«فایده گرفتن شغل در بخش دولتی چیست؟» این پرسشی است که عمر حمیدی، فارغالتحصیل دانشکده اقتصاد دانشگاه دمشق، مطرح میکند. او اشاره میکند که شغل دولتی نمیتواند پس از فارغالتحصیلی زندگی آبرومندانهای برایش فراهم کند؛ به همین دلیل تلاش میکند در بخش خصوصی کاری پیدا کند یا به خارج از کشور برود.
کار دولتی
فرصت کار در نهادهای دولتی دیگر مانند آغاز هزاره جدید برای جوانان و جویندگان کار جذاب نیست؛ دورانی که شغل دولتی با حقوق ثابت، هدف بیشتر فارغالتحصیلان دانشگاههای سوریه بود.
با کاهش ارزش حقوقها و دستمزدها و فروپاشی پول ملی در سوریه، میانگین حقوق دولتی از 150 هزار لیره سوری (30 دلار آمریکا) در ماه فراتر نمیرود؛ رقمی که فقط هزینه چند روزِ اندک یک خانواده را تأمین میکند.
حمیدی در گفتوگو با «الحل نت» گفت: «بله، درباره گردهمایی “دروازه کار” که وزارت امور اجتماعی برگزار میکند شنیدهام، اما علاقهای به آن ندارم. برخی دانشجویان در یکی از نشستهای این گردهمایی شرکت کردند و از نتایجش ابراز ناامیدی کردند. خوشبینی از کجا بیاید وقتی دولت هنوز رقم 96 هزار لیره را بهعنوان حقوق ماهانه به رسمیت میشناسد، در حالی که حتی برای یک روز هم کافی نیست.»
او با نارضایتی و ناامیدی فراوان گفت که اوضاع اقتصادی به سمت بدتر شدن میرود، اما در عین حال تأکید کرد که به دنبال فرصتی برای خروج از کشور و آغاز زندگی تازه است. او افزود: «الان دنبال فرصت شغلی در یک شرکت خصوصی، دور از بخش دولتی، هستم و همچنین میکوشم فرصتی برای سفر و شروع زندگی جدیدی خارج از سوریه پیدا کنم. اینجا هیچ امیدی برای ساختن آیندهای خوب نمیبینم و به نظر هم نمیرسد دولت حتی توان اجرای وعدههایش را داشته باشد.»
شاید برایتان مهم باشد: میان حمایت از شهروند و حمایت از تولیدکننده.. تصمیمات دولت بر رنج سوریها میافزاید
وزارت امور اجتماعی و کار، از چند روز پیش فعالیتهای گردهمایی «دروازه کار» را آغاز کرده است. این گردهمایی با همکاری این وزارتخانه و شرکت مخابراتی «سیرتل» و با مشارکت بسیاری از نهادهای دولتی و خصوصی برگزار میشود و هدف آن ارائه فرصتهای شغلی جدید در بازار کار است.
به گزارش روزنامه «الوطن»، بیش از 50 شرکت، مؤسسه و سازمان از بخشها و صنایع مختلف بهصورت حضوری، و بیش از صد شرکت بهصورت مجازی، صدها فرصت شغلی متنوع را در حوزههای مخابرات، صنایع غذایی و دارویی، سازمانهای بینالمللی، بانکها، شرکتهای مهندسی و دیگر بخشها عرضه میکنند.
نغم سعدی، دانشجوی دانشکده مدیریت بازرگانی دانشگاه دمشق، تأکید کرد که همراه با همدانشگاهیهایش در چند نشست این گردهمایی شرکت کرده و اشاره کرد که تمرکز آنها بر شرکتهای خصوصی بوده است، زیرا این شرکتها فرصتهای شغلی بهتری ارائه میدهند.
سعدی در گفتوگو با «الحل نت» گفت: «قطعاً تمرکز دانشجویان بر شرکتهای خصوصی بود. شرکتهای خصوصی حقوقهایی از 200 هزار لیره میپردازند و در برخی شرکتها این حقوق به 500 هزار هم میرسد و چنین حقوقی برای فارغالتحصیلان دانشگاهی در حکم یک رؤیاست.»
سعدی همچنین به دشواری دستیابی فارغالتحصیلان تازهکار به این فرصتها اشاره کرد و افزود: «درست است که برخی شرکتها این مبالغ را میپردازند، اما این فرصتها بسیار محدودند و کارفرمایان در آنها غالباً تجربه زیادی میخواهند و ما بهعنوان فارغالتحصیلان جدید، طبعاً سابقه طولانی در بازار کار نداریم.»
شکاف میان حقوق و هزینهها
با ادامه افزایش قیمت کالاها و مواد اساسی، شکاف میان دستمزد کارکنان و میزان هزینهها بیشتر شده است؛ بهطوری که حقوق کارمند در بهترین حالت فقط 15 درصد از هزینههای او را پوشش میدهد.
محمد زهیر تیناوی، عضو مجلس الشعب سوریه، تأکید کرد که دستمزد کارکنان در نهادهای عمومی از واقعیت جدا شده و منطقی نیست که به کارمندی برای یک ماه کامل، مزدی داده شود که بیش از دو روز برایش کافی نباشد.
تیناوی در اظهاراتی رسانهای در ماه گذشته توضیح داد که «نیاز خانواده سوری امروز کمتر از 1.5 میلیون لیره در ماه نیست؛ رقمی که معادل 10 برابر دستمزدی است که بیشتر کارکنان نهادهای عمومی دریافت میکنند؛ کسانی که حقوق ماهانهشان از 150 هزار لیره فراتر نمیرود.»
استعفای نیروهای متخصص
در نتیجه پایین بودن دستمزدها و حقوقها در بخش دولتی، این بخش در سالهای گذشته شاهد هزاران استعفای نیروهای متخصص در رشتههای مختلف بوده است؛ امری که تیناوی آن را «شاخصی روشن از وخامت وضعیت معیشتی و جستوجوی مستعفیان برای فرصتهای شغلی جایگزین» دانست و هشدار داد که «استعفاها به پدیدهای تبدیل شوند که به خالی شدن نهادهای عمومی از نیروهای باتجربه و کارکنان دارای صلاحیت بینجامد.»
دولت در دمشق در برابر فروپاشی ارزش حقوقها و دستمزدها در برابر قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز خانوادههای سوری، و نیز سقوط پول ملی، ناتوان مانده است؛ امری که بخش بزرگی از ارزش حقوقها در سوریه را از بین برده و همین موضوع اخیراً صدها کارمند نهادهای دولتی سوریه را به استعفا واداشته است.
فایز قسومه، عضو اتاقهای بازرگانی دمشق، در واکنش به پایین بودن حقوقها و دستمزدها در سوریه، بر ضرورت شکوفایی اقتصاد تأکید کرد تا شهروند سوری بتواند زندگی کند و گفت این امر ناگزیر به معنای بهبود وضعیت برق و افزایش سطح درآمد است.
قسومه در اظهاراتی که چند روز پیش رادیوی محلی «آرابیسک» نقل کرد، گفت درآمد کارکنان در سوریه به هیچوجه با ابتداییترین نیازهای اساسی تناسب ندارد و افزود: «حتی اگر حداقل حقوق به 500 هزار لیره برسد، باز هم برای سیر کردن او با چیزی بیش از یک قرص نان و یک پیاز کافی نیست.»
او افزود: «اما وقتی حقوق کارمند 200 هزار باشد و دو فرزند داشته باشد، این حقوق فقط کفاف میدهد که به هر فرزند در سه وعده روزانه، تنها نصف یک ساندویچ فلافل بدهد، آن هم بدون پرداخت هزینه برق و آب و دیگر مخارج.»
سوریها در مناطق تحت کنترل دولت سوریه، برای غلبه بر بحرانهای مکرر افزایش قیمتها با دشواری روبهرو هستند؛ از همین رو خانوادههای سوری شروع کردهاند بسیاری از اقلام مصرفی را از فهرست خرید ماهانه حذف کنند تا میان درآمد و هزینه تعادل برقرار کنند.
با آغاز سال 2022، قیمت مواد غذایی در سوریه، از جمله سبزیجات، میوهها، مواد خواربار، گوشت و دیگر کالاها افزایش یافت. به نظر میرسد سال جدید تغییرات بسیاری را با خود برای اقتصاد سوریه آورده است و این تغییرات میتواند به نتایجی غیرمنتظره برای خانوادههای سوری منجر شود، بهویژه آنکه بیشتر آنها اکنون در زمره طبقه فقیر قرار گرفتهاند.
به نظر نمیرسد دولت دمشق قادر باشد قیمتها را مهار کند و مواد اساسی و غذایی را به اندازهای تأمین کند که نیاز بازارهای سوریه را برآورده سازد؛ این در حالی است که اخیراً وعدههای زیادی در این باره داده است.
میانگین هزینههای معیشت
بر اساس آخرین مطالعات، میانگین هزینههای معیشت خانواده سوری تا پایان ماه سپتامبر 2022، نسبت به هزینههای ثبتشده در ماه ژوئیه گذشته، 563 هزار و 970 لیره سوری افزایش یافته و به حدود 3.5 میلیون لیره رسیده است.
این مطالعه که روزنامه «قاسیون» منتشر کرده، اشاره میکند که برای محاسبه حداقل هزینههای معیشت یک خانواده پنجنفره سوری از روش مشخصی استفاده شده است؛ به این صورت که حداقل هزینههای سبد غذایی ضروری بر پایه نیاز روزانه هر فرد به حدود 2400 کالری از منابع غذایی متنوع محاسبه شده است.
در این مطالعه آمده است: «حداقل هزینههای معیشت خانواده حدود 352,481 لیره افزایش یافته و از 1,881,858 لیره در ژوئیه به 2,234,339 لیره در سپتامبر رسیده است؛ به این معنا که هزینهها تنها طی سه ماه، 19 درصد افزایش یافتهاند.»
شاید برایتان مهم باشد: «تخممرغ دانهای 500 لیره».. بخش مرغداری در سوریه در حال احتضار است
