تصمیم «وزارت اطلاعرسانی» سوریه، وابسته به دولت انتقالی، برای منع فعالیت سه پلتفرم رسانهای در داخل کشور، موجی از انتقادها و واکنشهای تند را برانگیخت؛ آن هم در بحبوحه اتهامهایی مبنی بر اینکه این وزارتخانه با توجیهات اداری، فعالیت رسانهای را محدود میکند.
در حالی که دولت تأکید میکند این اقدام قانونی است و به مجوزها مربوط میشود، پلتفرمهای هدفگرفتهشده معتقدند این تصمیم ابعاد سیاسی دارد و صداهای منتقد را هدف قرار میدهد. همزمان با بالا گرفتن این مجادله، نهادهای مطبوعاتی پیشنهاد میانجیگری برای حل مشکل موجود را مطرح کردهاند.
جزئیات تصمیم رسمی و اظهارات وزارتخانه
وزارت اطلاعرسانی تصمیم گرفت فعالیت پلتفرمهای «هاشتاغ»، «جسور نیوز» و «الدلیل» را در داخل سوریه، به دلیل نداشتن مجوزهای لازم از اداره کل امور مطبوعاتی و رسانهای، بر اساس بخشنامههای شماره «18» و «57» سال 2025، متوقف کند.
این وزارتخانه توضیح داد که این تصمیم در چارچوب قوانین و مصوبات نافذ پس از سقوط نظام پیشین اتخاذ شده است؛ قوانینی که مؤسسات رسانهای را ملزم میکند مجوزهای جدید دریافت کنند یا مجوزهای خود را تمدید کنند، وگرنه مجوزشان لغو خواهد شد.
همچنین هشدار داد که هر شخص یا نهادی که در داخل سوریه با این پلتفرمها همکاری کند، ممکن است با پیگرد قانونی روبهرو شود.
عباده کوجان، معاون وزیر اطلاعرسانی، در اظهارنظری رسمی گفت پلتفرم «هاشتاغ» با وجود آنکه پیشتر فقط در دوره حاکمیت بشار اسد مجوز داشت، از دریافت مجوز جدید خودداری کرده است. او همچنین اشاره کرد که «جسور نیوز» درخواست داده اما «مدارک را کامل نکرده» و پلتفرم «الدلیل» اساساً هیچ درخواستی ارائه نکرده است.
کوجان در توجیه این تصمیم افزود که موضوع «صرفاً اداری» است و پرسید: «آیا در فرانسه رسانهای بدون مجوز وجود دارد؟» او همچنین گفت که وزارتخانه هنوز به «محتوای گمراهکننده» که مستوجب پاسخگویی است، نپرداخته است.
https://t.co/AdCK7wjfeZعبدالله الموسى، معاون وزیر اطلاعرسانی در امور محتوا، نیز گفت این وزارتخانه پلتفرمهایی را که «به گمراهسازی رسانهای دست میزنند و اخبار جعلی منتشر میکنند» زیر نظر دارد. او افزود برخی مؤسسات به تذکرات پاسخ دادهاند، در حالی که برخی دیگر، به گفته او، «حتی حاضر نشدهاند درخواست مجوز بدهند».
رد تصمیم و اتهامهای خودسری و تشهیر
این تصمیم با رد و محکومیت پلتفرمهای هدفگرفتهشده روبهرو شد؛ پلتفرمهایی که آن را اقدامی خودسرانه دانستند که بیش از آنکه ماهیتی قانونی داشته باشد، رنگوبوی سیاسی دارد.
پلتفرم «هاشتاغ» در بیانیهای مفصل این تصمیم را قاطعانه رد کرد و این اقدام را «اقدامی امنیتی-سیاسی با هدف بستن مجدد فضای عمومی» توصیف کرد. این پلتفرم تأکید کرد که از سال 2014 فعال است و مجوز رسمیِ همچنان معتبری دارد، افزون بر مجوزهای قانونی در لندن و دبی.
این پلتفرم وزارتخانه را متهم کرد که تصویری «گمراهکننده» از وضعیت حقوقی آن ارائه داده و گفت از زمان روی کار آمدن حاکمیت جدید، پروندههای خود را ارائه کرده، اما وزارتخانه «پرونده را مفقود کرده» است؛ با وجود آنکه تماسها برای تکمیل روندها ادامه داشته است. همچنین اتهامهای تحریک و ترویج نفرت را رد کرد و گفت هیچ دلیلی برای آنها ارائه نشده است.
این پلتفرم همچنین فاش کرد که این تصمیم در چارچوب روندی تدریجی از فشار و محدودسازی اتخاذ شده و پیش از آن نیز تیمش، دو روز پیش از صدور بخشنامه، از پوشش تحصن «باب توما» منع شده بود. این رسانه اعلام کرد فعالیت خود را در داخل سوریه بهطور موقت تعلیق میکند، اما از خارج به کار ادامه خواهد داد و بر حق خود برای مخالفت با حکومت تأکید دارد.
پلتفرم «جسور نیوز» نیز به نوبه خود صحت آنچه در بیانیه وزارتخانه آمده بود را رد کرد و تأکید کرد که مجوز موقتِ معتبر و قابل تمدید ماهانه دریافت کرده و همه مدارک لازم برای اخذ مجوز را تکمیل کرده است.
هدیل عویس، سردبیر این پلتفرم، درج نام آن در این تصمیم را نوعی «تشهیر» دانست که تیمش را در معرض خطرات حقوقی و میدانی قرار میدهد؛ بهویژه پس از آنکه پس از صدور بخشنامه تهدیدهایی، از جمله تهدید به قتل، دریافت کردهاند.
او اشاره کرد که وزارتخانه بهطور مستمر به آنها مجوز میداده و پیشتر نیز اطمینانهای شفاهی دریافت کرده بودند مبنی بر اینکه «دارای مجوز» هستند، و ابراز امیدواری کرد که این اشکال بهزودی حل شود.
پلتفرم «الدلیل» نیز اعلام کرد که فعالیت خود را در داخل سوریه تا زمان تسویه وضعیت حقوقیاش بهطور موقت متوقف میکند، اما از خارج به کار ادامه خواهد داد. این پلتفرم گفت بیشتر فعالیتش با اطلاع وزارتخانه و با مجوزهای موقت انجام میشده و تکمیل روند اخذ مجوز مستلزم الزامات مالی و لجستیکی دشواری مانند پرداخت 1000 دلار و اجاره دفتر در سوریه است.
رابطه روزنامهنگاران پیشنهاد میانجیگری داد
در اوج این مجادله، رابطه روزنامهنگاران سوری خواستار تشکیل کمیتهای حرفهای و مستقل شد که نمایندگانی از نهادهای مطبوعاتی و مؤسسات رسانهای را در بر بگیرد تا میان جنبههای اداری مربوط به مجوز و اختلافات تحریری تفکیک ایجاد کند.
این نهاد بر ضرورت تفکیک میان صلاحیت روزنامهنگارِ فردی برای فعالیت حرفهای و وضعیت حقوقی مؤسسه تأکید کرد و هشدار داد که خلط این دو، به آشفتگی در محیط کار رسانهای میانجامد. همچنین بر اهمیت اتخاذ «رویکردی انعطافپذیر» تأکید کرد که به مؤسسات مهلت بیشتری برای تسویه وضعیتشان بدهد و در عین حال حق اعتراض قانونی آنها را تضمین کند، و هشدار داد که هیچ اقدامی نباید بهطور منفی بر امنیت روزنامهنگاران یا حقوق آنان اثر بگذارد.
این نهاد آمادگی خود را برای ایفای نقش میانجی حرفهای بهمنظور نزدیک کردن دیدگاهها اعلام کرد و خواستار راهحلهایی مبتنی بر گفتوگو بهجای اقدامات تصعیدی شد.
اتهامها درباره تنگتر کردن عرصه عمومی
همزمان با مجادله رسمی، فعالان و رسانهایها معتقد بودند که این تصمیم را نمیتوان از بستر گستردهتر تنش میان حاکمیت و رسانههای منتقد جدا کرد و گفتند این اقدام به تعمیق شکاف در جامعه سوری کمک میکند.
آنها به انتقادهای پیشینِ منتشرشده در پلتفرم «هاشتاغ» درباره پروندههای حساس استناد کردند؛ از جمله جنجالی که تحصن «باب توما» و تصمیمهای مرتبط با آزادیهای عمومی را همراهی میکرد، و معتقد بودند چنین پوششهایی ممکن است دلیل هدف قرار گرفتن آن بوده باشد.
بر اساس این دیدگاهها، مشکل تنها به شکاف موجود محدود نمیشود، بلکه به آنچه نقش فزاینده حاکمیت در تغذیه این شکاف تلقی میشود نیز امتداد مییابد؛ چه از طریق تصمیمهای جنجالی و چه از راه محدود کردن فضای تکثر رسانهای، آن هم در زمانی که سوریها با بحرانهای معیشتی و سیاسی پیچیدهای روبهرو هستند.
- رایزنیهای رئیس سازمان اطلاعات ترکیه در کابل و قندهار
- مطالبه جهانی برای تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در افغانستان، نامه مشترک ۱۰۰ نهاد بینالمللی به شورای حقوق بشر
- افزایش مطالبات اصناف ایران برای محاسبه مالیات بر پایه سود واقعی کسبوکارها
- پاکستان همزمان با حمله مرگبار به نظامیان، محدودیتهای مصرف سوخت را تشدید کرد
- رد گزارش سازمان ملل از سوی کاخ سفید؛ واکنش تند واشنگتن به اتهام «جنایات جنگی» و بازتاب خروج آمریکا در رسانههای ایران
