عربستان میان تنش‌زدایی و بازچینی صحنه؛ چه کسی به نام یمن مذاکره می‌کند؟

في وقت تتحرك فيه المسارات العسكرية والسياسية في الملف اليمني بهدوء حذر، برزت جولة المشاورات التي احتضنتها العاصمة الأردنية عمّان، بين ممثلين عن التحالف بقيادة السعودية وجماعة "الحوثي" الموالية لطهران، كواحدة من أكثر المحطات حساسية منذ سنوات.

در حالی که مسیرهای نظامی و سیاسی در پرونده یمن با احتیاط و آرامی پیش می‌رود، دور مشورت‌هایی که پایتخت اردن، اَمان، میزبان آن بود و میان نمایندگان ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی و گروه «حوثی» نزدیک به تهران برگزار شد، به‌عنوان یکی از حساس‌ترین ایستگاه‌های سال‌های اخیر مطرح شده است.

پلتفرم تخصصی «ديفانس لاين» در حوزه امور دفاعی فاش کرد که هیئت مذاکره‌کننده گروه «حوثی» هفته گذشته به ریاض سفر کرده بود؛ سفری که در چارچوب تلاش‌ها برای دور نگه داشتن این گروه از ورود به جنگ ایران انجام شد. این سفر پیش از نشستی دوجانبه در اَمان صورت گرفت؛ نشستی که کمیته‌ای نظامی از عربستان سعودی و نمایندگانی از گروه «حوثی» را، در غیاب قابل توجه دولت یمن، گرد هم آورد.

این دیدارها که با نظارت دفتر فرستاده سازمان ملل متحد و در چارچوب کمیته هماهنگی نظامی برگزار شد، بر کاهش تنش و تقویت آرام‌سازی اوضاع متمرکز بود؛ تلاشی برای باز نگه داشتن کانال‌های ارتباطی و جلوگیری از هرگونه لغزش دوباره به سوی رویارویی.

اما برجسته‌ترین نکته در این دور، نه محتوای گفت‌وگوها، بلکه غیبت کامل دولت یمنِ به‌رسمیت‌شناخته‌شده در سطح بین‌المللی بود؛ با وجود آنکه این دولت از زمان تأسیس این کمیته در سال ۲۰۲۲ بخشی از آن بوده است.

غیبت «مشروعیت»؛ نشانه‌ای که نمی‌توان نادیده گرفت

در سطح رسمی، این نشست‌ها «فنی» و ادامه مسیری پیشین توصیف می‌شوند که طرف‌های مختلف در آن مشارکت داشته‌اند، اما در عمل، غیبت دولت از دیداری که دو طرف نظامی مؤثر در میدان را گرد هم می‌آورد، پرسش‌هایی را درباره جایگاه آن در معادله کنونی مطرح می‌کند.

این غیبت، هرچند در این دور استثنایی بود، به گروه «حوثی» فرصت داد تا از آن در عرصه رسانه‌ای بهره‌برداری کند؛ به‌گونه‌ای که این دیدار همچون مذاکره‌ای مستقیم با عربستان سعودی تصویر شد، در تلاشی برای تثبیت این تصویر که این گروه طرف مقابل ریاض است، نه بخشی از یک نزاع داخلی.

در همین زمینه، محمد الخامری، روزنامه‌نگار، معتقد است غیبت دولت یمن از چنین دیدارهایی نشان‌دهنده کاهش حضور آن در روند مذاکره است؛ آن هم در زمانی که حساس‌ترین پرونده‌ها میان بازیگران مؤثر در میدان مدیریت می‌شود.

«پیروزی رسانه‌ای» و نه بیشتر

نحوه برخورد گروه «حوثی» با نتایج این دیدار نشان می‌دهد که این گروه ماهیت نبرد جاری را درک کرده است؛ نبردی که دیگر تنها به میدان جنگ محدود نیست.

از مشورت‌هایی که میان گروه حوثی و عربستان سعودی با نظارت سازمان ملل متحد در اَمان برگزار شد

در حالی که بیانیه فرستاده سازمان ملل متحد از پایبندی «طرف‌ها» به گفت‌وگو سخن گفت، گفتمان گروه «حوثی» بر دوگانه «صنعا – ریاض» متمرکز بود و دیگر بازیگران را نادیده گرفت.

این رویکرد به گروه «حوثی» فضای بیشتری برای مانور سیاسی داد، حتی اگر ماهیت درگیری در میدان را تغییر نداده باشد.

در نشانه‌ای قابل توجه از شیوه برخورد رسانه‌ای گروه «حوثی» با این مشورت‌ها، شبکه المسیره گزارشی را که پیش‌تر درباره دیدارها با هیئت سعودی در اَمان و با نظارت سازمان ملل متحد منتشر کرده بود، حذف کرد.

گروه «حوثی» پیش‌تر نیز به غیبت دولت یمن در این دور اشاره کرده و آن را «مزدوران تجاوز» توصیف کرده بود؛ ادبیاتی که از تلاش برای بهره‌برداری سیاسی و رسانه‌ای از این غیبت حکایت دارد.

حقوق‌ها؛ پرونده‌ای معوق با ظرفیت انفجار

دور از مسیر نظامی در یمن، پرونده حقوق‌ها به‌عنوان یکی از حساس‌ترین مسائل خودنمایی می‌کند. هم‌زمان با تحرکات دولت برای بازتنظیم درآمدها و یکپارچه‌سازی فهرست نیروها، در سایه شکاف موجود، جدل بر سر آینده این پرونده شدت گرفته است.

در مناطق تحت کنترل «حوثی‌ها»، حقوق‌ها به ابزاری برای نفوذ تبدیل شده که برای مهار جامعه و پیوند دادن وفاداری‌ها به سود این گروه به کار می‌رود.

در مقابل، دولت می‌کوشد بار دیگر خود را به‌عنوان نهادی معرفی کند که توان بازگرداندن نظم به پرداخت‌ها را دارد؛ به‌ویژه پس از افشای نابسامانی‌های گسترده در سوابق نیروی انسانی.

این تفاوت، حقوق‌ها را به اهرم فشاری واقعی تبدیل کرده که می‌تواند مدخلی برای آرام‌سازی باشد یا به عاملی برای انفجاری تازه بدل شود.

مسیر نظامی با نمایی سیاسی

با وجود هیاهوی پیرامون این دیدارها، به نظر نمی‌رسد که آنها نقطه عطفی باشند، بلکه بیشتر ادامه تلاش‌ها برای مدیریت درگیری‌اند؛ چرا که آرام‌سازی همچنان شکننده است، نقض‌ها متوقف نشده و پرونده‌هایی مانند اسرا و حقوق‌ها همچنان بدون پیشرفت ملموس معلق مانده‌اند.

عبدالستار الشمیری، کارشناس سیاسی، در گفت‌وگویی اختصاصی با «الحل نت» توضیح داد که «نقشه راه در کوتاه‌مدت بیشتر به یک تصور نظری نزدیک است تا پروژه‌ای قابل اجرا» و افزود که این نقشه «در سایه نبود شروط اجرای آن در میدان، احتمالاً سال‌ها در حالت تعویق باقی خواهد ماند».

الشميری می‌افزاید که ریاض سیاست «نفس بلند» را در پیش گرفته و روی عامل زمان به‌عنوان بخشی از مدیریت درگیری حساب باز کرده است، اما در عین حال تأکید می‌کند که «این رویکرد به معنای اعطای مشروعیت سیاسی به حوثی‌ها نیست».

این تحرکات را نمی‌توان جدا از بستر منطقه‌ای خواند؛ جایی که رفتار گروه «حوثی» از ریتم تفاهم‌های اعلام‌نشده میان ایران و رقبایش تأثیر می‌پذیرد. هرگونه آرامش در این مسیر، مستقیماً بر جبهه یمن بازتاب می‌یابد؛ جبهه‌ای که اکنون بخشی از شبکه این موازنه‌ها شده است.

در مقابل، این آرام‌سازی همچنان موقتی است و با هر تغییری در صحنه منطقه‌ای می‌تواند عقب‌گرد کند.

الشميری تأکید می‌کند که پرونده یمن تا زمان تغییر معادلات همچنان به تعویق خواهد افتاد و می‌افزاید: «موضع عربستان سعودی ممکن است زمانی تغییر کند که شرایط متفاوتی فراهم شود و حوثی به اندازه کافی فرسوده شده باشد.»

این کارشناس یمنی بر این باور است که این مسیر در سیاست عربستان سعودی نشان‌دهنده تلاش‌های پیگیر برای کاهش هزینه درگیری و باز گذاشتن در برای گزینه‌های متعدد در آینده است.

مدیریت درگیری، نه تعیین تکلیف آن

عربستان سعودی سیاستی را دنبال می‌کند که بر مهار درگیری و کاهش هزینه‌های آن استوار است؛ موضوعی که تداوم کانال‌های ارتباطی را توضیح می‌دهد، بی‌آنکه به معنای حرکت به سوی یک توافق جامع باشد.

در همین چارچوب، احمد الزرقة، روزنامه‌نگار، معتقد است عربستان سعودی بر ترکیبی از مشوق‌های سیاسی و اقتصادی، در کنار کانال‌های ارتباطی مستقیم و غیرمستقیم، برای مهار رفتار گروه «حوثی» و کاهش هزینه تشدید تنش تکیه دارد.

او اشاره می‌کند که گفت‌وگوهای دو طرف، پرونده‌هایی چون حقوق‌ها، بازگشایی بنادر و فرودگاه‌ها، اسرا و بازسازی را دربر گرفته است؛ پرونده‌هایی با ماهیت انسانی که در عین حال به‌عنوان ابزارهایی برای ایجاد منفعت نزد گروه «حوثی» در تداوم آرام‌سازی نیز به کار می‌روند.

با این حال، الزرقة تأکید می‌کند که حدود این شرط‌بندی همچنان روشن است، زیرا جدا کردن «حوثی‌ها» از پیوند عمیقشان با ایران و اتکای مستمر آنها به حمایت نظامی و فنی دشوار است؛ به این معنا که نهایتِ آنچه می‌توان به دست آورد، مهار تشدید تنش و تنظیم رفتار این گروه در قبال عربستان سعودی است، نه ایجاد تغییری بنیادین در جایگاه آن در موازنه‌های منطقه‌ای.

تحرکات محدود «مشروعیت»

در مقابل، دولت یمن می‌کوشد از طریق مسیرهای داخلی، از جمله اصلاحات اقتصادی و بازسازمان‌دهی نهاد نظامی، حضور خود را تقویت کند؛ آن هم پس از آشکار شدن نابسامانی‌های گسترده در داده‌های نیروی انسانی.

اما این تلاش‌ها، با وجود اهمیتشان، هنوز نتوانسته‌اند جایگاهی اثرگذار بر میز مذاکره را بازگردانند؛ میزی که اکنون بیش از ملاحظات سیاسی، تابع موازنه‌های قدرت است.

هم‌زمان، شبکه‌های اجتماعی شاهد واکنشی قابل توجه از سوی فعالانی منتسب به جریان شورای انتقالی جنوبِ منحل‌شده بود؛ به‌طوری که هشتگ #الرياض_تمكن_الحوثي در فهرست ترندهای پلتفرم «ایکس» قرار گرفت؛ بازتابی از نگرانی و مخالفت با روند مشورت‌های جاری.

مواضع کاربران میان هشدار نسبت به هرگونه تفاهمی که ممکن است به گروه «حوثی» امتیازهای سیاسی یا اقتصادی بدهد و درخواست برای تضمین نادیده گرفته نشدن منافع نیروهای محلی، به‌ویژه با توجه به حساسیت و پیچیدگی پرونده جنوب، متفاوت بود.

این واکنش، در کنار دیگر ابعاد تنش در صحنه یمن، نشان می‌دهد که محاسبات محلی با مسیرهای منطقه‌ای در هم می‌آمیزند؛ آن هم در شرایطی که مسائل بزرگی مانند شکل دولت و آینده موازنه‌های داخلی هنوز به‌روشنی تعیین تکلیف نشده‌اند.

مشورت‌های اَمان بر وجود مسیری تازه برای بازچینی صحنه یمن تأکید دارد؛ مسیری که در را به روی سناریوهای متعدد باز می‌گذارد، از آرام‌سازی موقت گرفته تا توافقی نهایی که از نگاه بسیاری از یمنی‌ها، در سایه حضور «حوثی»، هنوز دور از دسترس است.

اسامه عفیف

اسامه عفیف

روزنامه‌نگار، دبیر بخش امور یمن در «الحل نت»

0 0 أصوات
امتیاز مقاله
0 نظرات
أقدم
جدیدترین الأكثر تقييم