اقتصاد ایران در پایان سال ۱۴۰۴ با مجموعهای از ارقام کلان روبهرو شده است که نشاندهنده پیچیدگی مدیریت مالی در سطح حاکمیتی است. از یک سو، بدهیهای دولت به رقم بیسابقه ۲.۵ هزار هزار میلیارد تومان (همت) رسیده و از سوی دیگر، غول نقدینگی با عبور از مرز ۱۵.۵ هزار همت، سایه سنگین خود را بر بازارهای مالی و معیشت عمومی گسترانده است. این گزارش در تلاش است تا با استناد به آمارهای رسمی «مرکز مدیریت بدهیهای عمومی»، «بانک مرکزی» و نظرات کارشناسان، ابعاد این بدهیها، چالشهای پیشرو و راهکارهای احتمالی را از منظر اقتصادی و اجتماعی تحلیل کند.
بدهیها: از ترازنامه دولت تا شرکتهای دولتی
طبق تازهترین گزارش مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت (زیرمجموعه وزارت اقتصاد)، حجم بدهیهای دولت تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ به رقم ۲۴۹۷ همت رسیده است. در مقابل، مطالبات دولت نیز رقمی معادل ۲۰۳۳ همت اعلام شده که نشاندهنده تراز منفی (خالص بدهی) ۴۶۵ همت است.
نکته قابل توجه در این آمار، شتاب رشد بدهیهاست؛ بدهی دولت در پاییز ۱۴۰۴ نسبت به نیمه نخست همان سال، رشد ۱۵.۲ درصدی را تجربه کرده است. اما ابعاد ماجرا زمانی گستردهتر میشود که نگاهی به وضعیت شرکتهای دولتی بیندازیم. بدهی این شرکتها در پایان پاییز ۱۴۰۴ بالغ بر ۵۸۲۷ همت (۵.۸ هزار همت) برآورد شده است. اگرچه نسبت بدهی مجموع دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) حدود ۲۲.۲ درصد اعلام شده و با استانداردهای جهانی (زیر ۶۰ درصد) فاصله دارد، اما «کیفیت بدهی» و «نحوه تسویه» آن، چالش اصلی اقتصاد ایران است.
نقدینگی ۱۵.۵ هزار همتی؛ سوخت موتور تورم
همزمان با رشد بدهیها، گزارش بانک مرکزی از تحولات پولی نشان میدهد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۴ به رقم ۱۵۵۸۱۲ هزار میلیارد ریال (بیش از ۱۵.۵ هزار همت) رسیده است. رشد ۵۳.۳ درصدی نقدینگی در این سال، نسبت به رشد ۲۹.۱ درصدی سال ۱۴۰۳، جهشی معنادار را نشان میدهد.
بانک مرکزی دلایل این افزایش را «بروز شرایط خاص»، از جمله پیامدهای اقتصادی دو جنگ در خرداد و اسفند ۱۴۰۴ و لزوم تأمین مالی دولت عنوان کرده است. افزایش ۶۱.۵ درصدی پایه پولی نیز نشاندهنده فشار بدهیهای بخش دولتی به نظام بانکی و بانک مرکزی است. طبق این گزارش، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۳.۵ واحد درصد در رشد پایه پولی سهم داشته که عمدتاً ناشی از افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت بوده است.
بحران در سفره کارگران: بدهی ۱۰۰۰ همتی به تأمین اجتماعی
یکی از حساسترین بخشهای بدهی دولت، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی است. مجتبی حاجیزاده، رئیس اتحادیه کارگران خودروسازی کشور، در گفتوگو با خبرگزاری «ایلنا»، رقم این بدهی انباشته را حدود ۱۰۰۰ همت اعلام کرده است.
حاجیزاده با انتقاد از رویکرد دولت در تسویه بدهیها از طریق «اوراق بهادار» هشدار میدهد: «وقتی دولت به جای پول نقد، کاغذ (اوراق) به تأمین اجتماعی میدهد، سازمان ناچار است آن را در بانک مرکزی نقد کند که خود منجر به چاپ پول بدون پشتوانه و تشدید تورم میشود.»
وی معتقد است در صورت آزادسازی منابع ارزی بلوکهشده، اولویت نخست باید پرداخت حداقل ۴۰۰ همت از بدهی دولت به تأمین اجتماعی باشد تا سایه ورشکستگی از این صندوق که متولی رفاه بیش از نیمی از جمعیت کشور است، برداشته شود. از دیدگاه این فعال کارگری، «ریاضت اقتصادی» تنها بر دوش کارگران بوده و نوسازی زیرساختهای تولیدی و اصلاح ساختار مدیریتی شستا باید در اولویت گشایشهای مالی قرار گیرد.
حاجیزاده: وقتی دولت به جای پول نقد، کاغذ (اوراق) به تأمین اجتماعی میدهد، سازمان ناچار است آن را در بانک مرکزی نقد کند که خود منجر به چاپ پول بدون پشتوانه و تشدید تورم میشود
نرخ سود و بورس: در جستجوی واقعیسازی
در بخش دیگری از تحلیلهای اقتصادی، حسن کاظمزاده، کارشناس بازار سرمایه، در یادداشتی در روزنامه «دنیای اقتصاد»، به بررسی نسبت بدهی و نرخ سود پرداخته است. به باور وی، احتمال افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی بیش از آنکه یک سیاست پولی جدید باشد، «واقعیسازی نرخهای اسمی» با توجه به واقعیتهای بازار است.
کاظمزاده اشاره میکند که نرخ سود واقعی بازار در حال حاضر بین ۳۹ تا ۴۱ درصد است. با توجه به کسری بودجه و پیشبینی انتشار ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ همت اوراق دولتی برای جبران آن، نرخ سود اوراق ممکن است تا ۴۵ درصد نیز افزایش یابد. این موضوع مستقیماً بر بازار سرمایه اثرگذار است. بر اساس تحلیل وی، با نرخ سود بدون ریسک ۴۰ درصدی، نسبت قیمت به سود (P/E) آیندهنگر بورس در محدوده ۵ تا ۵.۵ واحد قرار میگیرد که نشاندهنده جذابیت برخی سهام با P/E زیر ۴ واحد است، مشروط بر اینکه متغیرهای کلان مانند نرخ دلار رسمی (که به مرز ۱۶۰ هزار تومان نزدیک شده) تثبیت شوند.
چرخهی معیوب یا فرصت اصلاح؟
بررسی مجموع دادهها نشان میدهد اقتصاد ایران با یک «مثلث چالش» مواجه است:
کسری بودجه ساختاری: که منجر به انتشار گسترده اوراق و افزایش بدهی به نظام بانکی شده است.
فشار نقدینگی: که ناشی از تسعیر ارز و استقراض غیرمستقیم دولت برای پوشش هزینههای جاری و نظامی است.
بحران صندوقهای رفاهی: که پیوند مستقیمی با ثبات اجتماعی دارد.
بدهی ۲.۵ هزار همتی دولت، اگرچه نسبت به GDP رقم نگرانکنندهای در مقیاس جهانی نیست، اما در بستر نقدینگی ۱۵.۵ هزار همتی و تورم بالا، به یک بمب ساعتی تبدیل شده است. موفقیت دولت در عبور از این چالش، نه در گرو استقراض بیشتر یا انتشار اوراق، بلکه در گرو «تدبیر عقلا»، بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه و پرداخت دیون به بخشهای حیاتی همچون جامعه کارگری و بازنشستگان است. اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵، بیش از هر زمان دیگری به جراحی مالی با هدف کاهش وابستگی پایه پولی به بدهیهای دولت نیاز دارد.
- مصطفی هجری: سنگ بنای ایران دموکراتیک باید پیش از سقوط رژیم گذاشته شود
- فشار مضاعف بر ریال در سایه انسداد مسیرهای ارزی؛ از رکوردشکنی دلار تا چرخش نظارتی امارات
- هشدار فرماندهان ارشد پنتاگون؛ جنگ فرسایشی با رژیم ایران توازن قدرت جهانی واشینگتن را به مخاطره انداخت
- دریای سرخ؛ محموله قطعات پهپادهای ایرانی برای حوثیها توقیف شد
- دیپلماسی در منگنه؛ چگونه تقابل ایران و آمریکا معادلات G20 و پیمانهای منطقهای را بازنویسی میکند؟
