پدیده استعمال دخانیات در میان جامعه ایران، بهویژه در سالهای اخیر، دستخوش دگرگونیهای عمیق و نگرانکنندهای شده است. رفتاری که روزگاری عمدتاً مردانه، پنهان و محدود به سنین بزرگسالی بود، امروزه با سرعتی باورنکردنی مرزهای جنسیتی و سنی را درنوردیده و به یکی از آسیبهای عیان در میان دختران نوجوان و جوان تبدیل شده است. در شرایطی که نهادهای بهداشتی و حاکمیتی غالباً بر نقش مخرب «کارتلهای بینالمللی» و «تبلیغات فریبنده رسانهای» تمرکز میکنند، جامعهشناسان و کارشناسان مستقل حوزه سلامت بر ریشههای عمیقتر داخلی دست میگذارند؛ چالشهایی بنیادین از جمله نابودی زیرساختهای تفریحی ارزانقیمت، ضعف ساختاری نهادهای پرورشی در مدارس، و بحرانهای معیشتی که توان تربیتی خانوادهها را فرسوده کرده است.
همزمان با ۳۱ مه ۲۰۲۶ (۱۰ خرداد ۱۴۰۵)، «روز جهانی بدون دخانیات»، واکاوی این پدیده نشان میدهد که حل این بحران فراتر از ابلاغ مصوبهها و آییننامهها، نیازمند تغییر نگرش در حکمرانی اجتماعی و اقتصادی کشور است.
طوفان خاموش در سنین طلایی؛ جهش بیسابقه آمار مصرف دخانیات دختران
بررسیهای آماری اخیر زنگ خطر جدی را برای نظام سلامت کشور به صدا درآورده است. اگرچه نرخ مصرف کلی دخانیات در بزرگسالان ایران حدود ۱۴ درصد (بهطور تفکیکی ۲۰ تا ۲۴ درصد در مردان و حدود ۴ تا ۵ درصد در کل جامعه زنان) برآورد میشود، اما شیب صعودی گرایش نوجوانان، بهویژه دختران، به مصرف سیگار و قلیان خیرهکننده است.
به گفته محمدرضا مسجدی، دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران، آخرین پایشها نشان میدهد که مصرف دخانیات در میان دختران نوجوان ۱۳ تا ۱۵ ساله نسبت به سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶) با رشد بیسابقه ۱۳۵ درصدی مواجه شده است. سن آغاز مصرف محصولات دخانی نیز در پسران به ۱۲ سال و در دختران به ۱۳ تا ۱۵ سال کاهش یافته و در برخی مناطق، نمونههای نگرانکنندهای از شروع مصرف در سنین ۹ تا ۱۰ سالگی گزارش شده است.
همزمان، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، در گزارش بهار ۱۴۰۵ (۲۰۲۶) خود تأکید کرد که در گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال، میزان مصرف دخانیات در میان زنان ۹۰ درصد افزایش یافته است. همچنین، آمارهای ارائهشده از سوی امید عبداللهی، معاون اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، حاکی از آن است که مصرف قلیان در میان زنان طی یک بازه ۵ ساله با رشد ۵۷ درصدی همراه بوده است؛ پدیدهای که قبح اجتماعی استعمال دخانیات را در فضاهای عمومی بهکلی شکسته است.
ریشههای عمیق داخلی؛ فقر تفریح، بحران معیشت و انفعال پرورشی
کارشناسان اجتماعی بر این باورند که تمرکز صِرف مراجع رسمی بر تهاجم فرهنگی خارجی، آدرس غلط دادن برای فرار از مسئولیتهای داخلی است. گرایش شتابان نسل جوان به دخانیات، برآیند مستقیم کاستیهای ساختاری در مدیریت داخلی است:
۱. نایاب بودن تفریحات ارزان و سالم:
بزرگترین محرک گرایش نوجوانان به قلیان و سیگار، پر کردن اوقات فراغت به کمهزینهترین روش ممکن است. دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات صراحتاً اعلام کرده است که وقتی جوانان و نوجوانان هیچگونه امکانات ورزشی، هنری و تفریحی رایگان یا ارزانقیمت در اختیار ندارند، به سمت دخانیات سوق پیدا میکنند. هزینه رفتن به یک باشگاه ورزشی یا محیط فرهنگی استاندارد چندین برابر هزینه یک دورهمی دوستانه برای کشیدن قلیان یا خرید یک پاکت سیگار است. دولت در ایجاد و توسعه فضاهای نشاطآور و در دسترس برای قشر جوان، بهویژه دختران که با محدودیتهای فضاهای عمومی بیشتری روبرو هستند، به شکل جدی ناکام بوده است.
۲. سقوط کارکرد امور پرورشی در مدارس:
نهاد آموزش و پرورش طی دهههای گذشته، برنامههای تربیتی و پرورشی خود را به فعالیتهای صوری و ایدئولوژیک محدود کرده و از آموزش مهارتهای کلیدی زندگی نظیر «توانایی حل مسئله»، «مدیریت اضطراب» و «مهارت نه گفتن» غافل مانده است. مدارس در مواجهه با دانشآموزانِ در معرض آسیب، بهجای رویکردهای حمایتی و روانشناختی، به روشهای تنبیهی و حذفی روی میآورند که خود سبب سرخوردگی بیشتر و پناه بردن به دخانیات در گروههای همسالان میشود.
۳. بحران معیشت و فرسودگی والدین:
تورم افسارگسیخته و مشکلات معیشتی، پدران و مادران را به اشتغال در چند نوبت کاری برای تأمین نیازهای اولیه زندگی ناگزیر کرده است. این مشغله فرساینده، رمقی برای والدین جهت برقراری ارتباط عاطفی عمیق و نظارت مؤثر بر پرورش فرزندان باقی نگذاشته است. خانه در بسیاری از خانوادههای درگیر با چالشهای اقتصادی، از یک «پایگاه امن عاطفی» به خوابگاهی موقت تبدیل شده و این گسست پیوند میان فرزندان و والدین، خلأ بزرگی ایجاد میکند که با دخانیات و گروههای همسالان ناسالم پر میشود.
پارادوکس غریب در اقتصاد تحریمی؛ دارو در بند، کارتلهای سیگار آزاد!
یکی از بزرگترین تناقضهای حاکمیتی در ایران، تفاوت آشکار در برخورد با واردات داروهای حیاتی و محصولات دخانی است. در شرایطی که تحریمهای مالی و بانکی بینالمللی مانع از دسترسی بیماران خاص به سادهترین تجهیزات پزشکی و داروهای نجاتبخش میشود، غولهای چندملیتی دخانیات با معافیت کامل از هرگونه تحریم، بازار ایران را قبضه کردهاند.
شرکتهای بزرگی مانند جیتیآی (JTI – ژاپنی) و بریتیش امریکن توباکو (BAT – انگلیسی-آمریکایی) نهتنها تحریم نیستند، بلکه با بهرهگیری از مجوزهای رسمی، مالکیت حدود ۸۰ درصد از بازار سیگار ایران را در اختیار دارند. این کارتلها با تملک خطوط تولید در داخل ایران، بخش عمدهای از سود سالانه بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومانی (۹۰ همت) این تجارت مرگبار را به خارج از کشور منتقل میکنند.
علاوه بر این، درحالیکه عوارض دخانیات سالانه موجب مرگ حدود ۶۰ هزار نفر در ایران میشود و هزینههای درمانی نجومی را بر دوش نظام سلامتِ نیمهجان کشور میگذارد، لابی قدرتمند این غولهای تجاری همواره مانع از افزایش مؤثر مالیات بر دخانیات شده است. بر اساس توصیههای سازمان جهانی بهداشت، نرخ مالیات بر محصولات دخانی باید دستکم ۷۰ درصد قیمت خردهفروشی باشد، اما این رقم در ایران کمتر از ۲۰ درصد است؛ امری که دسترسی به این کالای آسیبرسان را بسیار ارزانتر از بسیاری از اقلام غذایی اساسی کرده است.
ترفندهای مدرن و رهاشدگی فضای مجازی
صنعت دخانیات با درک تغییر سلیقه نسل جدید، ابزارهای خود را مدرن کرده است. عرضه سیگارهای الکترونیکی، ویپها و پادها با طراحیهای فانتزی شبیه به حافظههای جانبی (یواسبی) یا لوازم آرایشی، در کنار طعمهای فریبنده میوهای و اسانسهای معطر، قشر نوجوان را بهشدت مجذوب خود ساخته است.
این محصولات اگرچه بر اساس مصوبه سال ۱۳۸۷ (۲۰۰۸) وزارت بهداشت بهطور رسمی ممنوع هستند، اما بهدلیل قاچاق گسترده، سودهای نجومی و عدم نظارت بر فضای مجازی، بهراحتی و بدون محدودیت در دسترس دانشآموزان قرار میگیرند. تبلیغات گسترده در شبکههای اجتماعی این محصولات را «بیخطر» جلوه میدهند؛ ادعایی که پژوهشهای نوین پزشکی با اثبات عوارضی نظیر بیماری مرگبار «ریه پاپکورنی» (تخریب پیشرونده مجاری هوایی ریه) بهکل آن را رد کردهاند.
از سوی دیگر، سینمای خانگی و سریالهای شبکه نمایش خانگی نیز به بازوی غیررسمی تبلیغ دخانیات تبدیل شدهاند. نمایش مکرر و کلوزآپ استعمال سیگار توسط بازیگران محبوب و چهرههای شاخص هنری در لحظات هیجانی یا توأم با آرامش، عملاً به عادیسازی و قبحزدایی از این رفتار مخرب کمک شایانی کرده است.
سند ملی پیشگیری؛ چالش همیشگی قانون روی کاغذ و واقعیت جامعه
شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت ریاست مسعود پزشکیان، در بهمن ۱۴۰۴ (فوریه ۲۰۲۶) مصوبهای راهبردی را ابلاغ کرد که هدف آن «پیشگیری فرهنگی و اجتماعی از مصرف دخانیات» با تمرکز بر ۵ عرصه کلیدی (مدارس، دانشگاهها، رسانه، فضای مجازی و اماکن عمومی) است. این چرخش راهبردی از رویکردهای امنیتی-تنبیهی به سمت اقدامات فرهنگی، با واکنشهای مثبتی نیز همراه بود؛ تا جایی که سازمان جهانی بهداشت در مه ۲۰۲۶ (خرداد ۱۴۰۵)، جایزه ویژه خود در منطقه مدیترانه شرقی را به عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، به پاس تدوین این سند اهدا کرد.
با این حال، ناظران مستقل معتقدند که بزرگترین چالش مبارزه با دخانیات در ایران، نه فقدان قانون، بلکه «ضعف شدید در اجرا» است. ایران پیش از این نیز از پیشگامان قانونگذاری در این حوزه بود، اما نفوذ مافیای دخانیات، منافع اقتصادی برخی نهادها از درآمدهای گمرکی و مالیاتی سیگار، رهاشدگی مرزها در حوزه قاچاق، و فراتر از همه، نادیده گرفتن ریشههای بنیادینی چون بحران اقتصادی خانوادهها و فقدان عدالت در توزیع فضاهای تفریحی، همواره این اسناد ملی را در حد نوشتههای روی کاغذ باقی نگه داشته است.
تا زمانی که دولت گامهای ملموسی برای ارتقای توان اقتصادی خانوادهها، بازسازی ساختار پرورشی مدارس و ایجاد امکانات تفریحی رایگان برای دختران و پسران برندارد، طرحهایی چون «پویش نسل بدون دخانیات» صرفاً اقداماتی نمایشی خواهند بود که توان مقابله با کشش عمیق نوجوانان به سمت دود را نخواهند داشت.
