بررسی داده‌های تازه از منابع پایش شبکه در پایان ژوئن ۲۰۲۶ حاکی از آن است که وضعیت اینترنت در ایران به مرحله‌ای بحرانی از “اتصال صوری اما محدودیت ساختاری” رسیده است. اگرچه مقامات جمهوری اسلامی مدعی فعال بودن شبکه ملی هستند، اما گزارش‌های میدانی و فنی نشان‌دهنده افت شدید ترافیک، کاهش بی‌سابقه سرعت و ناپایداری مزمن در اتصال بین‌المللی است.
در یک هفته اخیر، کاربران اپراتورهای همراه وضعیت دشوارتری را نسبت به اینترنت ثابت تجربه کرده‌اند و اختلال در تماس‌های اینترنتی و قطع مکرر فیلترشکن‌ها به بخشی از زیست روزمره ۷۵ میلیون کاربر ایرانی تبدیل شده است. این انسداد دیجیتال که پس از قطعی ۸۸ روزه شبکه در ماه‌های گذشته شدت یافته، عملاً دسترسی آزاد به اطلاعات را به یک امتیاز حکومتی تبدیل کرده است.
یکی از تکان‌دهنده‌ترین نشانه‌های سقوط کیفیت ارتباطات در ایران، حذف نام این کشور از گزارش جهانی “اسپیدتست” در ماه می ۲۰۲۶ است. در حالی که ایران پیش از این در رتبه‌های میانی یا پایین این جدول حضور داشت، اکنون به دلیل ناپایداری شدید و کاهش تعداد آزمون‌های معتبر، از شاخص‌های جهانی سنجش سرعت حذف شده است.
این غیبت لزوماً به معنای تغییر رتبه نیست، بلکه بازتابی از شرایط نامتعارفی است که در آن امکان اندازه‌گیری دقیق عملکرد شبکه به دلیل فیلترینگ گسترده با دشواری روبرو شده است. تداوم این وضعیت در حالی که مذاکرات سیاسی در جریان است، نشان می‌دهد که نهادهای امنیتی قصد ندارند از کنترل مطلق بر فضای مجازی عقب‌نشینی کنند.
معماری زندان دیجیتال؛ طبقه‌بندی دسترسی و اینترنت سفید
سانسور در ایران از مرحله فیلترینگ ساده عبور کرده و به یک سیستم “اینترنت طبقاتی” تبدیل شده است. در این معماری نوین، کاربران به چهار طبقه تقسیم می‌شوند که در بالاترین سطح، ماموران امنیتی و نهادهای اطلاعاتی از دسترسی کاملاً بدون فیلتر یا “اینترنت سفید” برخوردارند تا به پایش فعالان و ایجاد شبکه‌های ضداطلاعاتی بپردازند. طبقه دوم شامل مقامات رسمی و مبلغان رژیم است که برای فعالیت‌های تبلیغاتی خود به اکثر پلتفرم‌های بین‌المللی دسترسی دارند. طبقه سوم شامل خودی‌های نظام است که محدودیت‌های کمتری را تجربه می‌کنند، اما در پایین‌ترین سطح، توده مردم و شهروندان عادی قرار دارند که تنها مجاز به استفاده از برنامه‌های تایید شده داخلی و محتوای گزینش شده هستند.
این طبقه‌بندی دسترسی، ابزاری برای ساکت کردن منتقدان و کنترل افکار عمومی است. رژیم ایران با کاهش عمدی سرعت اینترنت، حتی فیلترشکن‌هایی را که پیش از این فعال بودند، بلااستفاده کرده است بە صورتی کە استفاده از اپلیکیشن‌های دولتی در زمان فعال بودن فیلترشکن منجر به شناسایی فوری و قطع دسترسی کاربران می‌شود. این سطح از نظارت ساعت به ساعت، محیط آنلاین را به فضایی ناامن برای شهروندان تبدیل کرده است، به طوری که هرگونه فعالیت در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام می‌تواند منجر به احضار قضایی و پیگرد قانونی توسط دادسراهای انقلاب شود.
بهای فنی سرکوب؛ نابودی کیفیت شبکه و اختلال در پروتکل‌ها
بر اساس قوانین فعلی، تمام اپراتورها موظف هستند اینترنت بین‌الملل را تنها از دروازه شرکت ارتباطات زیرساخت دریافت کنند؛ مرکزی که سامانه فیلترینگ در آن مستقر است. فیلترینگ یک فرآیند فعال است که طی آن تجهیزات شبکه باید تمام داده‌های جابه‌جا شده را بررسی کنند. این بررسی مداوم فشار سنگینی به سخت‌افزارها وارد کرده و منجر به افزایش چشمگیر تاخیر یا “لتنسی” و از بین رفتن بخشی از داده‌ها در مسیر انتقال می‌شود.
علاوه بر این، نهادهای امنیتی برای مقابله با ابزارهای دور زدن سانسور، اقدام به محدود کردن فناوری‌های جدید مانند “اچ‌تی‌تی‌پی/۳” و ترافیک “یو‌دی‌پی” کرده‌اند. این محدودیت‌ها نه تنها فیلترشکن‌ها، بلکه کیفیت بسیاری از خدمات آنلاین ضروری مانند تماس‌های تصویری، کلاس‌های مجازی و بازی‌های اینترنتی را به شدت کاهش داده است.
این اقدامات نظارت امنیتی واقعی بر شبکه را دشوارتر کرده است؛ چرا که با رمزگذاری ترافیک توسط کاربران برای عبور از فیلترینگ، امکان تحلیل ترافیک برای شناسایی تهدیدهای سایبری واقعی و حملات مخرب کاهش یافته و توان فنی کشور صرف یک جنگ فرسایشی با کاربران عادی شده است.
تقابل با فناوری‌های نوین؛ از پارازیت تا مصادره تجهیزات استارلینک
در شرایطی که راه‌های سنتی دسترسی به اینترنت مسدود شده است، تمایل به استفاده از اینترنت ماهواره‌ای “استارلینک” در ایران به شدت افزایش یافته است. تخمین زده می‌شود که حدود ۵۰۰ هزار نفر، به‌ویژه در مناطق شمالی تهران، به این تجهیزات دسترسی پیدا کرده‌اند. با این حال، نهادهای امنیتی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات، حملات خود را برای کشف و ضبط این تجهیزات تشدید کرده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای امنیتی با یورش به خانه‌های شخصی، اقدام به مصادره دیش‌های ماهواره‌ای می‌کنند که در برخی موارد این رویارویی‌ها به خشونت، جراحت و حتی مرگ شهروندان منجر شده است.
نهادهای اطلاعاتی همچنین با ایجاد تله‌های مجازی برای متقاضیان استارلینک، تلاش می‌کنند خریداران این تجهیزات را شناسایی و بازداشت کنند. امید حبیبی‌نیا، روزنامه‌نگار حوزه رسانه، گزارش داده است که رژیم از بازگشایی قطره‌چکانی اینترنت برای شناسایی افرادی که تصاویر سرکوب‌های ماه ژانویه را برای رسانه‌های خارجی ارسال کرده‌اند، استفاده می‌کند.
این پارادوکس امنیتی که در آن تکنولوژی هم ابزار رهایی و هم وسیله‌ای برای شناسایی شهروندان شده، ترس و بی‌اعتمادی عمیقی را در جامعه دیجیتال ایران ایجاد کرده است. در این میان، چهره‌های شناخته شده‌ای مانند توماج صالحی، خواننده رپ، و نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، به همراه فعالانی چون سپیده قلیان، همچنان تحت فشار و تهدیدهای امنیتی گسترده قرار دارند.
پیامدهای اقتصادی و روانی انزوای جهانی
سیاست‌های انسدادی جمهوری اسلامی نه تنها زیرساخت‌های فنی، بلکه سلامت روان و اقتصاد جامعه را نیز هدف قرار داده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که حدود ۶۸ درصد از کاربران فعال اینستاگرام پس از بازگشایی محدود شبکه هنوز به این پلتفرم بازنگشته‌اند که علت اصلی آن ناتوانی فیلترشکن‌ها در عبور از لایه‌های جدید سانسور است. این موضوع ضربه مهلکی به کسب‌وکارهای کوچک اینترنتی وارد کرده و بازار زیرزمینی و پرسودی را برای فروشندگان فیلترشکن ایجاد کرده است؛ فروشی که اکنون به یک صنعت سازمان‌یافته با گردش مالی کلان تبدیل شده و برخی سرورهای داخلی مراکز داده را به خدمت گرفته است.
تحقیقات نشان می‌دهد که فیلترینگ گسترده و قطع دسترسی به دنیای آزاد، یکی از عوامل اصلی افزایش افسردگی و ناامیدی در میان جوانان ایرانی است. انزوای دیجیتال حس طردشدگی از جامعه جهانی را تقویت کرده و افق‌های شغلی و تحصیلی نسل جوان را تیره ساخته است. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در اظهاراتی هشدارآمیز به این موضوع اشاره کرده و مدعی شده است که اگر صبر مردم در برابر این محدودیت‌ها به پایان برسد، ممکن است بار دیگر شاهد اعتراضات خیابانی باشیم.
با این حال، علیرغم این هشدارها، ساختار امنیتی ایران همچنان اینترنت را به عنوان یک تهدید موجودیتی نگریسته و به جای بهبود کیفیت، به توسعه ابزارهای سرکوب دیجیتال ادامه می‌دهد. تداوم این مسیر، ایران را به سوی یک گسست کامل ارتباطی با جهان سوق خواهد داد که هزینه آن را بیش از همه، شهروندان عادی با از دست دادن حقوق بنیادین خود پرداخت می‌کنند.
