انباشت مطالبات مزدی و بیمهای کارگران شهرداریها در نقاط مختلف کشور، معیشت هزاران خانوار را با بحران جدی روبرو کرده است.
گزارشهای میدانی از بندر راهبردی چابهار تا شهر کوهستانی سیسخت نشان میدهند که با وجود تخصیص اعتبارات موقت دولتی و تغییرات مدیریتی، ساختار معیوب نظام پیمانکاری و ناترازی مالی شهرداریها، مانع از تسویه کامل بدهیهای قدیمی کارگران شده و آنان را در تنگنای شدید اقتصادی قرار داده است.
چالشهای کارگران شهرداری؛ از تلاش شبانهروزی تا سفرههای خالی
رنج ناشی از تأخیر در دریافت دستمزد و مزایای قانونی، سالهاست که بر دوش نیروهای خدماتی و پاکبانان شهرداریهای کشور سنگینی میکند؛ زحمتکشانی که در خط مقدم پاکیزگی معابر و حفظ فضاهای سبز شهری شبانهروز تلاش میکنند، اما خود در مارپیچی از مشکلات معیشتی، عدم واریز حق بیمه و پرداختهای قطرهچکانی گرفتار شدهاند. ناترازی مالی شهرداریها و واگذاری بیضابطه امور خدماتی به شرکتهای پیمانکاری واسطه، گسلهای نارضایتی صنفی این قشر شریف را فعالتر از هر زمان دیگری کرده است. این بحران ساختاری که با پرداختهای موقت و علیالحساب درمان نمیشود، خانوادههای پرشماری را در تنگنای شدید اقتصادی قرار داده است.
چابهار؛ مطالبات انباشته و پرداختهای علیالحساب در بندر راهبردی
کارگران پیمانکاری شهرداری چابهار به عنوان یکی از کانونهای اصلی این نارضایتی، در پیگیریهای صنفی خود خواستار پایان یافتن شیوههای موقت پرداخت و تسویه فوری معوقات خود شدهاند. بر اساس گزارشهای میدانی در دوازدهم خرداد سال ۱۴۰۵ (اول ژوئن ۲۰۲۶)، حدود ۲۰۰ کارگر خدماتی این مجموعه که تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری فعالیت میکنند، دستمزد ماههای فروردین و اردیبهشت سال جاری را به شکل علیالحساب، ناچیز و بدون اعمال افزایشهای قانونی جدید دریافت کردهاند. کارگران معترض با اشاره به اینکه سالهاست در انتظار تسویهحساب نهایی مطالبات قدیمی خود هستند، اعلام کردهاند که پرداخت مبالغ اضافهکاری آنان از سال ۱۳۹۸ (۲۰۱۹) به تعویق افتاده و پاداش و سنوات قانونیشان نیز بیش از دو سال است که پرداخت نشده است. علاوه بر این، واریز نشدن میانگین دو سال حق بیمه کارگران به حساب سازمان تأمین اجتماعی و محرومیت چندینساله از دریافت حق لباس و تجهیزات ایمنی، امنیت شغلی و درمانی آنان را به شدت به خطر انداخته است.
تخصیص بودجههای دولتی؛ مسکنهای موقت برای دردهای ساختاری
این چالشها در حالی تداوم دارد که مسئولان تلاش میکنند با تزریق منابع مقطعی، شعله اعتراضات را فرو بنشانند. الهنظر شهبخش، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان، در هجدهم فروردین سال ۱۴۰۵ (۷ آوریل ۲۰۲۶) از تخصیص یک هزار میلیارد تومان اعتبار ویژه با حمایت استانداری برای ساماندهی معیشتی و پرداخت معوقات کارگران شهرداریهای این استان خبر داد و تاکید کرد که شهرداریها مکلفند این مبالغ را صرفاً در سرفصل حقوق و دستمزد هزینه کنند. با این حال، تداوم اعتراضات کارگران در چابهار و دیگر شهرهای استان نظیر زاهدان، خاش و ایرانشهر نشان میدهد که این اعتبارات کمکی به دلیل عمق بدهیها و بوروکراسی حاکم، هنوز نتوانسته است گره معیشتی کارگران را بهطور کامل باز کند. در خاش حدود ۱۶۰ کارگر قراردادی و شرکتی همچنان با معوقات چندماهه دستوپنجه نرم میکنند و در ایرانشهر نیز تأخیرهای طولانی در واریز حقوق و بیمه، زندگی روزمره کارگران را مختل کرده است.
سیسخت؛ میراث انباشته بدهیها و تلاش برای ثبات مزدی
در مناطق دیگر کشور نیز وضعیت مشابهی جریان دارد. در استان کهگیلویه و بویراحمد، کارگران شهرداری سیسخت که پیش از این تا ۱۷ یا حتی ۲۱ ماه حقوق معوقه داشتند، با تغییر در ساختار مدیریتی این شهر در خرداد سال ۱۴۰۳ (ژوئن ۲۰۲۴) و انتصاب سجاد بهرامی به عنوان شهردار جدید، ثبات نسبی را در دریافت حقوق جاری خود تجربه کردهاند. بهرامی، شهردار سیسخت، با اشاره به بدهی انباشته ۱۰۰ میلیارد تومانی این شهرداری از سنوات گذشته، بر لزوم ایجاد درآمدهای پایدار برای برونرفت از بحران تاکید کرده است. اگرچه حقوق جاری حدود ۸۵ کارگر این شهرداری تا پایان سال ۱۴۰۴ (اوایل ۲۰۲۶) بهروز شده، اما کارگران همچنان بابت سنوات و معوقات سالهای ۱۴۰۲ (۲۰۲۳) و ۱۴۰۳ (۲۰۲۴) طلبکار هستند و هر کارگر به طور میانگین بیش از ۱۰۰ میلیون تومان از شهرداری طلب دارد؛ مشکلی که با توقیف ۳۸ میلیارد تومانی منابع مالی شهرداری توسط دادستانی بابت شکایت یک پیمانکار قدیمی آسفالت، پیچیدهتر نیز شده است. در شهرهای دیگر کشور همچون خرمآباد لرستان، سنندج در کردستان و برخی نقاط استانهای شمالی نیز اعتراض کارگران به معوقات چندماهه هر از گاهی خبرساز میشود.
شکاف عمیق میان مصوبات قانونی و سفره کارگران
شورای عالی کار در بیست و چهارم اسفند سال ۱۴۰۴ (۱۵ مارس ۲۰۲۶) با تصویب افزایش ۶۰ درصدی، حداقل دستمزد پایه کارگران را برای سال ۱۴۰۵ (۲۰۲۶) به حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان افزایش داد. با احتساب مزایایی همچون حق مسکن ۳ میلیون تومانی، بن خواربار ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی، حق تأهل ۵۰۰ هزار تومانی و حق اولاد یک میلیون و ۶۲۵ هزار تومانی برای هر فرزند، دریافتی ناخالص یک کارگر مجرد به حدود ۲۲ میلیون تومان و یک کارگر متأهل با فرزند به بیش از ۲۴ میلیون تومان میرسد. با این حال، در شهرداریهای کوچک و مناطق محروم، این مصوبات اغلب به درستی اجرا نمیشوند. پیمانکاران بخش خصوصی با بهرهگیری از ضعفهای نظارتی، حقوق واقعی کارگران را بسیار کمتر پرداخت کرده یا با شگردهای مختلف و پرداختهای علیالحساب، آنان را در منگنه معیشتی قرار میدهند.
چرخدندههای فرسوده نظام پیمانکاری؛ استثمار در سایه خلاءهای قانونی
ریشه بخش عمدهای از این بحران سراسری به ساختار ناکارآمد واگذاری خدمات شهری به شرکتهای واسطه بازمیگردد. شهرداریها به بهانه کاهش بار مالی و اداری، امور خدماتی خود را به پیمانکاران واگذار میکنند؛ اما این شرکتها با برداشت سود مدیریتی کلان، کارگران را با حداقل معیشت روبرو میسازند. پیمانکاران همواره دیرکرد شهرداری در تسویه حسابها را بهانه پرداخت نکردن حقوق میدانند، در حالی که طبق قانون، این شرکتها موظفند توانایی مالی پرداخت حداقل دو ماه حقوق کارگران را بدون تکیه بر دریافتیهای خود داشته باشند. فرار بیمهای، عدم پرداخت اضافهکاری و سنوات، سود این واسطهها را افزایش میدهد، در حالی که طرحهای مکرر برای حذف پیمانکاران و انعقاد قرارداد مستقیم با مقاومتهای بوروکراتیک روبرو شده است.
گامهای راهبردی برای پایان دادن به چرخه رنج
عبور از این چالشهای انباشته نیازمند اقدامات اساسی و فراتر از مسکنهای موقت مالی است. کارشناسان و فعالان کارگری چندین گام راهبردی را برای حل ریشهای این معضل پیشنهاد میکنند:
۱. توسعه درآمدهای پایدار شهری: شهرداریها باید به جای تکیه بر درآمدهای ناپایدار ناشی از عوارض ساختوساز، به سمت بهینهسازی داراییها و سرمایهگذاریهای شهری بروند تا پرداخت حقوق پرسنل تحت تأثیر نوسانات فصلی قرار نگیرد.
۲. اصلاح نظام پیمانکاری: حذف کامل شرکتهای واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی میتواند سود واسطهگری را مستقیماً به معیشت کارگران هدایت کند.
۳. نظارت هوشمند و رصد پرداختها: سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با استفاده از سامانههای هوشمند، واریز حق بیمه و دستمزد کارگران توسط پیمانکاران را به صورت برخط پایش کنند .
۴. تخصیص بودجههای نشاندار: اعتبارات کمکی دولت به شهرداریهای مناطق محروم باید تنها برای سرفصل حقوق و دستمزد کارگران نشاندار شود تا صرف پروژههای عمرانی غیرضروری یا هزینههای جاری اداری نگردد.
کارگرانی که در سختترین شرایط اقلیمی بار سنگین پاکیزگی و آراستگی شهرها را بر دوش میکشند، سزاوار برخورداری از امنیت شغلی و مزدی هستند. تداوم روند فعلی نه تنها انگیزه کار را در خط مقدم خدمات شهری کاهش میدهد، بلکه بسترساز نارضایتیهای اجتماعی عمیق خواهد بود. زمان آن فرا رسیده است که مراجع نظارتی با اتخاذ تصمیمات قاطع، به این چرخه ناعادلانه پایان دهند.
