بحران‌های انباشته‌شده اجتماعی، نوسانات شدید اقتصادی و شکاف عمیق میان حاکمیت و شهروندان در ایران، اکنون به سطحی از حساسیت رسیده‌اند که عالی‌ترین مقامات اجرایی کشور نیز دیگر قادر به پنهان کردن واهمه‌های خود از پیامدهای تداوم این وضعیت نیستند.
گسست فزاینده میان مطالبات عمومی و سیاست‌های رسمی، به همراه تحلیل رفتن شدید توان معیشتی توده‌ها، بستر مناسبی را برای بازگشت ناآرامی‌های اجتماعی فراهم کرده است. در این میان، هشدارها و اظهارات مقامات ارشد دولتی نشان‌دهنده درک ملموس بدنه اجرایی از ناپایداری مفرط جامعه‌ای است که زیر بار سنگین فشارهای اقتصادی به نقطه جوش نزدیک می‌شود.
روایت یک واهمه؛ سخنان رئیس‌جمهور در دانشگاه
در حالی که مراسم‌های رسمی حکومتی معمولاً بستری برای ارائه گزارش‌های موفقیت و شعارهای امیدبخش به شمار می‌روند، تالار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در جریان آیین بزرگداشت سالگرد درگذشت مصطفی چمران و روز ملی بسیج اساتید، شاهد یکی از صریح‌ترین اعتراف‌های درون‌ساختاری بود. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با حضور در جمع اساتید دانشگاه و اعضای بسیج، تریبون رسمی را برای بیان عمیق‌ترین دغدغه‌های امنیتی و اجتماعی خود برگزید. رئیس‌جمهور با اشاره‌ای مستقیم به بحران ناکارآمدی و ناتوانی در برآورده کردن نیازهای اساسی مردم، اظهار داشت که بزرگ‌ترین هراس او خدمت‌رسانی نادرست به مردم، شکل‌گیری نارضایتی مجدد و در نهایت، سرازیر شدن دوباره معترضان به خیابان‌هاست؛ سناریویی که به باور او می‌تواند ابهت حاکمیت را به طور کامل در هم بشکند.
این سخنان که در روز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶) ایراد شد و به سرعت توسط خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) و خبرگزاری مهر پوشش داده شد، نشان داد که عالی‌ترین مقام دولتی کشور تا چه حد نسبت به سست شدن پایه‌های رضایت عمومی نگران است. رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود یادآور شد که در دوران جنگ هشت‌ساله، این بسیج توده‌ها و مشارکت مستقیم مردم بود که کشور را نجات داد، نه برنامه‌ریزی‌های دولتی؛ و امروزه نیز قدرت اصلی نظام در انسجام و همبستگی ملی نهفته است. او تأکید کرد در شرایطی که مردم با فشارهای خردکننده معیشتی روبه‌رو هستند، سخت‌ترین وظیفه مدیریت کشور ممانعت از گرسنگی سرپرستان خانوار، آوارگی کودکان بی‌پناه و ناامیدی جوانان از آینده است. به گفته او، اگر این گسست با اصلاح عملکردهای مدیریتی برطرف نشود، هیچ سخنرانی و شعاری توانایی بازسازی اعتماد فروریخته جامعه را نخواهد داشت.
بازتاب‌های رسانه‌ای و تداوم فشارهای امنیتی بر منتقدان
سخنان بی‌پرده و خارج از عرف رئیس‌جمهور، به سرعت به کانون تحلیل‌های رسانه‌ای در داخل و خارج از کشور تبدیل شد. پایگاه خبری و تحلیلی رویداد ۲۴، از رسانه‌های اصلاح‌طلب و میانه‌روی فعال در فضای مطبوعاتی ایران، با انتشار گزارشی تحت عنوان «زنگ خطر از درون حاکمیت» به کالبدشکافی پیامدهای سیاسی این اعتراف پرداخت. این رسانه با اشاره به گسست‌های عمیق اجتماعی، هشدار داد که گفتاردرمانی و تکیه بر مسکن‌های موقت نظیر تهدیدهای خارجی دیگر کارایی سابق را در حفظ همبستگی ملی ندارند.
انتشار چنین تحلیل‌های جسورانه‌ای از سوی رویداد ۲۴ در شرایطی صورت می‌گیرد که این رسانه و کادر سردبیری آن همواره تحت فشارهای شدید امنیتی و قضایی قرار داشته‌اند. محمد حیدری، مدیرمسئول رویداد ۲۴، به دلیل افشاگری‌های اقتصادی و انتشار گزارش‌های انتقادی، بارها با شکایت نهادهای قضایی و امنیتی مواجه شده است. در نمونه‌ای از این اقدامات که پیش از این در خرداد ۱۴۰۵ (ژوئن ۲۰۲۶) توسط اعضای هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گزارش شد، او در پرونده‌های اتهامی مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد. این رویکرد انقباضی نشان می‌دهد که در لایه‌هایی از هسته سخت قدرت، تمایل چندانی به شنیدن هشدارهای رسانه‌ها درباره ضرورت اصلاحات ساختاری وجود ندارد و مسیر تقابل همچنان بر گفت‌وگو ترجیح داده می‌شود.
ریشه‌های هراس؛ کابوس اعتراضات دی‌ماه و تداوم فضای امنیتی
برای درک ریشه‌های هراس عمیق مسعود پزشکیان از بازگشت مردم به خیابان‌ها، باید به تحولات تلخ و ناگهانی ماه‌های گذشته رجوع کرد. در بازه زمانی دسامبر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۴)، بسیاری از شهرهای ایران صحنه اعتراض‌های گسترده و خونین معیشتی بودند که با سقوط بی‌سابقه ارزش ریال و جهش ناگهانی تورم آغاز شد. این اعتراضات به سرعت از خواسته‌های معیشتی فراتر رفت و شعارهایی ساختارشکنانه را پدید آورد. پاسخ بخش‌های با نفوذ حاکمیت به این بحران سراسری، به جای حل ریشه‌ای مشکلات، اتکا به بازدارندگی سخت و سرکوب همه‌جانبه بود. گزارش‌های منتشر شده از سوی تشکل‌های مستقل حقوق بشری حاکی از بازداشت‌های گسترده نزدیک به ۵۰,۰۰۰ نفر در جریان ناآرامی‌های دی‌ماه است.
علاوه بر این، اصرار حاکمیت بر حفظ فضای امنیتی از طریق اجرای مداوم احکام اعدام معترضان در مارس و ژوئن ۲۰۲۶ (فروردین و خرداد ۱۴۰۵)، نشان داد که جناح‌های تندرو همچنان ارعاب را کارآمدترین ابزار برای مهار موقت خشم جامعه می‌دانند. این در حالی است که هشدارهای رئیس‌جمهور در دانشگاه تهران پیامی آشکار به این جناح‌هاست؛ پیامی با این مضمون که آرامش حاصل از ارعاب، آتشی زیر خاکستر است که بدون گره‌گشایی واقعی از مشکلات اقتصادی، دوام چندانی نخواهد داشت.
فروپاشی طبقه متوسط و بی‌اثر شدن دیپلماسی در معیشت توده‌ها
نگاهی عمیق به جامعه امروز ایران نشان می‌دهد که پاشنه آشیل اصلی ثبات کشور، نابودی شتابان بنیان‌های اقتصادی و به حاشیه رفتن مداوم طبقه متوسط است. در طول سال‌های گذشته، تورم فرساینده و جراحی‌های اقتصادی شتاب‌زده، کمر طبقه متوسط جامعه—که همواره پیشران توسعه عقلانی، فرهنگی و پدیدآورنده پایداری سیاسی کشور بود—را شکسته است. سقوط بخش بزرگی از این طبقه به دهک‌های زیر خط فقر، جمعیت عظیمی از معترضان ناامید را پدید آورده است که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند و گفتاردرمانی‌های مرسوم نیز تاثیری بر بهبود سفره‌های خالی آن‌ها ندارد.
این گسست عمیق داخلی در شرایطی خودنمایی می‌کند که بر پایه گزارش‌های منتشر شده در خبرگزاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، هیئت‌های دیپلماسی ارشد ایران در سوئیس سرگرم انجام مذاکراتی فشرده با ایالات متحده آمریکا برای دستیابی به توافقی جدید و کاهش تنش‌های راهبردی هستند. هرچند این توافق‌های راهبردی در سطح کلان دیپلماتیک دستاوردهایی را نوید می‌دهند، اما واقعیت‌های ملموس زندگی شهروندان نشان می‌دهد که تا زمانی که ثبات ناشی از دیپلماسی در سفره روزمره توده‌ها منعکس نشود، پتانسیل خشم و اعتراض در جامعه پابرجا خواهد ماند. هشدار صریح مسعود پزشکیان درباره فروریختن ابهت نظام در صورت بازگشت معترضان به خیابان‌ها، نشان از آگاهی او به این واقعیت دارد که انبار باروت نارضایتی‌های معیشتی با هر جرقه‌ای فعال خواهد شد و تنها راه پیشگیری از آن، اصلاحات عینی اقتصادی و بازسازی پایدار اعتماد عمومی است.
