پایتخت فرانسه بار دیگر به کانون تنشهای پیچیده سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک میان دولت فرانسه، جمهوری اسلامی ایران و گروههای مخالف حکومت ایران تبدیل شده است. تصمیم ناگهانی پلیس پاریس مبنی بر ممنوعیت گردهمایی بزرگ شورای ملی مقاومت، شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق، موجی از واکنشها و گمانهزنیها را در محافل دیپلماتیک و رسانهای به راه انداخته است.
در حالی که برگزارکنندگان این تجمع، این اقدام را ناشی از معاملهای پشتپرده میان پاریس و تهران توصیف میکنند، مقامات فرانسوی هرگونه ارتباط این تصمیم با فشارهای جمهوری اسلامی را به شدت تکذیب کرده و بر دلایل امنیتی و حفظ نظم عمومی پایبند ماندهاند.
ممنوعیت در آخرین لحظات و گمانهزنیهای دیپلماتیک
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، تجمعی که از ماهها پیش مجوزهای لازم را دریافت کرده و قرار بود در روز شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ (۲۰ ژوئن ۲۰۲۶) برگزار شود، در اواخر شامگاه پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ (۱۸ ژوئن ۲۰۲۶) به طور ناگهانی توسط فرمانداری پلیس پاریس ممنوع اعلام شد. پلیس پاریس در حکم خود علت این ممنوعیت را وجود «خطر جدی درگیری میان فعالانی با دیدگاههای مخالف در بستر تنشهای شدید ملی و بینالمللی» عنوان کرد؛ موضوعی که ممکن است نظم عمومی را به شدت مختل کند. برگزارکنندگان این رویداد که انتظار حضور حدود ۱۰۰ هزار نفر را در اعتراض به افزایش اعدامها در ایران داشتند، دلایل پلیس را بیاساس خواندند.
بلافاصله پس از اعلام این ممنوعیت، شورای ملی مقاومت در بیانیهای رسمی اعلام کرد که این اقدام تنها چند ساعت پس از گفتگوی تلفنی میان ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی رخ داده و آن را شائبهدار دانست. با این حال، به گزارش رسانههای بینالمللی از جمله پایگاه خبری تایمز اسرائیل، وزارت امور خارجه فرانسه با تکذیب قاطع این اتهام اعلام کرد که وزیر خارجه فرانسه در تماس خود هیچ اشارهای به این تجمع نکرده و هیچ درخواستی نیز برای لغو آن مطرح نشده است.
علاوه بر این، بر پایه اسناد دادگاه اداری پاریس که در روز شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ (۲۰ ژوئن ۲۰۲۶) صادر شد، گزارشهای اطلاعاتی ارائه شده به دادگاه نشان میدهند این تجمع با تهدیدهای جدی بمبگذاری و حملات گسترده از سوی عوامل منسوب به حکومت ایران و همچنین برخی گروههای سلطنتطلب روبهرو بوده است. دادگاه با استناد به این گزارشهای امنیتی و تهدیدهای بمبگذاری منتسب به جریانهای مخالف، درخواست استیناف برگزارکنندگان برای لغو ممنوعیت را رد کرد.
روابط راهبردی و پرفرازونشیب پاریس با تهران و مجاهدین خلق
دولت فرانسه همواره در مواجهه با پرونده ایران بر روی لبه باریک دیپلماسی حرکت کرده است. پاریس از یک سو به عنوان میزبان سنتی پناهندگان سیاسی و اپوزیسیون ایرانی عمل میکند و از سوی دیگر مایل نیست روابط دیپلماتیک خود با تهران را به طور کامل قطع کند، به ویژه در شرایط کنونی که گفتوگوها برای پایان دادن به درگیریهای منطقهای اهمیت راهبردی دارد.
این نخستین بار نیست که تجمعات این گروه در فرانسه ممنوع میشود. در سال ۱۴۰۲ (۲۰۲۳) نیز پلیس پاریس تجمع مشابهی را به دلایل امنیتی ممنوع کرد، اما دادگاه اداری آن حکم را وتو کرد. روابط امنیتی دو طرف پس از طرح نافرجام بمبگذاری در گردهمایی این سازمان در سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸) که به دستگیری و محکومیت اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی، و سپس استرداد او در یک تبادل زندانیان منجر شد، همواره تحت تأثیر تدابیر شدید امنیتی قرار داشته است.
مجاهدین خلق؛ پیشینه و بنبستهای تاریخی
سازمان مجاهدین خلق ایران در سال ۱۳۴۴ (۱۹۶۵) با ایدئولوژی تلفیقی از اسلام و مارکسیسم و با هدف مبارزه با رژیم شاهنشاهی تأسیس شد. اگرچه آنها فعالانه در انقلاب ۱۳۵۷ (۱۹۷۹) شرکت داشتند، اما خیلی زود با حکومت نوپای جمهوری اسلامی دچار اختلاف شدید شدند که به فاز مسلحانه و درگیریهای خونین در خرداد ۱۳۶۰ (ژوئن ۱۹۸۱) انجامید.
بزرگترین نقطه عطف منفی در تاریخ این سازمان، انتقال پایگاههای آنها به عراق در دوران جنگ هشتساله و همکاری نظامی مستقیم با صدام حسین بود؛ اقدامی که پایگاه مردمی آنها را در داخل ایران به شدت تخریب کرد. پس از سقوط صدام در سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۳)، اعضای این سازمان خلع سلاح شده و در نهایت به کشور آلبانی منتقل شدند، در حالی که شاخه سیاسی آنها در فرانسه به فعالیتهای تبلیغاتی و لابیگری گسترده خود ادامه داد.
ادامه اختلاف بین اپوزسیون جمهوری اسلامی در خارج از کشور
تنشهای اخیر در پاریس همچنین بازتابدهنده گسست عمیق درون جریانهای مخالف جمهوری اسلامی است. سازمان مجاهدین خلق به دلیل ساختار درونی خاص و پیشینه تاریخی خود، از سوی بخش بزرگی از اپوزیسیون ایران، اعم از مشروطهخواهان، چپگرایان و فعالان دموکراسیخواه، طرد شده است.
همانطور که در حکم دادگاه اداری پاریس به ذکر شده است، تهدید به خشونت و حتی بمبگذاری از سوی طیفهای مخالف این سازمان (از جمله گروههای سلطنتطلب منتسب به نمادهای ساواک) یکی از دلایل اصلی پلیس برای لغو این تجمع بوده است. این اختلافات آشکار نشان میدهد که اپوزیسیون ایران نه تنها فاقد یک جبهه متحد است، بلکه اختلافات درونی آنها در خاک اروپا به مرحلهای از تهدیدهای امنیتی متقابل رسیده که دولتهای غربی را ناگزیر به مداخله و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه کرده است.
