در حالی که گرمای تابستان بار دیگر ضعفهای ساختاری در زیرساختهای انرژی کشور را عیان کرده است، اظهارات مقامات رسمی حکایت از تداوم سیاستهایی دارد که بار اصلی ناترازی را به جای اصلاح ساختار، بر دوش شهروندان و واحدهای تولیدی میاندازد. کامبیز ناظریان، مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ، در نشست خبری اخیر خود با ادبیاتی خوشبینانه از احتمال عبور بدون محدودیت از تابستان سخن گفت؛ اما لایههای پنهان سخنان او نشاندهنده فشاری است که از طریق تهدید به قطع برق، نظارتهای پلیسی بر مصرف و استفاده از فناوریهای هوشمند برای کنترل زندگی روزمره مردم اعمال میشود. این رویکرد در حالی دنبال میشود که اعتراف به از دست رفتن بخشی از توان تولیدی در پی درگیریهای نظامی و “حوادث جنگ”، نشاندهنده آسیبپذیری شدید شبکه در برابر سیاستهای کلان حکومت است.
دولت در حالی مردم را به صرفهجویی ۱۰ درصدی برای دریافت تخفیفهای ناچیز ترغیب میکند که خود در تامین اساسیترین نیازهای زیرساختی ناتوان مانده است. تاکید بر اینکه ۷۰ درصد مردم “خوشمصرف” هستند، بیش از آنکه نشاندهنده همکاری داوطلبانه باشد، بازتابدهنده وضعیت اقتصادی مردمی است که از ترس قبوض سنگین و قطعی برق، ناچار به تحمل گرما و کاهش سطح رفاه خود شدهاند. در واقع، مدیریت مصرف در ادبیات مسئولان، به معنای انتقال ناتوانی دولت در تولید انرژی به حریم خصوصی خانوارهایی است که اکنون زیر تیغ نظارت ۱۰۰۰ نیروی عملیاتی و پیامکهای مداوم هشدار قرار دارند.
نظارت هوشمند؛ ابزاری برای کنترل شهروندان به جای بهبود خدمات
بخش بزرگی از راهبرد پایتخت برای عبور از پیک مصرف، بر محور نظارتهای سختگیرانه و استفاده از کنتورهای هوشمند میچرخد. رونمایی از مرکز راهبری هوشمند با کنترل ۷۵۰ هزار کنتور که قرار است به ۱.۵ میلیون دستگاه برسد، بیش از آنکه خدمتی به مشترکان باشد، ابزاری برای رصد لحظهای رفتار شهروندان و قطع دسترسی آنها به انرژی است. این پایش برخط در کنار تهدید به افشای عمومی اسامی ادارات و سازمانها، نشاندهنده حاکم شدن نگاهی امنیتی بر توزیع انرژی است. مسئولان به جای پاسخگویی درباره چرایی فرسودگی نیروگاهها و تلفات ۵.۶ درصدی انرژی در شبکه، با تمرکز بر پدیدههایی مانند استخراج رمزارز و مصرف “حاشیهنشینان” و “مهاجران”، به دنبال یافتن مقصرانی در میان لایههای ضعیف جامعه هستند.
فشار بر بخش اصناف که مسئولیت تامین معیشت بخش بزرگی از جامعه را بر عهده دارند، وجه دیگری از این سیاستهای انقباضی است.
وقتی از صرفهجویی ۱۵۰ مگاواتی در بخش تجاری سخن گفته میشود، در واقع از کاهش فعالیت کسبوکارهایی صحبت میشود که پیش از این نیز زیر فشار تورم و رکود کمر خم کردهاند.
وعده تخفیف ۳۰ درصدی در قبال کاهش مصرف، در مقابل هزینههای گزافی که قطعی احتمالی برق به تجهیزات و زنجیره تامین اصناف وارد میکند، فرسنگها با واقعیتهای اقتصادی مردم فاصله دارد.
خودکشی صنعتی؛ نابودی تولید سیمان زیر سایه محدودیت ۸۵ درصدی
اگر در بخش خانگی سیاستها بر پایه تهدید و تشویق است، در بخش صنعت وضعیت به مرز فاجعه رسیده است. ابلاغیه محدودیت ۸۵ درصدی برق برای صنایع سیمان در تیر و مردادماه، تیر خلاصی بر پیکره تولید ملی است. علیاکبر الوندیان، دبیر کل انجمن صنفی صنعت سیمان، با ابراز نگرانی عمیق از این تصمیم، هشدار داده است که چنین محدودیت بیسابقهای تولید را به شدت مختل کرده و تنها ۱۰ درصد از ظرفیت کارخانهها را باقی میگذارد. این به معنای بیکاری پنهان، توقف پروژههای عمرانی و جهش قیمت مسکن در آیندهای نزدیک است؛ هزینه سنگینی که مستقیماً از جیب مردمی پرداخت میشود که در آرزوی خانهدار شدن هستند.
نکته تاملبرانگیز اینجاست که صنعت سیمان نه تنها به تعهدات خود برای تولید برق تجدیدپذیر عمل کرده، بلکه ۲۰ مگاوات نیز فراتر از تکلیف قانونی خود به شبکه تزریق کرده است. با این حال، پاداش این خوشحسابی صنعتی، قطع ۸۵ درصدی سهمیه انرژی است. این پارادوکس تلخ نشان میدهد که در ساختار فعلی، هیچ مشوق واقعی برای سرمایهگذاری در تولید وجود ندارد و صنایع پیشرو، نخستین قربانیان ناترازی ناشی از سوءمدیریت دولتی هستند. تداوم این روند، ریسک سرمایهگذاری را به شدت افزایش داده و سرمایههای ملی را به جای تولید، به سمت بازارهای غیرمولد و سوداگری سوق میدهد.
بورس انرژی؛ مکانیزمی برای مالیات پنهان و افزایش هزینههای معیشت
سیاست دولت برای هدایت صنایع به سمت بورس انرژی، به جای حل ریشهای مشکل، به ابزاری برای افزایش بیرویه هزینهها تبدیل شده است. در حالی که نرخ برق سهمیهای حدود ۱۰۰۰ تومان است، صنایع ناچارند در بورس انرژی مبالغی فراتر از ۹۵۰۰ تومان پرداخت کنند. این اختلاف قیمت فاحش، چیزی جز یک مالیات غیرمستقیم بر تولید نیست که در نهایت در قیمت تمامشده کالا لحاظ شده و فشار آن بر سفره مردم تخلیه میشود. وقتی قیمت برق برای یک واحد صنعتی طی چند ماه از ۷۰۰۰ تومان به بالای ۹۵۰۰ تومان میرسد، چگونه میتوان از ثبات قیمتها و مهار تورم سخن گفت؟
از سوی دیگر، سیاستهای منطقهای و تنشهای نظامی که در کلام مسئولان برق به عنوان عامل از دست رفتن نیروگاهها ذکر شده، بازارهای صادراتی را نیز از دست ایران خارج کرده است. توقف صادرات سیمان به حوزه خلیج فارس به دلیل “جنگ”، واحدهای تولیدی جنوب کشور را که با هدف ارزآوری احداث شده بودند، در بنبست کامل قرار داده است. این یعنی همزمان با قطع برق و توقف تولید، راههای درآمدزایی بینالمللی نیز به دلیل تنشزایی در سیاست خارجی مسدود شده است.
فرسودگی زیرساختها و قربانی شدن رفاه عمومی
در مجموع، آنچه از گزارشهای رسمی و آمارهای نگرانکننده صنعت سیمان برمیآید، حکایت از دولتی دارد که به جای حل بحران، تنها به مدیریت “بقا” از طریق توزیع فقر و تاریکی مشغول است.
افتخار به کاهش ۱۰ درصدی مصرف در تهران، بدون توجه به کاهش سطح کیفیت زندگی مردم و آسیبهای وارده به تجهیزات برقی خانگی، تنها سرپوشی بر واقعیت فرسودگی نیروگاههاست. سرمایهگذاری ۲.۵ میلیون دلاری برای احداث تنها ۱۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، در کشوری که با ناترازی چند هزار مگاواتی روبروست، نشاندهنده قطرهچکانی بودن اقدامات در برابر ابعاد عظیم بحران است.
مردم ایران در حالی تابستان را سپری میکنند که از یک سو با تهدید قطع برق و جریمههای مصرفی روبرو هستند و از سوی دیگر باید شاهد توقف چرخهای صنعتی باشند که نتیجهای جز گرانی کالاهای اساسی و بیکاری نخواهد داشت. تا زمانی که سیاستهای کلان بر محور تنشزدایی، جذب سرمایه خارجی برای نوسازی نیروگاهها و اولویت دادن به رفاه شهروندان تغییر نکند، تابستانهای ایران همچنان فصل بیم از تاریکی و سقوط اقتصادی باقی خواهد ماند. سفره مردم و بقای صنایع، قربانیان اصلی راهبردی هستند که هزینههای گزاف تصمیمات خود را همواره از جیب ملت برداشت میکند.
