بازداشت مجدد یکی از اساتید باسابقه حوزه علمیه زاهدان پس از اخراج پیشین او از کشور، نگرانیها درباره وضعیت فعالان مذهبی اهل سنت را در سایه تنشهای منطقهای افزایش داده است.
گزارشهای رسیده از مرکز استان سیستان و بلوچستان نشاندهنده آغاز دور جدیدی از برخوردهای امنیتی و بازداشت فعالان مذهبی و علمای اهل سنت در این منطقه مرزی است. در روزهایی که توجه افکار عمومی داخلی و بینالمللی بیش از هر چیز به تنشهای فزاینده بیرونی و تقابلهای نظامی معطوف شده، فشارهای ساختاری بر جامعه مذهبی و قومی بلوچ ابعاد تازهای به خود گرفته است در تازهترین تحول از این دست، یکی از اساتید سرشناس و سابق حوزه علمیه دارالعلوم مکی زاهدان بار دیگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد تا نگرانیها درباره سرنوشت او تشدید شود .
جزئیات بازداشت دوباره در زاهدان
بر اساس گزارشهای تاییدشده از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر و مجموعههای خبری محلی، بازداشت مجدد عبدالعزیز عمرزهی در شامگاه سهشنبه ۹ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۹ خرداد ۱۴۰۵) رخ داده است. شاهدان عینی گزارش دادهاند که مأموران امنیتی او را در جریان خروج از مسجد مکی زاهدان با اعمال خشونت و بدون ارائه حکم قضایی دستگیر کردهاند.
تا زمان تنظیم این گزارش در روز چهارشنبه ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۰ خرداد ۱۴۰۵)، هیچگونه اطلاعات رسمی درباره وضعیت سلامت جسمی، محل دقیق نگهداری و اتهامات قانونی منتسب به این روحانی اهل سنت منتشر نشده است. فضای شدیداً امنیتی حاکم بر زاهدان و اعمال محدودیتهای گسترده بر کانالهای اطلاعرسانی مستقل، بر دغدغهها و نگرانیهای خانواده و نزدیکان عمرزهی پیرامون سرنوشت او افزوده است.
پیشینه پرونده؛ ابطال هویت و اخراج مرزی
عمرزهی که یکی از اساتید باسابقه و صاحبنام دارالعلوم مکی زاهدان به شمار میرود، نفوذ مذهبی و اجتماعی قابلتوجهی در میان جامعه بلوچ دارد. سابقه تقابل نهادهای امنیتی با او به حوادث تلخ پس از فاجعه موسوم به «جمعه خونین زاهدان» بازمیگردد؛ رویدادی که در پاییز سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) رخ داد و به دنبال آن فضای استان به شدت ملتهب شد. او پیش از این نیز در تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۲۳ (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲) برای نخستین بار توسط نیروهای لباسشخصی بازداشت شده بود. در آن مقطع، رسانههای وابسته به نهادهای حاکمیتی با سناریوسازی رسانهای، او را به عنوان یکی از اتباع بیگانه تأثیرگذار در اعتراضات و ناامنیهای منطقه معرفی کردند.
به دنبال این اتهامات، در ۲۷ مه ۲۰۲۳ (۶ خرداد ۱۴۰۲)، شناسنامه عمرزهی و چند تن دیگر از اعضای خانوادهاش توسط اداره ثبت احوال با هماهنگی نهادهای امنیتی باطل شد و او به کشور افغانستان رد مرز گردید. لغو تابعیت و اخراج فعالان مذهبی و علمای بلوچ به بهانههای هویتی یا انتساب آنها به کشورهای همسایه، یکی از شیوههای چالشبرانگیز نهادهای امنیتی برای بیاثر کردن صداهای منتقد در سیستان و بلوچستان ارزیابی میشود. با این حال، بازگشت او به زاهدان و حضور مجددش در مجاورت مسجد مکی، نشاندهنده شکست راهکارهای حذفی و پیوند عمیق این شخصیتها با جامعه بومی خود است؛ امری که در نهایت به بازداشت دوباره او در شامگاه گذشته انجامید.
دارالعلوم مکی؛ کانون مستقل و مدنی اهل سنت
حوزه علمیه دارالعلوم مکی زاهدان که به عنوان بزرگترین مرکز آموزش علوم دینی اهل سنت در ایران شناخته میشود، در سال ۱۹۷۰ (۱۳۴۹) توسط عبدالعزیز ملازاده پایهگذاری شد. این مجموعه که اکنون تحت تولیت و مدیریت عبدالحمید اسماعیلزهی اداره میشود، فراتر از یک نهاد آموزشی، به عنوان یک کانون مدنی، فرهنگی و اجتماعی راهبردی برای جامعه بلوچ و اهل سنت ایران ایفای نقش میکند. مسجد مکی زاهدان در روزهای جمعه میزبان دهها هزار نمازگزار است و خطبههای نماز جمعه آن، بهویژه پس از اعتراضات پاییز ۲۰۲۲ (۱۴۰۱)، به تریبونی برجسته برای بیان مطالبات قانونی، انتقاد از تبعیضهای مذهبی و قومی، و دفاع از حقوق شهروندی تبدیل شده است.
همین استقلال ساختاری و صراحت لهجه مدیریت این حوزه، آن را به هدف همیشگی فشارهای امنیتی تبدیل کرده است. بازداشتهای زنجیرهای اساتید و کارکنان دارالعلوم مکی، از جمله بازداشت عبدالمجید مرادزهی در ۳۰ ژانویه ۲۰۲۳ (۱۰ بهمن ۱۴۰۱) و امانالله سعدی، در کنار قطع بودجههای مردمی، پلمب مدارس تحت نظر این مجموعه، بازداشت کادر تصویربرداری و رسانهای مسجد و اتهامزنیهای مستمر رسانههای دولتی، همگی بخشی از یک سیاست منسجم برای وادار کردن این نهاد راهبردی مذهبی به سکوت و تمکین هستند.
پیامدهای امنیتی در سایه تنشهای منطقهای
تحلیلگران مسائل سیستان و بلوچستان بر این باورند که روند کنونی بازداشتها را نمیتوان جدا از بسترهای کلان ژئوپلیتیک و تنشهای فزاینده جاری میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا ارزیابی کرد. تجربه تاریخی نشان میدهد که در دوران بروز بحرانهای بینالمللی و رویاروییهای خارجی، حاکمیت تمایل شدیدی به انقباض فضای امنیتی داخل کشور دارد. در چنین شرایطی، مطالبات قانونی و مدنی ملل و اقوام ایرانی متمایز از مرکز—نظیر بلوچها، کردها و عربها—با رویکردی سختافزاری به عنوان تهدیدهای امنیت ملی بازتعریف میشوند.
دستگاههای امنیتی با بهرهگیری از فضای جنگی و معطوف شدن توجه رسانههای بینالمللی به درگیریهای نظامی، فرصت را برای تصفیهحسابهای داخلی و خاموش کردن صداهای مخالف غنیمت میشمارند. در این بستر، هرگونه اعتراض یا مطالبهگری قومی و مذهبی به راحتی با برچسبهایی چون «همکاری با دشمن خارجی»، «جاسوسی» یا «تلاش برای تجزیهطلبی» مواجه شده و با خشونت مضاعف سرکوب میشود. بازداشت چهرههایی نظیر عمرزهی در این مقطع زمانی حساس، پیامی آشکار به جامعه اهل سنت و بلوچستان است مبنی بر اینکه حاکمیت هیچگونه تریبون منتقد یا ساختار مستقلی را در دوران بحران منطقهای برنمیتابد و از تمام ابزارهای سختافزاری خود برای حفظ آمریت مطلق بهره خواهد برد.
