دیپلماسی عمان سالها سیاست «بیطرفی مثبت» را ترویج کرده و مسقط را بهعنوان کانال ارتباطیای معرفی کرده بود که میتواند با طرفهایی گفتوگو کند که با یکدیگر ارتباطی ندارند. اما عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران در اویل اسفند ١٤٠٤ و حملات بعدی ایران به زیرساختهای خلیج، این سیاست را در برابر آزمونی متفاوت قرار داد.
پرسش دیگر این نیست که عمان تا چه اندازه توان میانجیگری دارد، بلکه این است که تا کجا میتواند کانالهای خود با تهران را حفظ کند، بیآنکه این موضوع بر تعهدش در چارچوب منظومه دفاعی خلیج اثر بگذارد.
مسیر مستقل عمان
در ١٠ اسفند ١٤٠٤، شورای همکاری در بیانیهای رسمی تأکید کرد که «امنیت کشورهای شورا تجزیهپذیر نیست» و این اصل را به توافقنامه دفاع مشترک و حق دفاع فردی و جمعی پیوند زد.
اما عمان همزمان همچنان بر مسیر کاهش تنش و گفتوگو با ایران پافشاری کرد. این مسیر عمانی از نظر حقوقی نقض توافقنامه به شمار نمیآید، اما یک پرسش سیاسی و امنیتی را مطرح میکند: آیا عضو یک ائتلاف دفاعی جمعی میتواند مسیر مستقلی با منبع تهدید برای مجموعه حفظ کند، بیآنکه شفافیت بازدارندگی و اعتماد میان شرکا تضعیف شود؟
شبکه عراقی «الحرة» به نقل از سرتیپ ستاد بازنشسته محمد صالح الحربی گزارش داد که توافقنامه دفاع مشترک «یک تعهد حقوقی روشن ایجاد میکند»، اما فعال شدن آن «همچنان به تصمیم سیاسی هر کشور بستگی دارد». او افزود که متن توافق پابرجاست، اما اجرای آن تابع محاسبات هر پایتخت و شرایط خاص آن است.
اینجاست که شکاف میان تعهد مکتوب و توان اجرای آن آشکار میشود. توافقنامه دفاع مشترک که در نشست منامه در سال ۲۰۰۰ امضا شد و عمان در سال ۲۰۰۱ با فرمان سلطانی آن را تصویب کرد، به نهادهای نظامی خلیج اختیار مستقلی برای اقدام جدا از تصمیم پایتختها نمیدهد. متن، اصل همبستگی را تصریح میکند، اما محاسبات سیاسی هر کشور را هنگام تعیین خطر یا انتخاب شکل پاسخ از میان برنمیدارد.
هرمز و یک گذرگاه جمعی
با توجه به تفاوت دیدگاههای امروز میان کشورهای شورای همکاری خلیج، این اختلاف فقط به گفتمان سیاسی یا بیانیههای محکومیت محدود نمیشود، بلکه بهطور مستقیم در تنگه هرمز نیز نمود پیدا میکند.
سلطنت عمان در تنگه هرمز یک شریک به شمار میآید، زیرا شبهجزیره مسندم در ساحل جنوبی تنگه قرار دارد و سامانه تفکیک ترافیک دریاییِ مورد تأیید بینالمللی از آبهای عمان و ایران عبور میکند.
اما اهمیت این گذرگاه فراتر از منافع مسقط و تهران است؛ کشورهای خلیج برای صادرات نفت و گاز و تجارت خود به آن وابستهاند و هرگونه اختلال در آن مستقیماً بر امنیت دریایی و اقتصادهایشان اثر میگذارد.
در ٤ تیر ١٤٠٥، مسقط و تهران پس از گفتوگوهایی در پایتخت عمان، از تشکیل یک کارگروه مشترک از دو وزارت خارجه برای بررسی مدیریت آینده کشتیرانی، خدمات دریایی و هزینههای مرتبط با آن خبر دادند. این بیانیه بر تعهد دو طرف به ایمنی کشتیرانی، آزادی عبور و حقوق بینالملل تأکید کرد و از مشارکت دادن کشورهای منطقه و طرفهای ذیربط سخن گفت.
اما این مسیر در چارچوب خلیج پرسشبرانگیز است، زیرا به گذرگاهی مربوط میشود که فقط به دو کشور تعلق ندارد. گفتوگوهای عمان و ایران صرفاً بهخاطر برگزاریشان مشکلساز نمیشوند، بلکه زمانی مسئلهسازند که چنین به نظر برسد که پیش از شکلگیری یک اجماع روشن خلیجی درباره قواعد کشتیرانی، امنیت و نحوه پاسخ به هرگونه تلاش برای تحمیل نفوذ یکجانبه بر تنگه، در حال پیش رفتن هستند.
در گزارشی مشترک که مؤسسه آمریکایی مطالعه جنگ و پروژه تهدیدات بحرانی در ٣ تیر ١٤٠٥ منتشر کردند، پژوهشگران احتمال دادند که تهران از بحثهایی که در یادداشت تفاهم آمریکا و ایران پیشبینی شده، برای رسیدن به ترتیباتی با کشورهای خلیج استفاده کند که در دوره پس از جنگ به آن «نفوذی پایدار پیرامون تنگه» بدهد. این گزارش افزود که ایران ممکن است گفتوگوهای مربوط به مدیریت هرمز را به بحثهای گستردهتری درباره کاهش نفوذ آمریکا یا اسرائیل و شراکتهای آنها در خلیج گسترش دهد.
با این حال، مسیر مذاکره میان مسقط و تهران ساده یا مورد توافق کامل دو طرف به نظر نمیرسد. روزنامه بریتانیایی «گاردین» در ٨ تیر ١٤٠٥ نوشت که ایران پیشنهادی برای یک مسیر جنوبی نزدیک به ساحل عمان را که با همکاری سازمان بینالمللی دریانوردی تدوین شده بود، رد کرده است. پس از حمله به یک کشتی سنگاپوری که در ٤ تیر ١٤٠٥ از این مسیر استفاده کرده بود، این سازمان از طرح مزبور صرفنظر کرد.
بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، گفت که مسقط از «وضع عوارض برای عبور از تنگه هرمز» حمایت نمیکند و آن را از نظر بینالمللی ممنوع میداند، اما با ایران درباره دریافت هزینه در برابر خدمات مشخص دریانوردی گفتوگو میکند.
با این حال، این تفاوت نگرانیهای سیاسی درباره این احتمال را از میان نمیبرد که خدمات و عوارض به مدخلی برای دادن نقشی دائمی به ایران در تنظیم تردد در این گذرگاه تبدیل شود.
مهران حقیریان، پژوهشگر مسائل خلیج و امنیت منطقهای، در پستی در پلتفرم «ایکس» از آنچه بهعنوان درک عمان از منافع یک نظام عوارضی ایرانی مطرح شده بود انتقاد کرد و نسبت به امکان بازاریابی این ایده از سوی مسقط نزد کشورهای شورا و واشنگتن ابراز تردید کرد.
او گفت: «منافع عمان به تداوم فعالیت تنگه هرمز بدون وقفه گره خورده است. اقتصادش به آن وابسته است، روابط منطقهایاش به آن وابسته است و اعتبار دیپلماتیکش به آن وابسته است. هر توافقی که عبور را مشروط یا سیاسی کند، میتواند همه اینها را در معرض خطر قرار دهد. بنابراین، نباید تعامل در این چارچوب را بهمنزله تأیید آن تلقی کرد.»
آنچه در اینجا در حال شکلگیری است، نه یک ائتلاف رسمی میان عمان و ایران، بلکه مذاکرهای دوجانبه درباره یک گذرگاه جمعی است. همین نقطه تنش، نوعی اختلال در منطقه ایجاد میکند: کشوری که عضو منظومه دفاعی خلیج است، همزمان با ایران درباره ترتیباتی گفتوگو میکند که به گذرگاهی مربوط میشود که دیگر کشورهای شورا نیز به آن وابستهاند، در حالی که دیگر پایتختهای خلیج تهران را منبعی مستقیم برای تهدید میدانند.
بیطرفی بدون مصونیت
اما موشکهای ایرانی که کشورهای خلیج را هدف گرفتند، به مسقط هم رسیدند و جنگ، محدودیتهای ایدهای را که سیاست «بیطرفی عمانی» بر آن بنا شده، آشکار کرد.
مطالعهای از مؤسسه لهستانی امور بینالملل «PISM» که در ٨ تیر ١٤٠٥ منتشر شد، به هدف قرار گرفتن تأسیسات انرژی و بنادر عمان از سوی ایران، با وجود تداوم نقش میانجیگرانه مسقط، اشاره کرد. مؤسسه مطالعات سیاسی بینالمللی ایتالیا «ISPI» نیز با جزئیات بیشتری نوشت که بندرهای صلاله و دقم در پی «حملات متعدد» به بخش بنادر و خدمات لجستیکی سلطنت آسیب دیدهاند.
درست است که میزان خسارت در عمان کمتر از آسیب واردشده به تأسیسات برخی دیگر از کشورهای خلیج بود. همچنین قرار گرفتن شماری از بنادر اصلی این کشور در خارج از تنگه هرمز، به آن انعطاف نسبی داد و از اثر اختلال در کشتیرانی کاست. اما این یک مزیت جغرافیایی است، نه تضمین امنیتی. دقم و صلاله که سلطنت در طرحهای لجستیکی و اقتصادی خود روی آنها حساب باز کرده، در جریان بحران به تأسیساتی آسیبپذیر در برابر هدفگیری تبدیل شدند.
مؤسسه خاورمیانه «MEI» نیز در اسفند ١٤٠٤ به این نتیجه رسید که عمان، با وجود موقعیت نسبتاً محافظتشدهاش، ممکن است با انقباضی محدود در تولید ناخالص داخلی روبهرو شود و یادآور شد که این کشور هدف حملات ایرانی به زیرساختهای بندری بوده است. رابطه با تهران برای مسقط مصونیت نیاورد، بلکه در بهترین حالت، در مقایسه با دیگران از میزان خسارت کاست.
بازدارندگی خلیجی
توماس جونو، پژوهشگر همکار برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در چتم هاوس، در یادداشتی که ٢١ خرداد ١٤٠٥ منتشر شد، نوشت که ایران، فارغ از هر توافقی که به جنگ پایان دهد، خواهد کوشید بازدارندگی خود را حول تهدیدی که برای تنگه هرمز و کشورهای خلیج ایجاد میکند، بازسازی کند.
شش روز بعد، نیتیا لاب، پژوهشگر آکادمی شفارتسمان در برنامه امنیت بینالملل چتم هاوس، نوشت که ایران توان بستن دوباره تنگه را حفظ خواهد کرد و «صرفِ تهدید به بستن آن ممکن است برای بازداشتن کشتیرانی و ایجاد اختلالی بزرگ، بدون تحمیل هزینهای سنگین به تهران، کافی باشد».
این ارزیابی نشان میدهد که خطر فقط به بسته شدن واقعی گذرگاه محدود نیست. زنده نگه داشتن احتمال اختلال، هزینه بیمه و حملونقل را بالا میبرد و شرکتهای کشتیرانی و کشورهایی را که به این گذرگاه وابستهاند، وادار میکند با هرمز بهعنوان منطقهای با ریسک دائمی برخورد کنند.
در این چارچوب، پرسش این است که وقتی اعضای یک توافقنامه دفاع مشترک بر سر منبع تهدید اختلاف دارند، آن توافق چه ارزشی دارد؟ اعتماد میان اعضا زمانی فرسوده میشود که یک کشور عضو در موضوعی که به امنیت جمعی مربوط است، به سمت ترتیبات دوجانبه برود، بیآنکه روشن باشد این ترتیبات چگونه با یک موضع واحد خلیجی پیوند میخورند.
در ١٠ تیر١٤٠٥ گزارشی از پلتفرم اطلاعاتی «Tactical Report» اعلام کرد که شماری از کشورهای شورای همکاری پس از امضای یادداشت تفاهم با ایران، به دولت آمریکا اطلاع دادهاند که به پایبندی تهران به توقف حملات اعتماد ندارند و خواستار «تضمینهای اساسیتر» شدهاند.
در همین چارچوب، سفر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، به امارات، کویت و بحرین پیش از شرکت او در نشست وزارتی آمریکا و خلیج در منامه در ٤ تیر ١٤٠٥ انجام شد.
خبرگزاری رویترز نیز در ٤ تیر ١٤٠٥ گزارش داد که متحدان خلیجی «نگرانیهای جدی» خود را از این توافق ابراز کرده و خواستار اطلاع از همه مراحل آن، از جمله بندهای مربوط به تنگه هرمز، شدهاند. بیانیه مشترک آمریکا و خلیج نیز بر حمایت از «آزادی کشتیرانی بیقیدوشرط و بدون محدودیت» در تنگه، بدون عوارض یا تلاش برای تحمیل کنترل بر آن، تأکید کرد.
کریستین کوتس اولریخسن، پژوهشگر غیرمقیم مرکز پژوهشهای واشنگتن، نیز در تحلیلی که ٢٨ اسفند ١٤٠٤ منتشر شد، اشاره کرد که ابتکارهای امنیت جمعی خلیج از نظر تاریخی بهدلیل تردید در تجمیع منابع، ترجیح روابط دوجانبه با شرکای امنیتی خارجی و نبود درک واحد از تهدید، با مشکل روبهرو بودهاند.
مسقط بر سر دو میز در یک روز
«بیطرفی عمانی» این شکنندگی را از هیچ ایجاد نمیکند، اما نکته قابل توجه اینجاست که یک کشور عضو درباره پرونده هرمز با ایران مذاکره میکند، در حالی که دیگر پایتختهای خلیج به تهران بهعنوان منبع اصلی خطر نگاه میکنند.
این شکنندگی به توان شورا برای در اختیار داشتن سلاح یا ساخت مراکز عملیات مربوط نمیشود، بلکه به توان آن برای عمل کردن بهعنوان یک منظومه واحد، هنگامی که یکی از اعضایش در معرض خطر قرار میگیرد، مربوط است. از اینرو، بحث درباره بیطرفی عمانی دیگر صرفاً یک بحث نظری در سیاست خارجی نیست، بلکه مسئلهای است که به کارآمدی خودِ توافقنامه دفاع مشترک مربوط میشود.
در ٤ تیر ١٤٠٥، بیانیه مشترک آمریکا و خلیج بر حمایت از «آزادی کشتیرانی بیقیدوشرط و بدون محدودیت» در هرمز تأکید کرد و گفت هرگونه تجارت یا سرمایهگذاری با ایران باید به پایبندی این کشور به توقف فعالیتهای بیثباتکننده مشروط باشد؛ و در همان روز، مسقط با تهران بر سر عوارض خدمات دریایی در همین تنگه پای میز مذاکره نشسته بود.
- پیشرفت طرح انحصار سلاح در عراق همزمان با تاکید بر مواضع مراجع تقلید
- شکار سایهها در تهران؛ از پاداش ۱۰ میلیون دلاری برای مجتبی خامنهای تا فروپاشی حصار امنیتی سپاه
- افزایش جریان نفت از تنگە هرمز؛ از دیپلماسی در سایه تا تقابل پنهان در بازار جهانی نفت
- تهران:در جنگ اقتصادی پیروز خواهیم شد؛ واشنگتن: «اقدامی دردناکتر» در راه است
- سوریه خارج «فهرست تروریسم»؛ آیا دمشق شریک امنیتی منطقه و غرب میشود؟
