توافق اخیر برای پایان دادن به درگیریهای نظامی میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، موجی از خوشبینیهای دیپلماتیک را در سراسر جهان ایجاد کرده است؛ با این حال، در پشت پرده این دستاورد، بیم و هراسی عمیق سراسر جامعه ایران را فرا گرفته است.
فعالان مدنی و نهادهای بینالمللی هشدار میدهند که تمرکز جامعه جهانی بر ثبات منطقهای و بازگشایی آبراههای راهبردی، ممکن است به قیمت نادیده گرفته شدن حقوق بنیادین مردم ایران، بهویژه اقلیتهای قومی و مذهبی، تمام شود. در حالی که گفتوگوهای دیپلماتیک در جریان است، گزارشها نشان میدهند که دستگاه قضایی و امنیتی کشور با بهرهگیری از قوانین سختگیرانه زمان جنگ، موج جدیدی از پیگردهای امنیتی و صدور احکام سنگین را علیه منتقدان آغاز کرده است.
بیم از سرکوب فراگیر در سایه توافقات دیپلماتیک
اعلام توافق میان تهران و واشنگتن برای آتشبس دائم در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ (۱۴ ژوئن ۲۰۲۶)، اگرچه با استقبال گسترده مقامات بینالمللی همراه شد، اما نگرانیهای عمیقی را درباره آینده آزادیهای اجتماعی و حقوق اقلیتها در ایران برانگیخته است. بر اساس تحلیلهای منتشر شده توسط نهادهای ناظر مانند سازمان حقوق بشر ایران، همواره در دورههای پس از بحرانهای نظامی یا در خلال مذاکرات مهم بینالمللی، فضای داخلی کشور با انسداد و فشارهای مضاعف روبرو میشود. در این میان، اقلیتهای قومی از جمله کردها و بلوچها و همچنین اقلیتهای مذهبی بیش از پیش در معرض اتهامات امنیتی سنگین قرار میگیرند و به عنوان ابزاری برای نمایش اقتدار حاکمیت هزینه میپردازند.
از زمان آغاز درگیریهای نظامی در اسفند ۱۴۰۴ (فوریه ۲۰۲۶)، دستگاههای امنیتی بازداشتهای گستردهای را تحت عناوین مبهمی مانند جاسوسی برای کشورهای متخاصم، تصویربرداری از مراکز حساس، ارتباط با رسانههای خارجی و نگهداری تجهیزات ارتباطی آغاز کردهاند. بر اساس گزارشهای رسمی، در طول این دوره بیش از ۶۵۰۰ نفر بازداشت شدهاند. فعالان حقوق بشر معتقدند استفاده گسترده از قانون جدید “تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی”، دست نهادهای امنیتی را برای پیگرد شدیدتر فعالان مدنی و اقلیتها باز گذاشته است. این وضعیت سبب شده تا بسیاری نگران باشند که در روند مذاکرات آتی، موضوع حقوق بشر و آزادیهای اساسی مردم ایران به عنوان یک قربانی مصلحتجوییهای سیاسی نادیده گرفته شود.
افزایش کمسابقه آمار اعدامها و سرکوب معترضان
در کنار نگرانیها از سرکوب سیستماتیک اقلیتها، آمار وحشتناک اعدامها نشاندهنده ابعاد گسترده نقض حقوق بشر در کشور است. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ (۱۵ ژوئن ۲۰۲۶) در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی از آغاز سال جاری میلادی دستکم ۴۰ نفر را با استناد به اتهامات مرتبط با امنیت ملی اعدام کردهاند که ۱۸ نفر از آنان از معترضان بودهاند. او وضعیت مردم ایران را به عنوان گرفتار شدن در میان جنگ و سرکوب وحشیانه توصیف کرد.
آمارهای تکاندهنده دیگری نیز از سوی نهادهای حقوق بشری ارائه شده است. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در طول دوره حدودا ۱۰۰ روزه جنگ، دستکم ۱۹ معترض، ۱۳ زندانی سیاسی مرتبط با گروههای مخالف و ۱۰ نفر به اتهام جاسوسی یا همکاری با رژیمهای خارجی اعدام شدهاند که این رقم، بالاترین میزان اعدام با انگیزههای سیاسی و امنیتی در یک بازه زمانی کوتاه در سه دهه اخیر به شمار میرود. همچنین، آمارهای رسمی نشان میدهند که در طول این درگیریها ۳۴۶۸ نفر کشته شدهاند که ۱۴۶۰ نفر از آنها غیرنظامی بودهاند. این شرایط تایید میکند که چگونه ماشین اعدام حکومتی از فضای پرتنش جنگی برای ارعاب جامعه و پیشگیری از هرگونه اعتراض جدید بهره برده است. بر اساس آمارهای سال گذشته میلادی نیز دو سازمان حقوق بشری گزارش داده بودند که دستکم ۱۶۳۹ نفر در ایران اعدام شدهند که این میزان، بالاترین رقم ثبتشده از سال ۱۳۶۸ (۱۹۸۹) به شمار میرود.
مطالبات مدنی و چالش دادرسیهای ناعادلانه
یکی از بزرگترین نگرانیهای مطرحشده توسط فعالان مدنی، نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه در پروندههای بازداشتشدگان اخیر است. گزارشهای منتشر شده در وبسایت رسمی سازمان حقوق بشر ایران نشان میدهد که بسیاری از متهمان از دسترسی به وکلای مستقل محروم بوده و پروندههای آنان در روندهای شتابزده قضایی و تحت فشارهای امنیتی مورد رسیدگی قرار میگیرد. نمونههای متعددی از صدور احکام اعدام بر اساس اعترافات اجباری گزارش شده است که نگرانی جامعه جهانی را دوچندان کرده است.
در واکنش به این تحولات، سازمانهای مدافع حقوق بشر از کشورهای اروپایی و جامعه بینالمللی خواستهاند که در جریان مذاکرات پیش رو با تهران، مسئله توقف فوری اعدامها و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی را به عنوان پیششرطهای اصلی تعاملات دیپلماتیک مطرح کنند. ثبات پایدار در منطقه بدون توجه به حقوق اساسی ملتها و ایجاد بستر مناسب برای عدالت و آزادی محقق نخواهد شد. از این رو، تعهد به صلح پایدار ایجاب میکند که حقوق اقلیتها و تضمین امنیت معترضان، همراستا با بازگشایی مسیرهای تجاری و حلوفصل اختلافات نظامی، در اولویت برنامههای بینالمللی قرار گیرد.
