در محافل سیاسی و اقتصادی عراق، ابعاد شبکهای پیچیده از بازرگانان و سیاستمداران سرشناس آشکار شده است؛ شبکهای که مأموریت خود را تأمین حمایت مالی و انتقال مستقیم پول نقد به ایران در جریان جنگ اخیر این کشور با آمریکا و اسرائیل قرار داده بود. این تحرک همزمان با امضای قراردادهای دولتی چندمیلیارددلاری به سود شرکتهای ایرانیِ مشمول تحریمهای بینالمللی انجام شده است.
بر اساس گزارش تحقیقی منتشرشده در وبسایت «الحرة» به نقل از منابع رسمی و غیررسمی، این حمایت از دو مسیر موازی انجام شده است؛ مسیر نخست، انتقال مبالغ کلان نقدی به دلار از طریق مرزها بود و مسیر دوم، بر استفاده از پوششهای محلی برای در اختیار گرفتن پروژههای حیاتی در بخشهای انرژی، ساختوساز و بانکداری تکیه داشت.
این نفوذ رو به گسترش، از تغییری چشمگیر در ماهیت روابط حکایت دارد؛ بهگونهای که عراق دیگر صرفاً یک منفذ اقتصادی سنتی برای همسایه ایرانی خود نیست، بلکه به صحنهای برای پشتیبانی مالی مستقیم و تزریق مستمر ارز خارجی با هدف نجات تهران در زمان بحرانها تبدیل شده است.
پولهای فرامرزی و ساختن نفوذ سیاسی
اطلاعاتی که در گزارش «الحرة» آمده، نشان میدهد شبکه تأمین مالی تنها به طرفهای دارای پیوند ایدئولوژیک با تهران محدود نبوده است. این شبکه به چهرههای برجسته سیاسی و تجاری از طیفهای مختلف نیز گسترش یافته؛ از جمله یک شخصیت شناختهشده سنی که مالک یکی از مشهورترین هتلهای بغداد است.
این فهرست همچنین شامل بازرگانانی است که قراردادهایی به ارزش صدها میلیون دلار در اختیار دارند. به گفته یک منبع آگاه در داخل «چارچوب هماهنگی»، این کمکها از طریق یک کانال واحد یا با هماهنگی جمعی مدیریت نمیشد، بلکه در بسیاری موارد بهصورت فردی و بدون اطلاع کمککنندگان از یکدیگر انجام میگرفت.
این اقدامات از سوی برخی چهرههای سنی با هدف ساختن نفوذی قدرتمند در حلقههای تصمیمگیری بغداد، از مسیر تهران و نیروهای نزدیک به آن، انجام شد؛ اقداماتی که شامل انتقال مبالغ نقدی به دلار آمریکا از طریق مرزهای زمینی بود و از نفوذ گسترده برخی گروههای مسلح در مناطق مرزی یا هماهنگی با فرماندهان «سپاه پاسداران» ایران بهره میبرد.
گزارش «الحرة» به نقل از یک منبع غیررسمی مرتبط با محافل نزدیک به ایران آورده است که یکی از بازرگانان عراقی در جریان جنگ ۱۲ روزه ژوئن/ حزيران ۲۰۲۵، که اسرائیل علیه ایران به راه انداخت، حدود ۲۰۰ میلیون دلار نقدی کمک کرده است؛ همان فردی که بعداً نیز به سمتی مسئولیتی در دولت عراق رسید.
این مقام در مسیر صعود خود به شبکه روابط و پروژههای عظیمش تکیه داشت؛ پروژههایی که از محل قراردادهای دولتی و با حمایت نیروهای محلی همسو با تهران تأمین مالی شده بود. به گفته همین منابع، فهرست تأمینکنندگان مالی همچنین شامل اشخاص و نهادهای مرتبط با گروههای مسلح شناختهشدهای مانند «کتائب الإمام علی» و «حرکة النجباء» بوده است.
پوششهای محلی برای دور زدن تحریمها
در بخش دیگری از این پرونده، قراردادهای دولتی بهعنوان یکی از مهمترین شریانهایی مطرح است که شرکتهای ایرانی از آن برای بازگرداندن سودها به چرخه و جابهجایی پول استفاده میکنند. این روش به انتقال پول دور از چشم نظارت سختگیرانه بینالمللی و آمریکایی کمک میکند.
این گزارش فاش میکند که پیش از انتخابات اخیر پارلمانی در نوامبر گذشته، دو قرارداد بزرگ در بخش برق به یک فرمانده ارشد در «الحشد الشعبی» و یک بازرگان شناختهشده عراقی واگذار شد، اما شرکتهای برنده در واقع چیزی جز «پوششهای محلی» برای شرکتهای ایرانیِ قرارگرفته در فهرست تحریمها نبودند.
ناظران و مقامها این معضل را ناشی از یک خلأ اساسی در نظام قراردادهای عراق میدانند؛ به این معنا که پروژهها به شرکتهایی واگذار میشود که بهطور قانونی در داخل کشور ثبت شدهاند، اما هویت «ذینفع نهایی» یا روابط پشتپرده با نهادهای مشمول تحریم، کاملاً خارج از دایره بررسی و نظارت عمومی باقی میماند.
شرکتهای برنده قراردادها در واقع چیزی جز پوششهای محلی برای شرکتهای ایرانیِ قرارگرفته در فهرست تحریمهای بینالمللی نبودند
این نفوذ تنها به بخش گاز و برق محدود نمیشود، بلکه به پروژههای ساختوساز و پیمانکاریهای بزرگ دولتی نیز کشیده شده است. گروه انرژی ایرانی «مبنا» برجستهترین نمونه این سازوکار برای دور زدن قوانین بینالمللی به شمار میرود.
این شرکت که از سال ۲۰۱۸ به اتهام فعالیتهای الکترونیکی به نفع «سپاه پاسداران» در فهرست تحریمهای آمریکا قرار دارد، توانسته حضور خود را در عراق گسترش دهد. این شرکت از خلأ ناشی از خروج سرمایهگذاران غربی از عراق پس از جنگ با داعش در سال ۲۰۱۴ استفاده کرد تا جای پای خود را محکم کند.
این شرکت با کمک شرکتهای واسطه، از جمله شرکتی ثبتشده در اردن که مالکیت آن در اختیار چهرههای عراقی است، خود را بهعنوان جایگزینی سریع برای اجرای پروژههای انرژی مطرح کرد. این شرکت در ادامه به پوششی برای اجرای پروژههای عمرانی دولتی تبدیل شد؛ موضوعی که به نوشته گزارش «الحرة» نشان میدهد عراق به عرصهای مالی و سیاسی بدل شده است که در آن شبکههای ترکیبی قادرند فشارهای خارجی بر تهران را کاهش دهند.
