عراق در ژوئن ۲۰۲۶ در آستانه یکی از مهمترین چرخشهای ساختاری خود پس از سقوط رژیم سابق قرار گرفته است. پس از ماهها تنش منطقهای و فشارهای بینالمللی، موج جدیدی از اعلام آمادگی گروههای مسلح شیعه برای واگذاری تسلیحات و ”فک ارتباط” با جناحهای سیاسی، فضای سیاسی بغداد را دگرگون کرده است. علی فالِح الزیدی، نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح، با تشکیل کمیتههای تخصصی، پروژهای را آغاز کرده که هدف آن تحقق رویای دیرینه ”انحصار سلاح در دست دولت” است. با این حال، شکاف میان گروههای موافق و مخالف، نشاندهنده مسیری دشوار و پیچیده در پیشروست.
صفبندی جدید: حامیان ادغام و خلع سلاح
حرکت اخیر با بیانیه مقتدی صدر، رهبر جریان ملی شیعه، شتاب گرفت. صدر با جدا کردن شاخه نظامی خود (سرایا السلام) از بدنه سیاسی و پیشنهاد ادغام آنها در نیروهای رسمی، توپ را به زمین رقبای خود در ائتلاف ”چهارچوب هماهنگی” انداخت. این اقدام بلافاصله با واکنش مثبت دولت روبهرو شد.
به دنبال آن، گروههایی همچون ”عصائب اهلالحق”، به رهبری قیس الخزعلی و ”کتائب امام علی”، به رهبری شبل الزیدی، در گامی کمسابقه، از آغاز روند فک ارتباط تشکیلات نظامی خود از حشدالشعبی و تبعیت کامل از فرماندهی کل نیروهای مسلح خبر دادند. نخستوزیر الزیدی در دیدارهای جداگانه با نمایندگان این گروهها، این مواضع را ”ملی و مسئولانه” توصیف کرد و دستور تشکیل کمیتهای مشترک برای تدوین مکانیسمهای اجرایی این انتقال را صادر کرد.
از منظر تحلیلگران، این همراهی ناشی از چند عامل کلیدی است: نخست، دستورات مرجعیت عالی دینی در نجف مبنی بر ضرورت تقویت اقتدار دولت؛ دوم، تلاش این گروهها برای صیانت از دستاوردهای سیاسی و اقتصادی خود در برابر فشارهای احتمالی واشنگتن؛ و سوم، نیاز به ثبات برای پیشبرد پروژههای توسعهای که دولت الزیدی وعده داده است.
جبهه پایداری: سلاح به مثابه ”حق مقدس”
در مقابلِ جبهه موافقان، گروههایی نظیر ”حرکت النجباء” و ”کتائب حزبالله” بر موضع سنتی خود پافشاری میکنند. این گروهها با تأکید بر مفهوم ”سلاح مقاومت”، هرگونه بحث درباره خلع سلاح را به خروج کامل نیروهای بینالمللی از خاک عراق، بهویژه اقلیم کردستان، مشروط کردهاند.
ابومجاهد العساف، مقام امنیتی کتائب حزبالله، با ادبیاتی تند، اقدام گروههای دیگر را ”ترک جهاد” نامیده و حتی اعلام کرده است که حاضر است تسلیحات تخصصی (مانند موشکهای کروز) این گروهها را خریداری یا مدیریت کند، چرا که به ادعای او، نهادهای دولتی فاقد تخصص لازم برای نگهداری این سلاحها هستند. این شکاف عمیق نشان میدهد که برخلاف تصور اولیه، ”چارچوب هماهنگی شیعیان” در قبال مسئله سلاح دچار انشقاقی ساختاری شده است.
تحلیل لایههای انگیزش: سه دیدگاه متفاوت
برای درک بهتر این تحولات، میتوان بازیگران مسلح عراق را به سه دسته تقسیم کرد:
یک: گروههایی که معتقدند پس از سالها حضور مسلحانه، اکنون زمان تبدیل ”قدرت سخت” به ”نفوذ نرم” و تثبیت امپراتوریهای مالی و سیاسی است. برای این گروه، سلاح از یک دارایی به یک هزینه (به دلیل تحریمهای آمریکا) تبدیل شده است. آنها با خلع سلاح صوری یا ادغام رسمی، به دنبال جلب نظر جامعه بینالملل و دولت احتمالی ترامپ هستند.
دوم: جریانات میانی که از آینده سیاسی خود بدون پشتوانه نظامی بیمناکند. آنها سلاح را ابزار چانهزنی برای حفظ سهم خود از قدرت میدانند و تنها در صورتی حاضر به واگذاری آن هستند که تضمینهای قطعی برای بقای سیاسیشان دریافت کنند.
سوم: گروههایی که خود را بخشی از یک محور منطقهای بزرگتر میبینند و وظیفه خود را فراتر از مرزهای ملی عراق تعریف کردهاند. برای این دسته، سلاح بخشی از هویت وجودی است و خلع سلاح را به معنای تسلیم در برابر پروژههای غربی تلقی میکنند.
متغیر واشنگتن و فشار ترامپ
نقش ایالات متحده در این میان غیرقابل انکار است. گزارشه حاکی از آن است که دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۶ فشار بر بغداد را به اوج رسانده است. تعلیق ارسال دلار و مشروط کردن کمکهای نظامی به پاکسازی نهادهای دولتی از شبهنظامیان، دولت الزیدی را در منگنه قرار داده است. استقبال جاشوا هریس، کاردار سفارت آمریکا، از بیانیههای اخیر خلع سلاح، نشاندهنده آن است که واشنگتن این روند را به عنوان سنجهای برای سنجش استقلال دولت عراق زیر نظر دارد.
چالشهای پیشرو: واقعیت یا نمایش؟
علیرغم خوشبینیهای دولتی، ناظران تردیدهای جدی درباره عمق این خلع سلاح دارند. سوال اصلی این است: آیا این گروهها زرادخانههای استراتژیک خود را تحویل میدهند یا صرفاً با تغییر لباس و عنوان، زیرساختهای نظامی خود را حفظ میکنند؟
تجربه سالهای گذشته نشان داده که ادغام نیروهای شبهنظامی در بدنه ارتش یا پلیس، بدون بازسازی ساختاری، میتواند منجر به ”نفوذ جریانی” در دستگاههای امنیتی شود. کرک ساول، کارشناس مسائل عراق، هشدار میدهد که بدون یک سیستم بازرسی شفاف و بینالمللی، خطر تبدیل شدن دولت به پوششی برای فعالیتهای غیررسمی وجود دارد.
علاوه بر این، خطر برخورد فیزیکی نیز وجود دارد. اگر دولت بخواهد فرآیند خلع سلاح را به صورت اجباری بر گروههای مخالف تحمیل کند، احتمال بروز درگیریهای خونین درونشیعی یا تقابل مستقیم دولت با جناحهای مقاومتی دور از ذهن نیست؛ سناریویی که میتواند ثبات نسبی به دست آمده در ماههای اخیر را به کلی نابود کند.
دولت علی فالِح الزیدی در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد. موفقیت در ”انحصار سلاح” میتواند عراق را به سمت یک دولت مقتدر و متمرکز سوق دهد که قادر به جذب سرمایهگذاری خارجی و اجرای پروژههای زیربنایی، مانند بازگشت شرکتهای نفتی به اقلیم کردستان باشد. اما اگر این روند صرفاً یک ”تغییر آرایش سیاسی” برای عبور از فشارهای مقطعی باشد، عراق همچنان در چرخه ”دولت ضعیف/بازیگران مسلح قوی” باقی خواهد ماند.
ماه سپتامبر ۲۰۲۶ و خروج احتمالی نیروهای ائتلاف، آزمون نهایی برای این ادعاها خواهد بود. در آن زمان مشخص خواهد شد که آیا ”سلاح مقدس” واقعاً به انبارها بازمیگردد یا به عنوان ابزاری برای بازتعریف موازنه قدرت در بغداد باقی خواهد ماند. آنچه روشن است، این است که مسیر عبور از ”منطق شبهنظامی” به ”منطق دولت”، بیش از آنکه به بیانیههای سیاسی نیاز داشته باشد، مستلزم ارادهای است که بتواند منافع ملی را بر پیوندهای فراملی و جناحی مقدم بشمارد.
