وضعیت اقتصادی ایران در سالهای اخیر به مرحلهای از بحران رسیده است که نه تنها آمارهای رسمی، بلکه سفرههای کوچکشده مردم و ناامیدی فزاینده در میان نسل جوان، گواهی بر شکست سیاستهای کلان اقتصادی است. در حالی که تورم مزمن بالای ۴۰ درصد و نوسانات شدید ارزی، افق برنامهریزی را برای خانوارها تیره و تار کرده، بحران بیکاری میان تحصیلکردگان و گسترش مشاغل غیررسمی، ساختار اجتماعی کشور را با تهدیدی جدی مواجه ساخته است. دادههای اخیر نشان میدهند که سرمایههای انسانی کشور، یعنی جوانانی که سالها وقت و هزینه خود را صرف تحصیل کردهاند، اکنون در بنبست ناهماهنگی میان دانشگاه و بازار کار گرفتار شدهاند.
دکتر ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا با تایید این واقعیت تلخ اعلام کرد که از هر ۱۰ فرد بیکار در ایران، ۴ نفر دارای مدرک دانشگاهی هستند. این آمار تکاندهنده نشاندهنده در حالی است که در کشورهای توسعهیافته بین ۶۰ تا ۸۵ درصد دانشآموختگان بلافاصله جذب بازار کار میشوند، در ایران، بخش بزرگی از این ظرفیت در چرخه بیکاری و اتلاف انگیزه قرار گرفته است.
شکاف میان آموزش و اشتغال؛ کارخانههای مدرکسازی در بنبست
شهرام عیدی زاده، مدیر مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، معتقد است که این وضعیت صرفاً یک ناهماهنگی ساده نیست، بلکه نشانهای از “شکست نهادی عمیق” در سیاستگذاریهای آموزشی و تخصیص منابع است. او بر این باور است که در بستر یک اقتصاد رانتی، مدرک دانشگاهی از ابزاری برای افزایش بهرهوری، به “کارت ورود” برای دسترسی به مشاغل دولتی تبدیل شده است. این پدیده که اقتصاددانان آن را “تورم مدرک” مینامند، باعث شده است که حتی برای مشاغل عادی نیز مدارک عالی مطالبه شود و افراد برای عقب نماندن از این رقابت فرسایشی، سالهای طلایی عمر خود را صرف تحصیلات تکمیلی بیفایده کنند.
این استاد دانشگاه با اشاره به آمارهای مرکز پژوهشهای مجلس هشدار داد که نرخ بیکاری دانشآموختگان روندی صعودی دارد. مشکل اصلی اینجاست که دانشگاهها سرفصلهای درسی خود را بر اساس نیازهای واقعی کارفرمایان و تکنولوژیهای نوین تنظیم نکردهاند. امروز کارفرمایان در صنایعی مانند پلیمر یا حوزههای دیجیتال، به دنبال مهارتهای عملی و نرم هستند، اما خروجی دانشگاهها تنها پایاننامههای کاغذی است که هیچ دردی از تولید ملی دوا نمیکند. علاوه بر این، کاهش سهم آموزش عالی از بودجه عمومی از ۴ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۲.۸ درصد در بودجههای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، عملاً کیفیت آموزش را قربانی کرده و دانشگاهها را برای تأمین هزینههای جاری، به سمت پذیرش دانشجو بدون توجه به آینده شغلی آنها سوق داده است.
در لایههای عمیقتر این بحران، تبعیضهای جنسیتی و محدودیتهای قانونی نیز مانعی بزرگ بر سر راه بهرهوری ملی ایجاد کرده است. شهرام عیدی زاده تاکید میکند که بیش از نیمی از جمعیت تحصیلکرده کشور را زنان تشکیل میدهند، اما آنها با نرخ مشارکت پایین و موانع ساختاری همچون لزوم اجازه همسر برای فعالیتهای اقتصادی و نبود مشوقهای مالیاتی مواجه هستند. این هدررفت عظیم سرمایه انسانی در کنار “بیکاری ارادی” در میان دهکهای برخوردار که ترجیح میدهند به امید یافتن شغلی متناسب با جایگاه ذهنی خود سالها بیکار بمانند، اقتصاد ایران را در وضعیت رکود مهارتی قرار داده است.
مشاغل غیررسمی و اخراجهای دستهجمعی؛ میراث ناامنی اقتصادی
در کنار بحران بیکاری تحصیلکردگان، بازار کار ایران به شدت تحت تأثیر مشاغل غیررسمی قرار گرفته است. طبق آمارهای رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۵۶ درصد بازار کار کشور را مشاغل غیررسمی تشکیل میدهند؛ مشاغلی که نه بیمهای دارند، نه امنیت شغلی و نه دستمزد قانونی. سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، میگوید شناسایی این افراد به دلیل نبود تراکنشهای مالی شفاف و بیمه، بسیار دشوار است. بسیاری از نیروهای کار به دلیل دستمزدهای ناچیز در بخش رسمی، ترجیح میدهند به سمت دستفروشی، مسافرکشی یا زبالهگردی بروند تا بتوانند حداقلهای معیشتی خود را تأمین کنند. این وضعیت، به معنای تزریق شوکهای منفی به پیکره تولید و گسترش مشاغل کاذب است.
تنشهای منطقهای و شرایط جنگی نیز ضربه نهایی را به بخشهای حساس اقتصاد، از جمله صنعت گردشگری، وارد کرده است. ساناز شاهخواجه، رئیس انجمن حرفهای راهنمایان گردشگری استان یزد، با “بیپناه” خواندن سفیران فرهنگی ایران، اعلام کرد که به دلیل جنگ اخیر و ناپایداری منطقه، ۹۰ درصد راهنمایان گردشگری در یزد بیکار یا کمکار شدهاند. او هشدار داد که خروج نیروهای متخصص مسلط به زبانهای خارجی از این صنف، خسارتی چندصد میلیاردی به زیرساختهای انسانی کشور وارد میکند که به سادگی قابل جبران نخواهد بود.
در حالی که مسئولان ادعای حمایت از کارگران را دارند، گزارشهای میدانی از اخراجهای گسترده حکایت میکنند. در شرکت ملی مس، ۱۳۸ نفر از کارکنان باسابقه و متخصص در آستانه سال نو و در اوج فشارهای اقتصادی اخراج شدند. یکی از نمایندگان این کارگران اعلام کرد که این تعدیلها در حالی صورت گرفته که شرکت ملی مس هیچ آسیبی از شرایط جنگی ندیده است. مشابه این اتفاق در پتروشیمی پتروناد بندر امام نیز رخ داده است؛ جایی که ۲۰۰ کارگر بومی اخراج و با نیروهای غیربومی جایگزین شدهاند. این اخراجها در شرایطی که تورم کمر مردم را شکسته است، نشاندهنده بیتوجهی مدیران دولتی و شبهدولتی به امنیت شغلی و معیشت خانوارهاست.
مهدی احمدوند، رئیس انجمن صنفی کاریابیهای کرمانشاه، با اشاره به تدوین بانک اطلاعاتی ۱۰۰ هزار نفر از بیکاران در این استان، تاکید کرد که افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد بدون در نظر گرفتن حمایتهای دولتی، باعث شده کارفرمایان به تعدیل نیرو روی بیاورند. او حمایتهای فعلی، مانند تسهیلات ۴۴ میلیون تومانی، را ناکافی دانست.
