جلسه رأی اعتماد به دولت علی فالح الزیدی، نخستوزیر عراق، نشانههای شکاف درون «چارچوب هماهنگی» را آشکار کرد؛ آن هم پس از برگزاری رأیگیری بر پایه توافقی شکننده و در میانه اختلافات تند بر سر توزیع وزارتخانهها.
الزیدی در حالی سکان مسئولیت را به دست گرفت که ۹ وزارتخانه، از جمله دفاع و کشور، همچنان بدون وزیر ماندهاند؛ وضعیتی که دولت او را در برابر آزمونی زودهنگام برای سنجش تواناییاش در حفظ توازنها در درون خانه سیاسی شیعی قرار میدهد.
شکاف در «چارچوب هماهنگی» آشکار شد
بر اساس گزارشهای رسانهای، اختلافاتی که زیر گنبد پارلمان آشکار شد، صرفاً یک جزئیات اجرایی نبود، بلکه بازتابدهنده کشمکش بر سر نفوذ در داخل «چارچوب هماهنگی» درباره نامها و وزارتخانههای حاکمیتی بود.
ناظران میگویند عبور دادن دولت بدون تعیین تکلیف حساسترین وزارتخانهها، راه را برای صفبندیهای تازه باز کرده است؛ چرا که برخی جریانها اکنون بر این باورند که سازوکار توافق دیگر سهم آنان یا توان اثرگذاریشان را تضمین نمیکند.
تحلیلگران هشدار میدهند که ادامه خالی ماندن وزارتخانههایی مانند دفاع و کشور، اختلاف سیاسی را به بحران مدیریتی تبدیل خواهد کرد؛ زیرا این وزارتخانهها مستقیماً با پرونده امنیت و رابطه میان دولت و گروههای مسلح مرتبطاند.
فشارهای آمریکا و ایران بر نامزدهای وزارتخانهها
به گفته منابع آگاه که «المجلة» به نقل از آنها گزارش داده است، علی فالح الزیدی، نخستوزیر، تحت فشار شدید آمریکا قرار گرفته که با سپردن وزارت به هر شخصیت مرتبط با گروههای مسلح مخالفت میکند؛ در مقابل، ایران نیز فشار فشردهای بر «چارچوب هماهنگی» وارد کرده تا نمایندگان این گروهها را به صحنه بیاورد.
تحلیلگران میگویند الزیدی با معادلهای دشوار روبهرو خواهد شد؛ زیرا هرگونه تمایل کامل به شروط واشنگتن میتواند شکاف درون «چارچوب هماهنگی» را عمیقتر کند، در حالی که پاسخ مثبت به فشارهای تهران ممکن است سطح تنش با آمریکا را بالا ببرد و بر پروندههای حمایت مالی و انرژی اثر بگذارد.
الزیدی در برنامه دولتی خود متعهد شد برای تحکیم امنیت و ثبات، حفاظت از حاکمیت و تقویت روابط عربی، منطقهای و بینالمللی بر پایه احترام متقابل تلاش کند؛ محورهایی که هرچند کلی به نظر میرسند، اما بهزودی از خلال تصمیمات مربوط به انتصابهای امنیتی آزموده خواهند شد.
اقتصاد بحرانزده و پرسشهای حاکمیت و انحصار سلاح
دولت جدید همچنین در میانه یک بحران اقتصادی خفهکننده کار خود را آغاز میکند؛ همزمان با کاهش صادرات نفت پس از بسته شدن تنگه هرمز، که بر درآمدها فشار آوردە و حساسیت هرگونه بیثباتی سیاسیِ اثرگذار بر بازارها و هزینهکرد عمومی را افزایش میدهد.
پیگیران این تحولات پرسشهایی مستقیم مطرح میکنند: آیا الزیدی میتواند در سایه قدرت «الحشد الشعبی» و گروههای همسو با ایران که منتقدان آنها را «دولت موازی» میدانند، سلاح را در انحصار دولت قرار دهد، یا اینکه مصالحهها این پرونده را در برابر عبور دادن دولت همچنان به تعویق خواهد انداخت؟
پیشبینیها متفاوت است؛ از یک سو کسانی معتقدند فشار آمریکا میتواند به اصلاحات امنیتی و دور کردن چهرههای جنجالی از مناصب اجرایی منجر شود، و از سوی دیگر کسانی نگراناند که تقابل آمریکا و ایران به عاملی برای فلج شدن هیئت وزیران تبدیل شود و در پی این شکاف، تشکیل ائتلافهای سیاسی جدید را تسریع کند.
گفتهها درباره پیچیدگیهای امنیتی دیگر نیز به این صحنه افزوده شده است؛ از جمله آنچه برخی ناظران درباره وجود یک پایگاه نظامی اسرائیلی در صحرای نجف مطرح میکنند؛ پروندهای که منابع رسمی آن را تأیید نکردهاند، اما سطح نگرانی را بالا میبرد و در لحظهای سیاسی و بسیار حساس، به گفتمان حاکمیت دامن میزند.
خلاصه آنکه دولت علی فالح الزیدی در آستانه دو آزمون همزمان متولد شده است: از یک سو حفظ انسجام «چارچوب هماهنگی» و از سوی دیگر مدیریت توازنهای خارجی، اقتصاد و امنیت؛ در حالی که نبرد بر سر وزارتخانههای بلاتکلیف، مسیر ثبات یا شکاف را تعیین خواهد کرد.
