در بحبوحه افزایش نارضایتیهای عمومی از سیاستهای انقباضی طالبان، ولایت لوگر به صحنه تازهترین تقابل میان شهروندان معترض و نیروهای حاکم تبدیل شده است. این تظاهرات گسترده مردمی که در پی اعزام بولدوزرهای طالبان برای تخریب منازل مسکونی در منطقه آبچکان شکل گرفت، نشاندهنده تعمیق بحران مالکیت و تشدید خشم عمومی علیه سیاستهای سلب مالکیت است؛ تجمعی که بلافاصله پس از گسترش آن، مقامات محلی طالبان را ناگزیر کرد تا بزرگان قومی و نمایندگان معترضان را برای کنترل اوضاع به دفتر ولایت احضار کنند. این اعتراضات بار دیگر شکاف عمیق میان جامعه و حاکمان تحت امر طالبان را نمایان میسازد.
تقابل اسناد موروثی با بولدوزرهای امارتی
به گزارش روزنامه هشت صبح و خبرگزاری معمار، در روز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ (۱۵ ژوئن ۲۰۲۶)، صدها تن از صاحبان زمینهای منطقه دشت آبچکان در مرکز ولایت لوگر در اعتراض به آغاز روند تخریب خانهها و تصرف اراضیشان به خیابانها آمدند و علیه این اقدام طالبان شعارهای تندی سر دادند. معترضان تأکید کردند که زمینهای این منطقه ملکیت شخصی و موروثی آنان است و از دههها پیش در دورههای حکومتی گذشته نیز بهطور رسمی به رسمیت شناخته شده است. آنان با در دست داشتن اسناد قانونی مالکیت خود، خواستار حل هرگونه دعوای حقوقی از طریق مجاری عادلانه و روندهای قضایی شدند؛ نه از راه ویران کردن سرپناهها بدون احکام قانونی.
این تنش زمانی بالا گرفت که دادگاههای اختصاصی طالبان بدون بررسی اسناد معتبر مالکان، این مناطق را زمینهای دولتی اعلام کردند. بر اساس گزارش رسانه صدای هندوکش، پیش از این در آبان سال ۱۴۰۴ (اکتبر ۲۰۲۵)، محکمه ویژه رسیدگی به قضایای زمینهای غصبشده زون مرکزی طالبان حکم داده بود که حدود ۵۴۷۰ جریب از زمینهای دشت آبچکان دولتی یا امارتی است؛ حکمی یکجانبه که راه را برای آوارگی صدها خانواده در این منطقه هموار ساخت.
سیستم جدید مصادره زمین و تضعیف مالکیت خصوصی
وضعیت مالکیت زمین در افغانستان همواره با چالشهای ساختاری همراه بوده است. در دوران گذشته، قانون مدنی مصوب سال ۱۳۵۵ و قوانین ثبت املاک مبنای حقوقی قبالههای شرعی و عرفی را تشکیل میدادند که مالکیت خصوصی را محترم میشمرد. اما با روی کار آمدن مجدد طالبان، مفهوم مالکیت خصوصی بازتعریف شده است. بر اساس گزارشهای تحلیلی وبسایت شفقنا، طالبان با ایجاد کمیسیون جلوگیری از غصب زمینها، مالکیت را از یک حق قانونی به یک امتیاز سیاسی وابسته به وفاداری تبدیل کردهاند.
برای رسمیت بخشیدن به این سیاست مصادره، در اردیبهشت سال ۱۴۰۵ (می ۲۰۲۶)، هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، قانون جدیدی را تحت عنوان «قانون فروش و توزیع نمرههای زمینهای امارتی و اعطای اجازه ساختمان» توشیح کرد. بر اساس جزییات منتشر شده توسط تلویزیون افغانستان اینترنشنال، این قانون به طالبان اجازه میدهد زمینها و شهرکهای مسکونی را که خود امارتی تشخیص میدهند، مصادره کرده و سپس همان زمینها را با قیمتهای تعیینشده توسط خودشان، مجدداً به ساکنان بفروشند! این قانون عملاً حق مالکیتهای گذشته را باطل کرده و به ابزاری برای اخاذی سیستماتیک در مناطق راهبردی تبدیل شده است.
حکومتداری بدون قانون اساسی و تکیه بر احکام ایدئولوژیک
حکومت طالبان برای پیشبرد این تصمیمات از هیچ قانون اساسی مدونی پیروی نمیکند. طبق گزارشهای رسانههای معتبر از جمله خبرگزاری آناتولی، افغانستان پس از تسلط دوباره طالبان، تنها کشور بدون قانون اساسی است. ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، در بهمن سال ۱۴۰۴ (ژانویه ۲۰۲۶) صراحتاً اعلام کرد که این گروه خود را نیازمند قانون اساسی نمیداند و فرامین هبتالله آخوندزاده در کنار خوانش سختگیرانه این گروه از شریعت اسلامی، مبنای مطلق قانونگذاری و اداره کشور است.
در این سیستم قضایی غیرشفاف، مفاهیمی چون زمینهای سلطانی و اراضی موات بهطور گسترده برای توجیه غصب اراضی به کار میروند. مأموران طالبان با لغو قوانین موضوعه پیشین، هرگونه اعتراض مدنی یا پافشاری بر قبالههای رسمی دوران جمهوریت را سرپیچی از شریعت تلقی کرده و معترضان را با مجازاتهای تعزیری سخت روبرو میسازند.
پیوند اعتراضات لوگر با جنبشهای آزادیخواهانه و حقوق زنان
خشم عمومی در لوگر موضوعی مجزا نیست، بلکه بخشی از یک موج فزاینده ایستادگی مدنی علیه نقض حقوق بنیادین شهروندان است. درست چند روز پیش، در ۲۰ جوزا/خرداد سال ۱۴۰۵ (۹ ژوئن ۲۰۲۶)، ساکنان هرات علیه بازداشتهای خودسرانه زنان و دختران به اتهام نقض کدهای پوشش طالبان، دست به تظاهراتی کمسابقه زدند. بر اساس گزارش بخش فارسی بیبیسی و شبکه خبری سیبیاس، نیروهای امنیتی طالبان این تجمع مسالمتآمیز را با شلیک مستقیم گلوله سرکوب کردند که منجر به جان باختن دستکم یک زن و یک کودک شد.
یک روز پس از آن، ساکنان ولایت غور نیز در اعتراض به رفتارهای سرکوبگرانه طالبان دست به تجمع زدند. این خیزشها با حمایتهای گسترده بینالمللی همراه بوده است؛ بهطوریکه در ۲۴ جوزا/خرداد سال ۱۴۰۵ (۱۳ ژوئن ۲۰۲۶)، تجمعات بزرگی در شهرهایی نظیر هامبورگ و پاریس در همبستگی با معترضان هرات و با شعار «تحصیل، کار، آزادی» برگزار شد.
ایستادگی شجاعانه مردم لوگر در برابر غصب خانههایشان در کنار فریادهای برابریخواهی زنان در هرات، نشان میدهد که جامعه مدنی افغانستان علیرغم سرکوبهای خونین، همچنان زنده است. این زنجیره از اعتراضات ثابت میکند که پیوند ناگسستنی میان دفاع از حق مالکیت خصوصی و آزادیهای اساسی انسانی، موتور محرک جنبش جدیدی علیه انحصارطلبی طالبان است.
