دولت جدید عراق به ریاست علی زیدی، نخست‌وزیر این کشور، در برهه‌ای حساس با چالش دوگانه تکمیل کابینه و مدیریت پرونده پیچیده خلع سلاح گروه‌های شبه‌نظامی روبروست. در حالی که رهبران “چهارچوب هماهنگی” مذاکرات فشرده‌ای را برای نهایی کردن پست‌های وزارتی باقی‌مانده دنبال می‌کنند، هنوز به توافقی جامع و سرنوشت‌ساز دست نیافته‌اند.
این بن‌بست سیاسی در شرایطی رخ می‌دهد که فشارهای بین‌المللی، به‌ویژه از سوی ایالات متحده آمریکا، برای محدود کردن سلاح در چارچوب نهادهای قانونی دولت افزایش یافته است. مقامات دولتی در بغداد تلاش می‌کنند تا پیش از آغاز فصل قانون‌گذاری جدید در ماه آینده و سفر برنامه‌ریزی‌شده علی زیدی به واشینگتن، ساختار کابینه را تکمیل و نقشه راه روشنی برای کنترل تسلیحات ارائه دهند.
موضوع خلع سلاح شبه‌نظامیان تنها یک مسئله امنیتی نیست، بلکه به یکی از اصلی‌ترین پیش‌شرط‌های بهبود روابط اقتصادی و بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل شده است. حیدر عبودی، سخنگوی دولت عراق، صراحتاً اعلام کرده است که اصلاحات نهادی در کشور با محدود کردن سلاح در دست دولت و مبارزه قاطع با فساد آغاز می‌شود. به گفته وی، نخست‌وزیر برای پیشبرد این پرونده از حمایت و اجماع سیاسی و ملی گسترده‌ای برخوردار است و پارلمان نیز اختیارات لازم را برای تحقق منافع عمومی به دولت واگذار کرده است.
با این حال، گروه‌های مسلح تاکنون سیگنال‌های روشنی مبنی بر پذیرش خلع سلاح کامل به دولت یا ائتلاف‌های حاکم ارسال نکرده‌اند که این امر تردیدهایی را در مورد موفقیت زودهنگام این طرح ایجاد کرده است.
بن‌بست‌های سیاسی در مسیر تکمیل تیم دولتی علی زیدی
رهبران “چهارچوب هماهنگی” به عنوان ائتلاف اصلی حامی دولت، همچنان در حال گفتگو برای نهایی کردن ترکیب وزرای کابینه علی زیدی هستند. حسین حبیب، عضو “ائتلاف آبادانی و توسعه”، معتقد است که عراق خواهان برقراری بهترین روابط با ایالات متحده آمریکا است، اما تأکید می‌کند که بغداد تسلیم تمامی شروط واشینگتن نخواهد شد و اجازه نخواهد داد استقلال سیاسی‌اش خدشه‌دار شود. وی فاش کرد که برخی جناح‌های سیاسی همچنان بر کاندیداهای قبلی خود برای تصدی پست وزارت پافشاری می‌کنند و حاضر به عقب‌نشینی برای تسهیل روند تشکیل کابینه نیستند. در این میان، طرح ایجاد یک وزارتخانه جدید تحت عنوان “وزارت گردشگری و آثار باستانی” با هدف سازماندهی مجدد فعالیت‌های فرهنگی و افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت در حال بررسی است.
تکمیل کابینه پیش از سفر نخست‌وزیر به آمریکا اهمیت راهبردی دارد. دولت قصد دارد با یک تیم کامل و برنامه‌ای مدون در حوزه‌های امنیتی و اقتصادی در واشینگتن حاضر شود تا اعتبار خود را به عنوان یک شریک قابل اعتماد تثبیت کند. با این حال، موضوع اصلی همچنان حضور افرادی در سطوح بالای دولتی است که با گروه‌های مسلح در ارتباط هستند.
ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که مشارکت گروه‌هایی که واشینگتن آن‌ها را در فهرست تروریستی قرار داده، با ماهیت مشارکتی که میان بغداد و واشینگتن انتظار می‌رود، همخوانی ندارد. این چالش باعث شده تا علی زیدی با احتیاط بیشتری در انتخاب وزرای باقی‌مانده و جایگزینی پست‌های کلیدی مانند معاونان وزرا و مدیران کل حرکت کند.
فشارهای واشینگتن برای کنترل سلاح و بازگشت شرکت‌های نفتی
جوشوا هریس، کاردار سفارت آمریکا در عراق، در اظهاراتی صریح بر ضرورت اقدامات عملی دولت عراق برای بازگرداندن حاکمیت به نهادهای رسمی تأکید کرده است. وی ضمن ابراز نگرانی از حملات علیه منافع آمریکا و اقلیم کردستان، این اقدامات را هراس‌افکن توصیف کرد و خواستار دوری عراق از منازعات منطقه‌ای شد.
هریس همچنین خبر داد که شرکت‌های نفتی آمریکایی مانند “اچ کی ان”، “وسترن زاگرس” و “هانت اویل” آماده ازسرگیری فعالیت‌های تولیدی خود در اقلیم کردستان هستند. این بازگشت اقتصادی مشروط به تأمین امنیت پایدار و اطمینان از عدم مداخله گروه‌های شبه‌نظامی در فعالیت‌های حوزه انرژی است. واشینگتن تأکید کرده که برای حفاظت از شهروندان و منافع خود از تمامی ابزارها استفاده خواهد کرد و نیروهایش در وضعیت آماده‌باش دائمی قرار دارند.
در کنار این فشارها، گزارش‌های تحلیلی از نهادهای مطالعاتی در آمریکا، توانایی دولت عراق در برقراری تعادل میان کنترل گروه‌های مسلح و جذب سرمایه‌گذاری را زیر سؤال برده‌اند. بر اساس این تحلیل‌ها، هرگونه تضمین امنیتی به شرکت‌های خارجی تا زمانی که سلاح در خارج از چارچوب دولت باشد، فاقد ارزش واقعی است. پیشنهادهایی مبنی بر استفاده از تحریم‌های “ماگنیتسکی” علیه مقامات عراقی که مناصب خود را در جهت منافع گروه‌های مسلح یا طرف‌های خارجی به کار می‌گیرند، مطرح شده است. این فشارها علیه دولت علی زیدی در حالی افزایش می‌یابد که وی به عنوان گزینه‌ای مورد حمایت “چهارچوب هماهنگی” دیده می‌شود و واشینگتن به دنبال اثبات استقلال عمل او از جناح‌های طرفدار تهران است.
رویکرد تهران؛ توازن میان حاکمیت ملی و محور مقاومت
محمد کازم آل صادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد، با تأکید بر احترام به حاکمیت ملی عراق، اعلام کرد که کشورش از بریتانیا و تصمیمات دولت برای انحصار سلاح در دست نهادهای قانونی حمایت می‌کند. وی روابط تاران و بغداد را فراتر از تحولات سیاسی روزمره دانست و حوزه‌هایی مانند مبارزه با تروریسم، امنیت مرزی و توسعه مناسبات تجاری را از ارکان اصلی این همکاری‌ها برشمرد. سفیر ایران خاطرنشان کرد که در حال حاضر ۷۴ دانشگاه ایرانی در فهرست دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت آموزش عالی عراق قرار دارند که نشان‌دهنده عمق همکاری‌های فرهنگی و علمی میان دو همسایه است.
با این وجود، تهران همچنان بر مشروعیت “مقاومت” به عنوان یک انتخاب مردمی در عراق تأکید دارد. این موضع‌گیری، کار دولت علی زیدی را برای خلع سلاح گروه‌هایی که خود را بخشی از محور مقاومت می‌دانند، دشوارتر می‌کند. سفیر ایران تصریح کرده است که ایران حق دفاع از خود را برای مردم عراق محترم می‌شمارد، اما دخالتی در تصمیمات نظامی این گروه‌ها ندارد. این سیاست “حمایت معنوی” در کنار تأکید بر حاکمیت دولت، فضایی خاکستری ایجاد کرده است که گروه‌های شبه‌نظامی از آن برای حفظ ساختار نظامی خود بهره می‌برند. در نتیجه، دولت عراق ناگزیر است با ظرافت بالایی میان مطالبات واشینگتن برای خلع سلاح و حساسیت‌های تهران در قبال تضعیف گروه‌های هم‌پیمانش مانور دهد.
موانع ساختاری خلع سلاح و سرنوشت نیروهای حشد الشعبی
یکی از بزرگترین پرسش‌های پیش روی دولت عراق، سرنوشت نهایی نیروهای “حشد الشعبی” و نحوه ادغام یا انحلال برخی شاخه‌های آن است. اگرچه گروه‌هایی مانند “عصائب اهل حق”، “کتائب حزب‌الله” و “سرایا السلام” در مقاطع مختلف تمایل خود را برای زمین گذاشتن سلاح اعلام کرده‌اند، اما مسئله اصلی مکانیسم اجرای این طرح و آینده هزاران چریک مسلح است. قیس خزعلی، از رهبران برجسته این جریان، همچنان از مشروعیت قانونی “حشد الشعبی” به عنوان یک نهاد امنیتی رسمی دفاع می‌کند. دولت علی زیدی تحت فشار است تا یک جدول زمانی مشخص برای خلع سلاح ارائه دهد و از بار مالی سنگین این گروه‌ها بر بودجه عمومی بکاهد.
حیدر عبودی، سخنگوی دولت، معتقد است که امنیت داخلی و جذب سرمایه تنها از طریق حاکمیت قانون و حفظ هیبت دولت امکان‌پذیر است. وی تأکید کرده که هماهنگی با واشینگتن بر اساس منافع مشترک در بخش‌های اقتصادی و امنیتی استوار است. با این حال، چالش واقعی در جزئیات نهفته است؛ اینکه سلاح‌های سنگین این گروه‌ها به کدام انبارها منتقل خواهد شد و چگونه از بازگشت دوباره آن‌ها به خیابان‌ها در زمان بحران‌های سیاسی جلوگیری می‌شود. هرگونه شکست در این پرونده می‌تواند منجر به خروج دوباره شرکت‌های نفتی آمریکایی شود که به تازگی چراغ سبز برای بازگشت به کردستان و سایر نقاط عراق دریافت کرده‌اند.
در نهایت، موفقیت علی زیدی در آزمون خلع سلاح، تعیین‌کننده آینده روابط عراق با جامعه جهانی خواهد بود. دولت او نه تنها باید بر مخالفت‌های داخلی در درون “چهارچوب هماهنگی” غلبه کند، بلکه باید ثابت کند که اصلاحات نهادی‌اش تنها شعاری برای جلب رضایت واشینگتن نیست. در حالی که ماه جولای به عنوان موعد خیز بلند دولت برای تکمیل کابینه و ارائه طرح‌های امنیتی نزدیک می‌شود، نگاه‌ها به بغداد دوخته شده تا مشخص شود آیا اقتدار دولت می‌تواند بر قدرت گروه‌های موازی غلبه کند یا خیر. ثبات عراق در گرو یافتن پاسخی عملی برای این پرسش است که سلاح در این کشور متعلق به کیست و تحت فرمان چه کسی شلیک خواهد شد.
