آنکارا چگونه پرونده زنان ترکِ مرتبط با «داعش» در سوریه را مدیریت می‌کند؟

منابع ترکیه‌ای از گفت‌وگوهای جاری با دمشق خبر داده‌اند؛ گفت‌وگوهایی که هدف آن انتقال بیش از 250 زن و کودک دارای تابعیت ترکیه از اردوگاه «روج» در استان حسکه در شمال شرقی سوریه، طی ماه‌های آینده است.

گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که پس از تخلیه اردوگاه «الهول»، زنان و کودکان ترک که گمان می‌رود با سازمان «داعش» ارتباط داشته‌اند، وارد خاک ترکیه شده‌اند. این گزارش‌ها می‌افزاید برخی از این زنان توانسته‌اند همراه فرزندانشان از راه‌های غیرقانونی از مرز عبور کنند، در حالی که برخی دیگر پس از گرفتن وکیل در داخل ترکیه، در پی بهره‌مندی از «قانون توبه» هستند.

مذاکرات با دمشق

وب‌سایت ترکیه‌ای «kisadalga» گزارش داد که نتایج مذاکرات میان آنکارا و دمشق نشان می‌دهد مقام‌های ترکیه قصد دارند در دوره آینده بیش از 250 زن از همسران عناصر «داعش» را به همراه فرزندانشان، که در اردوگاه «روج» نگهداری می‌شوند، بازگردانند.

تحولات اخیر بار دیگر توجه‌ها را به اردوگاه «روج» جلب کرده است؛ اردوگاهی که همسران و بیوه‌های جنگجویان «داعش» را در کنار فرزندانشان در خود جای داده است، به‌ویژه پس از ورود نیروهای دولتی سوریه به شهرهای حسکه و قامشلی در شمال شرقی کشور و تسلط آنان بر اردوگاه «الهول» که تحت مدیریت «نیروهای دموکراتیک سوریه» (قسد) بود، سپس بستن آن و انتقال خارجی‌های ساکن در آن به عراق.

بر اساس رسانه‌های ترکیه‌ای، بیشتر زنانی که با سازمان «داعش» مرتبط بوده‌اند، پس از خروج از اردوگاه «الهول» به ادلب رفته‌اند.

اردوگاه «روج»

اردوگاه «روج» که پس از «الهول» دومین اردوگاه خطرناک به شمار می‌رود، در دورترین نقطه شمال شرقی سوریه و نزدیک محل تلاقی مرزهای ترکیه، عراق و سوریه قرار دارد.

این اردوگاه به حضور زنانی شناخته می‌شود که با عناصری مرتبط بوده‌اند که سال‌ها در صفوف سازمان «داعش» جنگیده‌اند. برخی از آنان نیز نقش‌های رهبری در «دستگاه حسبه» بر عهده داشته‌اند؛ یعنی نهاد امنیتی زنانۀ وابسته به این سازمان. سرانجام این زنان در این اردوگاه بسته مستقر شده‌اند؛ جایی که از کودکانی نگهداری می‌کنند که یتیمان بیشترین سهم را در میان آنان دارند.

زنانی در حال عبور از کوچه‌ها میان خانه‌های پیش‌ساخته در اردوگاه روج – «الشرق الأوسط»

به گفته کارشناسان سازمان ملل متحد، اردوگاه «روج» حدود 3 هزار زن و کودک را در خود جای داده است که کودکان نزدیک به 65 درصد از کل ساکنان آن را تشکیل می‌دهند. همچنین بیش از 850 کودک پسر در زندان‌ها و دیگر مراکز بازداشت، از جمله آنچه «مراکز بازپروری» خوانده می‌شود، در مناطق شمال شرقی سوریه نگهداری می‌شوند؛ بر اساس گزارشی که کمیساریای حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد در ژنو در فوریه/شباط 2023 منتشر کرده است.

کارشناسان سازمان ملل متحد از کشورهای مختلف و طرف‌های ذی‌ربط در شمال شرقی سوریه خواسته‌اند حفاظت از این کودکان و صیانت از منافع آنان را تضمین کنند.

نبود برنامه‌های بازپروری

در زمینه ترکیه، حلمی دمیر، رئیس رصدخانه بین‌المللی افراط‌گرایی، گفت که تا آنجا که او می‌داند، داده‌ای در دست نیست که نشان دهد در داخل ترکیه برنامه‌های مشخصی برای بازپروری یا افراط‌زدایی با هدف زنان و کودکانی که با سازمان «داعش» مرتبط هستند، وجود دارد.

او افزود که بر پایه گزارش‌های رسانه‌ای، برخی از مطالعاتی را که نهاد امور دینی و وزارت خانواده و سیاست‌های اجتماعی درباره این مسئله تهیه کرده‌اند، دیده است؛ اما اطلاعاتی در اختیار ندارد که اجرای یک برنامه روشن و مشخص برای افراط‌زدایی را تأیید کند؛ برنامه‌ای که شمار معینی از زنان و کودکان را در بازه زمانی مشخص در بر گیرد و دارای داده‌های قابل راستی‌آزمایی باشد.

برنامه‌های افراط‌زدایی به‌عنوان رویکردهای پیشگیرانه و درمانی تعریف می‌شوند که هدفشان بازپروری افراد افراطی یا در معرض خطر افراط‌گرایی و تقویت توان آنان برای مقاومت در برابر اندیشه خشونت‌آمیز است و ابزارهایی مانند ادغام مجدد اجتماعی، آموزش دیجیتال و گفت‌وگو را در بر می‌گیرند.

مسیرهای بازگشت به ترکیه

داده‌ها نشان می‌دهد که بازگشت زنان در قالب موارد فردی پراکنده انجام نمی‌شود، بلکه در چارچوب الگویی روشن و بر پایه دو مسیر موازی صورت می‌گیرد: نخست، مسیر قانونی یا شبه‌قانونی که از طریق هماهنگی قبلی با وکلایی در داخل ترکیه انجام می‌شود؛ وکلایی که تنظیم پرونده‌های بازگشت‌کنندگان و مدیریت روند تسلیم خود را بر عهده می‌گیرند تا امکان بهره‌مندی از «قانون توبه» را بر اساس سازوکاری سازمان‌یافته، نه به‌صورت خودجوش، فراهم کنند. مسیر دوم، غیرقانونی است و در قالب عبور غیرمجاز از مرزها صورت می‌گیرد. این امر نشان می‌دهد که یک شبکه یا سازوکار جابه‌جاییِ فعال وجود دارد، نه وضعیتی مقطعی.

این بازگشت همچنین نقشی فراتر از بُعد انسانی یا حقوقی ایفا می‌کند، زیرا افادات برخی از زنان به‌مثابه منبعی اطلاعاتی مهم تلقی می‌شود که برای گردآوری اطلاعات جزئی درباره ساختار سازمان «داعش»، شبکه‌های آن و تحرکات عناصرش در داخل سوریه به کار می‌رود.

اوج‌گیری این پدیده به‌طور مستقیم با تحولاتی مرتبط است که پس از تخلیه اردوگاه «الهول» رخ داد؛ رخدادی که نقطه عطفی بود و به بازتوزیع زنان و کودکان و گشایش مسیرهای انتقال جدید انجامید؛ مسیرهایی که غالباً از مناطق شمال شرقی سوریه به سمت ادلب می‌گذرند، پیش از آنکه تلاش برای ورود به داخل خاک ترکیه صورت گیرد؛ چه از طریق ترتیبات حقوقی از پیش هماهنگ‌شده و چه از راه عبور غیرقانونی.

بازگرداندن عناصر ترکِ «داعش»

مقام‌های عراقی پیش‌تر اعلام کرده بودند که آنکارا با تحویل گرفتن شهروندان ترک از میان هزاران بازداشت‌شده وابسته به سازمان «داعش» موافقت کرده است؛ افرادی که پس از بسته شدن اردوگاه‌ها و زندان‌هایی که عناصر این سازمان در آن‌ها در سوریه نگهداری می‌شدند، از سوریه به عراق منتقل شدند.

عراق این بازداشت‌شدگان را در چارچوب عملیاتی که با هماهنگی ایالات متحده انجام شد، تحویل گرفت؛ آن هم پس از عقب‌نشینی «قسد» و بستن مراکز بازداشتی که نزدیک به ده سال مظنونان به عضویت در این سازمان را در خود جای داده بودند.

بغداد همچنین اعلام کرد که قصد دارد این مظنونان را بر اساس قوانین عراق و با اتهام‌های مرتبط با «تروریسم» محاکمه کند و بارها از دیگر کشورها خواست اتباع خود را از میان این بازداشت‌شدگان بازپس گیرند.

ماه گذشته، یک منبع دیپلماتیک ترکیه‌ای اعلام کرد که آنکارا تلاش‌های بغداد برای انتقال بیش از 5 هزار و 700 بازداشتی از عناصر «داعش» از سوریه به عراق را ارج می‌نهد.

این منبع افزود که در میان این بازداشت‌شدگان، شهروندان ترک نیز حضور دارند و به آمادگی ترکیه برای همکاری با مقام‌های عراقی در خصوص شهروندان خود اشاره کرد و از تلاش‌های عراق در این زمینه تمجید کرد.

ناتوانی سوریه و ترکیه

در مجموع، این پرونده بازتاب‌دهنده درهم‌تنیدگی پیچیده‌ای میان ملاحظات امنیتی، حقوقی و انسانی است، اما در عین حال پرسش‌های جدی درباره توان آنکارا برای مدیریت کارآمد این تداخل نیز مطرح می‌کند.

ادامه جابه‌جایی زنان و کودکان میان بیش از یک عرصه جغرافیایی، از شمال شرقی سوریه تا ادلب و سپس مرزهای ترکیه، واقعیتی را آشکار می‌کند که در آن کانال‌های رسمی یا شبه‌رسمی هم‌زمان با مسیرهای غیرقانونی فعال‌اند؛ امری که از کارآمدی کنترل می‌کاهد و درباره توانایی‌های واقعی دولت انتقالی سوریه در مدیریت این پرونده، یا میزان دخالت آن در این تحرکات، تردیدهایی برمی‌انگیزد.

همچنین درهم‌تنیدگی میان مسیرهای بازگشت سازمان‌یافته و مسیرهای غیرقانونی، فقط بازتاب‌دهنده دشواری مدیریت نیست، بلکه از وجود پویایی‌های جابه‌جایی حکایت دارد که همچنان فعال‌اند و در محیطی منطقه‌ایِ بی‌ثبات، مستعد گسترش هستند؛ امری که فرضیه مهار این پرونده با ابزارهای سنتی را تضعیف می‌کند و نگرانی‌ها را درباره پیامدهای آینده آن بر ثبات شکننده سوریه برمی‌انگیزد.

در مقابل، نبود برنامه‌های اعلام‌شده و فراگیر برای بازپروری در داخل ترکیه، به‌عنوان عاملی اضافی، این ابهام را عمیق‌تر می‌کند؛ زیرا برخورد با موارد بازگشتی همچنان در چارچوب رویکردهای جزئی میان امنیتی و حقوقی باقی مانده، بی‌آنکه چارچوبی روشن وجود داشته باشد که بتوان کارآمدی آن را سنجید.

با ادامه تحولات میدانی در شمال شرقی سوریه و بازآرایی مسیرهای جابه‌جایی که این تحولات تحمیل می‌کند، به نظر می‌رسد آنکارا با پرونده‌ای روبه‌روست که فراتر از توان آن برای کنترل کامل است و همچنان به روی مسیرهای حل‌نشده گشوده می‌ماند؛ مسیرهایی که پیامدهایشان از چارچوب محلی فراتر می‌رود و به پرسش‌های گسترده‌تری درباره چگونگی مدیریت آنچه از میراث این سازمان و شبکه‌هایش باقی مانده، می‌رسد.

0 0 أصوات
امتیاز مقاله
0 نظرات
أقدم
جدیدترین الأكثر تقييم