در حالی که تونس همچنان از یک بحران اقتصادی شدید رنج میبرد، جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، اعلام کرد که «اتحادیه اروپا» نخستین بخش از کمکهای مالی به تونس را هفته آینده پرداخت خواهد کرد؛ تحولی که نشاندهنده تلاش بروکسل و رم برای بخشیدن شتابی تازه به روابط با تونس پس از تنش اخیر میان دو طرف است، بهویژه در ارتباط با بحران مهاجران.
ایتالیا در ماههای اخیر تلاشهایی را برای فراهم کردن حمایت مالی لازم از تونس رهبری کرده است؛ کشوری که زیر فشار یکی از بدترین بحرانهای اقتصادی خود قرار دارد؛ بحرانی که به کمبود بسیاری از کالاهای اساسی انجامیده است. این وضعیت در حالی رخ میدهد که گفتوگوها با «صندوق بینالمللی پول» دچار تعلل شده، زیرا این نهاد برای ارائه حمایت، اجرای بستهای از اصلاحات اقتصادی سختگیرانه را شرط کرده است؛ شرطی که قیس سعید، رئیسجمهور تونس، با آن موافقت نمیکند و آن را دخالت در امور داخلی کشورش میداند.
این موضوع پس از آن رخ میدهد که تونس اخیرا سفر یک هیئت اروپایی را به تعویق انداخت و مانع ورود نمایندگان پارلمان اروپا به خاک خود شد؛ آن هم همزمان با افزایش بیسابقه شمار مهاجران غیرقانونی، با وجود تدابیر امنیتی سختگیرانهای که این کشور برای مقابله با این موج اتخاذ کرده است. این امر گمانهزنیهایی را درباره اعمال فشار تونس بر اروپاییها برای آزادسازی کمکهای مالیِ مورد توافق در پروتکلی که 16 ژوئیه گذشته در کاخ ریاستجمهوری «قرطاج» امضا شد، برانگیخت؛ کمکهایی که حدود یک میلیارد دلار برآورد میشود.
تأخیر در وام «صندوق بینالمللی پول» به تونس
«صندوق بینالمللی پول» در اصل با اعطای وامی به ارزش 1.9 میلیارد دلار به تونس موافقت کرده بود، اما این موضوع ماههاست که متوقف مانده؛ امری که به تشدید بحران مالی در کشور کمک کرده است، آن هم پس از آنکه انتظار میرفت وضعیت اقتصادی و مالی تونس رو به گشایش برود و نهادهای حاکم، ریاستجمهوری و دولت نیز اعتمادبهنفس خود را بازیابند؛ بهویژه پس از کاهش محبوبیت قیس سعید در دوره اخیر، در پی مشکلات اجتماعی ناشی از این بحران که گاه شهروندان را به اعتراض واداشته است.
اهمیت این وام فراتر از ارزش مالی آن است، زیرا به معنای تجدید اعتماد بازیگران اقتصادی جهان به توانایی تونس برای عبور از وضعیت کنونی است. همچنین این اعتماد، بسیاری از شرکای تونس را به عمل به وعدههایشان در زمینه تأمین مالی بودجه ترغیب خواهد کرد؛ وعدههایی که طی ماهها مذاکره با صندوق معلق مانده بود. با این حال، همه اینها در گرو مذاکرات باقی ماند و تونس را در انتظار شدید کمکهای «اتحادیه اروپا» گذاشت.
با این حال، روشن نیست چه عواملی «اتحادیه اروپا» را واداشته است در این مقطع برای پرداخت کمکهای مالی به تونس وارد عمل شود، اما مجدی الکرباعی، نماینده پیشین پارلمان که در ایتالیا اقامت دارد، احتمال داد که کشورش پیش از آزادسازی این کمکها به درخواستهای اروپایی پاسخ داده باشد.
در این باره، نزار الجلیدی، استاد اقتصاد سیاسی تونس، میگوید هر آنچه وارد تونس و خزانه این کشور شود، میتواند به آن کمک کند؛ بهویژه در سایه تبدیل شدن تونس به محل اسکان تحمیلی آفریقاییهای جنوب صحرا، بهگونهای که این کشور به یکی از ایستگاههای اصلی عبور مهاجران تبدیل شده است. او توضیح داد که این مبالغی که نخستوزیر ایتالیا از آن سخن گفته، بهعنوان بخشی از توافقی امضاشده برای مهار اوضاع تونس وارد این کشور خواهد شد؛ اوضاعی که هم برای خود تونس و هم برای کشورهای همسایه، بهویژه ایتالیا، نگرانکننده شده است.
الجلیدی در گفتوگو با وبسایت «الحل نت» اشاره کرد که میان منافع کشورهای «اتحادیه اروپا» تداخل وجود دارد و همچنین در سطح اروپا درباره مسئله مهاجرت غیرقانونی تفاهمی وجود ندارد؛ از این رو، آزادسازی این پولها در چارچوب مانوری از سوی نخستوزیر ایتالیا در داخل «اتحادیه اروپا» صورت گرفته است، بهگونهای که میکوشد ابتکار عمل را از فرانسه، که با هر توافقی مخالف است، بگیرد.
تونس در پی گسترش روابط خود
بر این اساس، تونس میکوشد از این وضعیت برای متنوعسازی شراکتهای خود بهره ببرد و شاید سفر وزیر خارجه تونس به روسیه، نشانهای قوی برای اروپا باشد که تونس ممکن است جهتگیری خود را از غرب به شرق تغییر دهد و به سوی شراکتهای جدید برود. زیرا پس از آنچه کشور شاهد آن بوده، تونس نمیتواند گروگان یک نظام واحد یا یک بلوک یا یک شریک واحد بماند؛ موضوعی که به گفته استاد اقتصاد سیاسی تونس، از طریق این سیاست به آزادسازی این پولهای مورد توافق کمک کرده است.
الجلیدی خاطرنشان کرد که تونس اکنون در موقعیتی جغرافیایی بسیار مهم قرار دارد، در برابر تحرکات ژئوپلیتیکیای که اکنون در جهان و منطقه، بهویژه در قاره آفریقا و حوزه مدیترانه، جریان دارد. تونس به دنبال راهحلهای خاص خود است و این حق را در چارچوب «سه نه» برای خود قائل است: نه به دخالت در امور سیاسی تونس، نه به دخالت در تصمیم ملی تونس، و نه به ایده تبدیل تونس به نگهبان مرزها در برابر پول.
در این میان، الجلیدی تأکید کرد که این قسط از کمکها، نقش اروپا در قبال تونس را آشکار میکند، اما این واقعیت را نفی نمیکند که این نقش در سایه نیاز اروپا به حفظ صلح و امنیت خود صورت میگیرد؛ همانگونه که اروپا به شریکی مانند تونس نیاز دارد. بنابراین، این پولها صرفا هدیهای از سوی اروپا به تونس نیست، بلکه برآمده از ضرورت و منطق نیاز متقابل است. او توضیح داد که تونس روابط خود را با اروپا قطع نکرده، بلکه این اروپا است که همچنان به غرور سیاسیای چسبیده که نقاب آن در کشورهای ساحل آفریقا فرو افتاده است؛ امری که مستلزم یافتن معادلهای جدید برای تعامل است.
الجلیدی درباره دلالت زمان آزادسازی این پولها نیز توضیح داد که آزادسازی این مبالغ، حامل دلالتی سیاسی است که در تلاش ایتالیا برای به تنگنا انداختن فرانسه، آلمان و «اتحادیه اروپا» نمود مییابد؛ افزون بر به تنگنا انداختن «صندوق بینالمللی پول» و آمریکاییها که همچنان بر مجازات تونس اصرار دارند. او اشاره کرد که پیامهای ایتالیا روشن است؛ این کشور نمیخواهد اقتصاد تونس سقوط کند، زیرا با سقوط آن، امنیت و اقتصاد ایتالیا نیز آسیب خواهد دید، با توجه به اینکه ایتالیا شریک نخست تونس است.
همه اینها همزمان است با افزایش نرخهای فقر در تونس و فرو رفتن طبقه متوسط در باتلاق نیازمندی، از دست رفتن و تضعیف قدرت خرید، و کاهش درآمدها؛ بر اساس نتایج پیمایش ملی هزینهها، مصرف و سطح معیشت که نشان داد نرخ فقر در کشور در سال 2021 به 16.6 درصد رسیده، در حالی که این رقم در سال 2015 برابر با 15.2 درصد بود.
امیدهای بزرگی که تونس به آن بسته است
از این رو، در سایه چشماندازی مبهم که صحنه تونس را ترسیم میکند و مذاکراتش با «صندوق بینالمللی پول» از اکتبر گذشته متوقف شده است، امیدها تا حد زیادی به نقشی بسته شده که پولهای «اتحادیه اروپا» میتواند در حمایت از این کشور ایفا کند؛ کشوری که بدهیها در آن حدود 80 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد و با بحران گسترده نقدینگی برای مقابله با بحرانهایش روبهرو است.
شایان ذکر است که اقتصاد تونس از زمان خیزش 2011 بارها ضربه خورده است. حملات خونین افراد مسلح در سال 2015 به بخش حیاتی گردشگری آسیب زد و همهگیری «کووید-19» در سال 2020 باعث انقباض 8.8 درصدی اقتصاد شد. همچنین خشکسالی، کشاورزی را ویران کرد که این امر به تشدید کسری تجاری انجامید.
در حالی که ائتلافهای حاکم در طول دهه گذشته همچنان از اتخاذ تصمیمهای دشوار پرهیز کردهاند، تحلیلگران میگویند این ائتلافها در مقابله با منافع تجاری قدرتمندی که رقابت را مختل کردهاند ناکام ماندهاند. همچنین کوشیدهاند مشکل بیکاری را از طریق افزایش استخدام در شرکتهای دولتی که زیانده شدهاند حل کنند؛ امری که اوضاع تونس را بهشدت وخیمتر کرده است.
در نتیجه، «صندوق بینالمللی پول» در سال 2021 اعلام کرد که هزینه دستمزدهای دولت حدود 18 درصد تولید ناخالص داخلی است که از بالاترین نرخها در جهان به شمار میرود، در حالی که یارانهها 8 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد و بدهی شرکتهای دولتی زیانده 40 درصد آن را شامل میشود.
همچنین پیشبینی میشود نیازهای استقراض خارجی برای سال جاری به بیش از 5 میلیارد دلار برسد، این در حالی است که نرخ تورم در کشور در ژوئن گذشته 9.3 درصد ثبت شد که نسبت به ماه مه با 9.6 درصد کاهش اندکی داشت، پس از آنکه در آوریل 10.1 درصد و در فوریه گذشته 10.4 درصد ثبت شده بود.
- بنبست بازدارندگی هستهای؛ شکاف محاسباتی تهران در مواجهه با «خط قرمز» مسکو
- خروج نیروهای ائتلاف بینالمللی از عراق پس از دو دهه؛ فرصتطلبی رژیم تهران و خطر احیای تروریسم در سایه خلأ امنیتی
- نفت خلیج فارس به سطح پیش از جنگ نزدیک شد؛ آیا محاصره ایران را به تنگنا کشانده است؟
- توفان خاموش در آموزش و پرورش؛ کالبدشکافی موج استعفای معلمان، بحران معیشت و افول کیفیت آموزش
- شکست استراتژی گروگانگیری انرژی در تنگه هرمز؛ بازیابی صادرات نفت منطقه و بنبست مالی رژیم ایران
