«اسمش را میشنویم، اما خبری از آن نیست». هیچکس باور ندارد که اقلام جیرهبندی که دولت عراق توزیع میکند، بتواند کمکی به زندگی سخت او باشد. این عبارت حالا به جملهای همیشگی در روایت سهمیه جیرهبندی تبدیل شده است.
عباس فیصل، شهروندی از بغداد، پایتخت عراق، میگوید: «عمرم گذشت و فقط میشنوم که دولت اقلام جیرهبندی را زیاد کرده، اما وقتی به دستم میرسد، هیچچیز نیست. فقط برنج و عدس و روغن. هرچه غیر از اینها بگویند، دروغِ محض است».
فیصل ۳۷ ساله است و سرپرست خانوادهای ۵ نفره؛ همسرش و ۳ فرزند، بهعلاوه خودش. «۱۲ سال پیش که با خانوادهام زندگی میکردم، یادم هست جیرهبندی فقط برنج و عدس و روغن داشت. ازدواج کردم و بچهدار شدم و جیرهبندی هنوز همان است که بود».
سهمیه جیرهبندی پیش از ۲۰۰۳
دولت عراق بهصورت ماهانه اقلام کارت جیرهبندی را میان شهروندان عراقی توزیع میکند. هر خانه هر ماه سهمیه جیرهبندی خود را دریافت میکند، اما مردم از کم بودن اقلام شکایت دارند، بهویژه با وخامت اوضاع اقتصادی و معیشتی در کشور.
فیصل به «الحل نت» میگوید: «الان، خدا را شاهد میگیرم، اوضاع من بد نیست؛ کارمندم و هنوز میتوانم با این زندگی کنار بیایم، و با جیرهبندی طوری برخورد میکنم که انگار اصلاً وجود ندارد. اما فقیر و کارگری که روزمزد کار میکند و کارمند نیست، چهکار کند؟»
در گذشته، پیش از ۲۰۰۳، اقلام کارت جیرهبندی پر بود از هر چیزی که شهروند نیاز داشت؛ از حبوبات و میوه و سبزیجات گرفته تا برنج و روغن و صابون. حتی سیگار و تیغ اصلاح هم به دست شهروند میرسید.
رقیه عبد، شهروندی از استان صلاحالدین در شمال پایتخت، بغداد، میگوید: «هر ماه منتظر گشایش میمانیم و میگوییم خدایا شاید این ماه اقلام جیرهبندی بیشتر شود، اما مثل همیشه همان چیزهای ثابت میآید؛ انگار صدقهای از طرف آنهاست یا چیزی است که با التماس از دولت میخواهیم».
رقیه بیوه است و ۴ فرزند دارد. او همسرش را که کارگر روزمزد بود، هنگام تلاش داعش برای تسلط بر شهر «آمرلی» از دست داد. «به داوطلبان ضد این گروه پیوست و حدود ۸ سال پیش آنجا شهید شد».
پیامدهای تغییر نرخ ارز
دولت پیشین عراق، هنگامی که نرخ برابری دلار در برابر دینار را بالا برد و هر ۱۰۰ دلار را معادل ۱۴۵ هزار دینار عراق قرار داد، پس از آنکه پیشتر ۱۰۰ دلار ۱۲۰ هزار دینار بود، دشواری اوضاع اقتصادی را برای مردم سنگینتر کرد.
تغییر نرخ ارز باعث افزایش قیمتها در بازارها شد، بهویژه قیمتهای مربوط به نیازهای زندگی روزمره. دولت وقت نیز وعده داد برای کمک به خانوادهها، اقلام سهمیه جیرهبندی را افزایش دهد، اما آن دولت رفت و دولت جدیدی جای آن را گرفت، بیآنکه وعدهاش را اجرا کند.
رقیه با چهرهای ناراضی و اندوهگین به «الحل نت» میگوید: «با مستمری شوهر مرحومم زندگی میکنم، و با کمکهای امدادی سازمانها و یاری خویشاوندان شوهر مرحومم هر از گاهی؛ چون از جیرهبندی چیزی عایدت نمیشود و هیچ خیری در آن نیست».
اقلام کارت جیرهبندی، در درجه نخست مواد غذایی هستند که وزارت بازرگانی عراق آنها را ماهانه با بهایی نمادین توزیع میکند. توزیع این اقلام از سپتامبر ۱۹۹۰، در دوره نظام پیشین صدام حسین، برای کاهش پیامدهای محاصره اقتصادی آغاز شد؛ محاصرهای که «شورای امنیت» سازمان ملل پس از اشغال کویت توسط نظام صدام بر عراق تحمیل کرده بود.
محمد کریم، شهروندی از استان مثنی، میگوید: «اصلاً به دولت اعتماد ندارم. هر حرفی از آن بیرون بیاید باورش نمیکنم؛ از این گوش وارد میشود و از آن گوش بیرون میرود. مایه تأسف است کشوری پر از ثروت را چنین آدمهایی اداره کنند که حتی نمیتوانند یک سهمیه جیرهبندیِ درستوحسابی برایت فراهم کنند».
تعهد و عقبنشینی
محمد شیاع السودانی، رئیس دولت جدید، پیش از رسیدن به قدرت، تصمیم دولت پیشین برای تغییر نرخ ارز را مورد انتقاد قرار داده بود و «چارچوب هماهنگی» که او را به ریاست دولت جدید رساند، از بازگرداندن نرخ ارز به وضعیت پیشین حمایت میکرد.
اما السودانی تنها یک هفته پس از تشکیل دولت جدیدش، در یک کنفرانس خبری گفت که تصمیم تغییر نرخ ارز در اختیار «بانک مرکزی عراق» است و او در آن دخالت نخواهد کرد؛ بدینترتیب از موضع خود پیش از رسیدن به ریاست دولت برگشت، و این در حالی بود که «چارچوب هماهنگی» نیز پس از حمایت از بازگرداندن نرخ ارز، سکوت اختیار کرد.
در همان کنفرانس خبری، شیاع السودانی تعهد کرد که نخواهد گذاشت شهروندان از پیامدهای تصمیم تغییر نرخ ارز که دولت پیشین تصویب کرده بود رنج ببرند، و دولت او برای کاهش این رنج از طریق تأمین گسترده مواد غذایی در چارچوب اقلام سهمیه جیرهبندی تلاش خواهد کرد.
محمد کریم به «الحل نت» میگوید: «من این حرفها را باور نمیکنم؛ آنقدر شنیدهایم که دیگر بس است. خودم شخصاً به آن نیاز ندارم، اما خویشاوندانی دارم که خیلی به آن محتاجاند و من خرجشان را میدهم. درست است وضعم خوب است، اما سرپرستی خویشاوندانم دارد کمی اوضاع را برایم سخت میکند».
در نهایت، ۱۹ سال وعدههای دولتی برای بهبود اقلام کارت جیرهبندی، بدون آنکه هیچیک از دولتهای پیشین وعده خود را اجرا کرده باشند، باعث شده است مردم به وعده دولت کنونی السودانی و نیز به هیچ دولت بعدی در چارچوب نظام سیاسی کنونی اعتماد نکنند.
- معاملهای ۲۴ میلیارد دلاری میان واشینگتن و ریاض، موافقت آمریکا با فروش اف-۳۵ به عربستان
- رایزنیهای رئیس سازمان اطلاعات ترکیه در کابل و قندهار
- مطالبه جهانی برای تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در افغانستان، نامه مشترک ۱۰۰ نهاد بینالمللی به شورای حقوق بشر
- افزایش مطالبات اصناف ایران برای محاسبه مالیات بر پایه سود واقعی کسبوکارها
- پاکستان همزمان با حمله مرگبار به نظامیان، محدودیتهای مصرف سوخت را تشدید کرد
