در چند دهه گذشته، دیپلماسی عمان کوشیده بود سیاست «بیطرفی مثبت» را ترویج کند و مسقط را بهعنوان سکویی منحصربهفرد برای میانجیگری در خاورمیانه معرفی کند. اما عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران در اسفند گذشته، پوچی این مفهوم را آشکار کرد؛ تا جایی که موضع عمان دیگر «بیطرفی دیپلماتیک» نبود، بلکه به تسهیل ژئوپلیتیکی تداوم رفتار خصمانه تهران و نوعی «سواری مجانی» بر چتر امنیتیای بدل شد که متحدان واشنگتن و کشورهای خلیج برای حفاظت و تأمین امنیت منطقه فراهم میکنند؛ در حالی که مسقط حاضر نیست هیچ هزینه سیاسی یا نظامی برای بازدارندگی مشترک بپردازد.
نخستین لغزش در رویکرد عمان با آغاز عملیات نظامی علیه ایران در ۲۸ فوریه سال جاری آشکار شد؛ زمانی که مسقط تنها صدای خلیجی بود که با شتاب «ابراز تأسف شدید» کرد، حملات متحدان واشنگتن را محکوم کرد و آن را مغایر حقوق بینالملل دانست. ماجرا به محکومیت دیپلماتیک محدود نماند، بلکه به توجیه حملات تلافیجویانه ایران نیز کشیده شد؛ حملاتی که تأسیسات حیاتی كشورهای حاشیە خلیج فارس را هدف قرار داد.
سیاستی طولانی مبتنی بر مماشات
در اواسط اسفند ١٤٠٤، حملات موشکی ایران تأسیسات حیاتی بندر تجاری دُقم در سلطنت عمان را هدف قرار داد. با وجود خطر این حمله که حاکمیت عمان و منافع شرکای بینالمللی بهرهمند از این بندر را تحت تأثیر قرار داد، بیانیههای رسمی در مسقط عامدانه از معرفی عامل حمله خودداری کردند و از وارد کردن هرگونه اتهام مستقیم به تهران سر باز زدند.
بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، در مقالهای که مارس گذشته در مجله «اکونومیست» منتشر شد، واکنش ایران علیه کشورهای خلیج را «تنها گزینه عقلانی در دسترس رهبری ایران» توصیف کرد؛ آن هم در حالی که آتش ایران به تأسیسات خود عمان نیز رسیده بود؛ موضعی که در واشینگتن و پایتختهای حاشیە خلیج فارس شوک ایجاد کرد. این موضع، در عمل اعطای آشکار مشروعیت سیاسی به ماشین جنگی ایران بود و مفهوم شناختهشده «همبستگی خلیجی» در شورای همکاری خلیج را در اوج تهدید امنیتی وجودیای که رژیم ایران پدید آورده بود، بهطور کامل تضعیف کرد.
هانی سلیمان، تحلیلگر سیاسی مصری، در گفتوگو با «الحل نت» درباره این موضوع میگوید سلطنت عمان رابطه خود با ایران را خروج از منظومه خلیجی نمیداند، بلکه آن را بخشی از راهبردی میبیند که هدفش حفظ ویژگی سیاسی خاص این کشور و تقویت جایگاه آن بهعنوان بازیگری منطقهای و بینالمللی است.
او میافزاید این رویکرد شاید بر این باور عمانی استوار باشد که ایران همچنان بازیگری منطقهای است که توان اثرگذاری و نفوذسازی خود را حفظ کرده است. سلیمان در عین حال یادآور میشود که سلطنت عمان امروز با آزمونی سیاسی و پیچیده روبهروست؛ آزمونی که در توانایی آن برای حفظ توازن میان تعهدات خلیجی و روابطش با ایران نمود پیدا میکند. او هشدار میدهد هرگونه جانبداری آشکار میتواند بر انسجام منظومه خلیجی و ساختار امنیت منطقهای اثر بگذارد.
در واقع، فاصله گرفتن عمان از اجماع خلیجی زاده جنگ اخیر نیست و این موضوع در شواهد و مواضع محوریای آشکار است که منظومه دفاعی و سیاست مشترک خلیجی را مختل کردهاند. برجستهترین نمونه آن، تضعیف وحدت این منظومه مشترک است: این روند از همان زمانی آشکار شد که عمان در سال ۲۰۱۳ مخالفت قاطع خود را با حرکت بهسوی پروژه «اتحادیه خلیجی» اعلام کرد و ترجیح داد در حداقل سطح هماهنگی باقی بماند؛ رویکردی که از «سندروم ترس» یا آنچه «سندروم استکهلم» در قبال از دست دادن حاکمیت به سود پایتختهای بزرگ خلیج خوانده میشود، تأثیر پذیرفته بود.
همچنین مهندسی روابط به بهای امنیت همسایگان: شورای همکاری خلیج اساساً برای مقابله با تهدیدهای وجودی ناشی از گسترش «انقلابی ایران» تأسیس شد، اما مسقط ترجیح داد منافع دوجانبه با تهران را بر تعهد جمعی مقدم بدارد و این کار را با استناد به ترکیب مذهبی «اباضی» و سنتهای دیپلماتیک بهارثرسیده توجیه کرد.
و نیز مشروعیتبخشی به کودتای «حوثی» در یمن: در بحران یمن، عمان کاملاً خود را کنار کشید و از پیوستن به «ائتلاف عربی» برای مهار گسترش «حوثی» مورد حمایت ایران در مرزهایش خودداری کرد. هرچند مسقط این کنارهگیری را با پیوندهای قبیلهای و جغرافیایی خود با یمن و نگرانی از گسترش درگیری توجیه میکرد، اما نتیجه ناگزیر آن این بود که خاک و حریم هوایی عمان به گذرگاهی سست تبدیل شد که تهران از طریق آن نفوذ لجستیکی خود را به «حوثیها» منتقل کرد.
در کنار اینها، شکستن همبستگی دیپلماتیک در مقطعی حساس: در سال ۲۰۱۶ و پس از حملات آشکار ایران به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد، عمان تنها کشور خلیجی بود که از فراخواندن سفیر خود یا کاهش سطح نمایندگی دیپلماتیکش با ایران خودداری کرد؛ این کشور تنها به صدور بیانیهای سرد و کلی بسنده کرد که نقض توافقهای بینالمللی را محکوم میکرد، بیآنکه هیچ اقدام بازدارندهای انجام دهد؛ اقدامی که در آن، همبستگی خلیجی فدای مماشات با متجاوز شد.
هرمز و مشروعیتبخشی به «دزدی دریایی اقتصادی»
در سایه نفوذی که پس از امضای تفاهم اولیه میان واشنگتن و تهران شکل گرفت، ایران از طریق نهادی جدید برای اخذ عوارض از کشتیها، واقعیتی تازه در تنگه هرمز تحمیل کرد؛ اقدامی که با مانور عمان برای قانونیسازی هزینههای خدماتی همراه شد؛ هزینههایی که میتواند به «دزدی دریایی اقتصادی» مشروعیت ببخشد و باجهایی ایجاد کند که فعالیتهای بیثباتکننده تهران را تأمین مالی کند.
در برابر این نقض آشکار کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲، مسقط در ابتدا علناً سکوت کرد و از ابهام راهبردی بهره برد، اما سپس در ژوئن ۲۰۲۶ به مانوری خطرناک متوسل شد. بلومبرگ گزارش داد که مقامهای عمانی به مسئولان اروپایی اطلاع دادهاند در حال بررسی امکان وضع هزینه خدمات برای کشتیهای عبوری هستند و معتقدند بازگشت به نظام کشتیرانی پیش از جنگ «غیرممکن» شده و ممکن است از کشتیها خواسته شود در برابر خدماتی مانند پاکسازی آلودگی و کمکهای ناوبری، هزینه بپردازند.
عمان و ایران نیز در ۲۳ ژوئن عملاً بیانیهای مشترک برای بررسی «هزینههای خدمات مرتبط با مدیریت ناوبری» امضا کردند. موضع رسمی عمان از طریق اظهارات وزیر خارجه این کشور در اواخر ژوئن ۲۰۲۶ روشن شد: «ما موافق وضع عوارض عبور نیستیم؛ این از نظر بینالمللی ممنوع است. اما درباره هزینه خدمات (اطفای حریق، محیطزیست، نقشهها) این موضوع قانونی است.»
هانی سلیمان، تحلیلگر سیاسی، در مورد این پرونده میگوید جایگاه سلطنت عمان در موضوع تنگه هرمز بسیار حساس است؛ زیرا میزبانی این کشور از نشستهای فنی با طرف ایرانی و گفتوگو درباره ترتیبات کشتیرانی، در برخی پایتختهای خلیج چنین تعبیر شده است که مسقط ترتیباتی فراهم کردە که ممکن است به تهران نقشی گستردهتر در مدیریت تنگه هرمز بدهد؛ موضوعی که نگرانیهایی درباره آزادی کشتیرانی و امنیت خلیج فارس برانگیخته است.
از سوی دیگر، کارشناسان حقوق بینالملل، از جمله جیمز کراسکا از دانشگاه هاروارد، این تفکیک عمان میان عوارض عبور و هزینه خدمات را پوششی برای اخاذی مالی دانستهاند که آزادی کشتیرانی و زنجیرههای تأمین را تهدید میکند؛ هرچند مسقط بعداً کوشید با صدور بیانیهای مشترک با واشینگتن و شورای همکاری خلیج، نوعی موازنه ایجاد کند.
کراسکا اشاره میکند که این امتیاز، پوشش حقوقی و مالی لازم را در اختیار تهران قرار داد تا باجهایی تحمیل کند که ممکن است سالانه دهها میلیارد دلار برای شرکتهای کشتیرانی هزینه داشته باشد؛ امری که زنجیرههای تأمین جهانی را تهدید میکند و فعالیتهای بیثباتکننده تهران را از جیب کشورهای خلیج و متحدانشان تأمین مالی میکند؛ آن هم با وجود تلاش بعدی عمان برای ایجاد توازن از طریق پیوستن به بیانیهای مشترک با واشنگتن و شورای همکاری خلیج (دو روز پس از بیانیهاش با ایران) که هرگونه عوارض یا تلاش برای تحمیل کنترل بر این تنگه حیاتی را رد میکرد.
نشانههای پایان یک دوره و آغاز دورهای دیگر
«سواری مجانی» عمان بر امنیت خلیج دیگر بیهزینه نیست؛ زیرا «انحصار میانجیگری» عمان با ظهور کانالهای جایگزین و قاطعتری مانند پاکستان فرسوده شده است. در مقابل، مسقط اکنون با پیامدهای سخت بازگشتیِ سیاستهای خود روبهروست و تحت فشار سنگین دولت ترامپ قرار دارد؛ فشاری که با تهدیدی جدی به اعمال تحریمهای اقتصادی سختگیرانه علیه سازوکارها و کانالهای مالی عمانی همراه شده که تهران از آنها برای دور زدن نظارت بینالمللی استفاده میکند.
این تنش حتی به سطوحی بیسابقه رسید؛ چنانکه رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، به خبرنگاران گفت عمان، کشوری خلیجی که در جنگ جاری با ایران بیطرفی خود را حفظ کرده، ناچار خواهد شد «به قواعد رفتار پایبند باشد» و در غیر این صورت آمریکا «آن را بمباران خواهد کرد».
در مجموع، به نظر میرسد فشار بینالمللی و تنش خلیجی، ابعاد اختلاف بر سر تنگه هرمز، روابط عمان با ایران و حدود بیطرفی عمان را آشکار کرده است؛ بیطرفیای که دیگر نه برای کشورهای منطقه و نه برای برخی قدرتهای بزرگ مانند واشنگتن پذیرفتنی نیست. از این رو، سیاست کنونی سلطنت عمان در قبال ایران نشان میدهد که دوران منطقه خاکستری و «بیطرفی» در خاورمیانه عملاً به پایان رسیده است.
بنابراین، مسقط نمیتواند همزمان از چتر دفاعی خلیجی-آمریکایی بهرهمند شود و در عین حال، برگهای توجیه سیاسی و پوشش حقوقی برای اخاذی اقتصادی تهران از منطقه فراهم کند. ادامه این رویکرد، عمان را به جایگاه «میانجی بیطرف» نخواهد رساند، بلکه بهتدریج آن را به نقطهای آسیبپذیر در برابر فشار ایران و رخنهای راهبردی تبدیل خواهد کرد؛ وضعیتی که ممکن است کشورهای خلیج و واشنگتن را وادار کند برای حفاظت از امنیت انرژی منطقهای و جهانی، با قاطعیت با آن برخورد کنند.
- تغییر موازنه قدرت در آسمان یمن؛ تقویت پدافند حوثیها با تجهیزات ایرانی برای رهگیری پهپادها
- پیشرفت طرح انحصار سلاح در عراق همزمان با تاکید بر مواضع مراجع تقلید
- شکار سایهها در تهران؛ از پاداش ۱۰ میلیون دلاری برای مجتبی خامنهای تا فروپاشی حصار امنیتی سپاه
- افزایش جریان نفت از تنگە هرمز؛ از دیپلماسی در سایه تا تقابل پنهان در بازار جهانی نفت
- تهران:در جنگ اقتصادی پیروز خواهیم شد؛ واشنگتن: «اقدامی دردناکتر» در راه است
