهد حق حمایتی را که پیشتر به فرد دادهاند، سلب و او را اخراج کنند. او اشاره میکند که سوریه طبق گزارش «کمیسیون تحقیق بینالمللی» وابسته به سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۳، همچنان برای بازگشت پناهندگان ناامن است.
عزالدین میافزاید که روند اخراجی که «مقامات ترکیه» تحت عنوان «کارزار امنیتی» اعمال میکنند و بر اساس آن پناهندگان سوری را بهطور اجباری به شمالغرب سوریه بازمیگردانند، نقض اصل عدم بازگرداندن اجباری است؛ اصلی که در حقوق بینالملل تصریح شده و در کنوانسیون پناهندگان ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ آن بازتاب یافته و سنگبنای حمایت از حقوق پناهجویان و پناهندگان به شمار میرود. این اصل، یک قاعده عرفی الزامآور برای همه کشورهاست، از جمله کشورهایی که کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان را تصویب نکردهاند.
اما درباره کسانی که از شمال سوریه بهطور غیرقانونی وارد ترکیه میشوند و کارت حمایت موقت دریافت نکردهاند، از نظر قانونی میتوان آنها را اخراج کرد، زیرا از جایگاه حقوقی کسانی که مشمول قانون حمایت موقت هستند برخوردار نیستند.
در مورد آنچه بازگشت داوطلبانه نامیده میشود، یعنی اینکه افراد مشمول قانون حمایت موقت خودخواسته بازگشت به مناطق آزادشده را انتخاب کنند، این امر طبق حقوق بینالملل حقوق بشر نقضی محسوب نمیشود؛ اما اگر تخلفات حقوقیای رخ دهد که پناهندگان را مجبور به بازگشت به مناطق «آزادشده» کند، آن بازگشت اجباری است نه داوطلبانه.
جنگجویان آینده
در شهر الباب در حومه حلب در شمال سوریه، که تحت کنترل گروههای نظامی مورد حمایت آنکارا قرار دارد، حسان ۴۶ ساله زندگی میکند؛ مردی که به گفته خودش سه ماه پیش بیهیچ گناهی از ترکیه اخراج شد. در تمام این سه ماه گذشته، او هنوز در این شهر سوری سرپناهی ندارد؛ شهری که صاحبان خانه در آن اجارههای بالا میخواهند و شرط میگذارند که به دلار آمریکا پرداخت شود. فرصتهای کاری در شهر تقریباً وجود ندارد و وضعیت امنیتی نیز، به گفته او، رو به وخامت و ناامن است؛ همانگونه که سازمانهای حقوق بشری سوری از نقضهای مستمر علیه غیرنظامیان سخن میگویند، افزون بر درگیریهای مسلحانهای که هر از گاهی میان گروههای مختلف رخ میدهد.
گره حقوقی تازهای که حسان با آن روبهروست، به همسر و فرزندانش مربوط میشود که در ترکیه ماندهاند. نه او میتواند حتی از راههای غیرقانونی و با هزینهای که به صدها دلار میرسد و او را دوباره در معرض تعقیب امنیتی قرار میدهد به ترکیه بازگردد، و نه همسرش میتواند همراه فرزندانشان به سوریه برگردد؛ زیرا او باید در گذرگاه مرزی، وکالتنامهای قانونی از پدر ارائه کند. صحنه زمانی پیچیدهتر میشود که «مقامات ترکیه» میخواهند این وکالتنامه از سوی «دولت سوریه» در دمشق صادر شده باشد، نه از سوی هیچ نهاد سوری خارج از کنترل آن، چنانکه در شمال و شمالغرب سوریه رایج است. حتی این وکالتنامه از مسیر دمشق نیز جز پس از روندهای حقوقیای که شامل ثبت ازدواج و فرزندان در ادارات رسمی وابسته به «دولت سوریه» است، قابل دریافت نیست؛ امری که از نظر لجستیکی ممکن نیست و از طریق وکالت دادن به یک وکیل در دمشق، هزاران دلار هزینه دارد.
وقتی از حسان پرسیدیم پس از آنکه امیدش را برای ورود به ترکیه از دست داده، چه شغلی خواهد داشت، مستقیم گفت که در صفوف یک گروه نظامی داوطلب خواهد شد؛ برایش فرقی نمیکند نام یا وابستگی آن چیست، مهم فقط حقوق ماهانهای است که به لیر ترکیه پرداخت میشود. حسان تنها کسی نیست که از میان اخراجشدگان در شمال سوریه این راه را در پیش میگیرد؛ صدها نفر پیش از او این مسیر را رفتهاند و صدها نفر دیگر میکوشند از راههای غیرقانونی به ترکیه بازگردند.
- رایزنیهای رئیس سازمان اطلاعات ترکیه در کابل و قندهار
- مطالبه جهانی برای تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در افغانستان، نامه مشترک ۱۰۰ نهاد بینالمللی به شورای حقوق بشر
- افزایش مطالبات اصناف ایران برای محاسبه مالیات بر پایه سود واقعی کسبوکارها
- پاکستان همزمان با حمله مرگبار به نظامیان، محدودیتهای مصرف سوخت را تشدید کرد
- رد گزارش سازمان ملل از سوی کاخ سفید؛ واکنش تند واشنگتن به اتهام «جنایات جنگی» و بازتاب خروج آمریکا در رسانههای ایران
