در پی تأیید اعدام سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ (ژانویه ۲۰۲۶) در زندان قزل‌حصار کرج که روز گذشته (۸ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۷ آبان ۱۴۰۵)) از سوی قوه قضائیه ایران و رسانه‌های رسمی گزارش شد، امروز، ۹ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۸ آبان ۱۴۰۵)، موج جدیدی از نگرانی‌های بین‌المللی و درخواست‌ها برای توقف فوری اعدام‌ها در ایران از سوی نهادهای حقوق بشری و کارشناسان سازمان ملل متحد مطرح شده است. این سه زندانی، حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه، به اتهام «مشارکت در اقدام عملیاتی برای اسرائیل، آمریکا و گروه‌های متخاصم» به اعدام محکوم شده بودند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، روز گذشته (۸ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۷ آبان ۱۴۰۵)) اعلام کرد که حکم اعدام حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه، سه تن از بازداشت‌شدگان مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ (ژانویه ۲۰۲۶) در کرج، اجرا شده است. این خبرگزاری و دیگر رسانه‌های رسمی ایران گزارش دادند که این افراد به اتهام «مشارکت در اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی و آمریکا و گروه‌های متخاصم» و «حضور فعال و مسلحانه در اغتشاشات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه» به اعدام محکوم شده بودند. بر اساس گزارش‌ها، اتهامات شامل حمله به اماکن عمومی و دولتی، تخریب اموال عمومی و پست برق در کرج بوده است. رویترز نیز به نقل از رسانه‌های رسمی ایران، اصل اعدام این سه نفر را گزارش کرده بود. برای رضا زنگنه، اتهام «محاربه» و «همکاری با موساد» نیز مطرح شده بود که خانواده و نزدیکان او این اتهامات را رد کرده بودند.
ورودی زندان قزل‌حصار با دیوارهای بلند، پرچم‌های ایران و موانع خیابانی
روند دادرسی و ابهامات حقوقی
نهادهای حقوق بشری و گزارش‌های مستقل، روند دادرسی این پرونده‌ها را به شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند. سازمان حقوق بشر ایران و دیده‌بان حقوق بشر پیش‌تر از مواردی چون اعترافات اجباری تحت شکنجه، محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل انتخابی و عدم شفافیت در جلسات دادگاه خبر داده بودند. گزارش‌ها حاکی از آن است که قوه قضائیه برای صدور حکم، عمدتاً به گزارش‌های امنیتی و اظهارات متهمان در بازداشت استناد کرده است. همچنین، در برخی موارد، گزارش‌هایی از «اعدام‌های نمایشی» برای اخذ اعتراف اجباری منتشر شده بود که متهمان را بارها به پای چوبه دار برده و پس از اجرای نمایشی، بازگردانده بودند. دیوان عالی کشور احکام اعدام این سه نفر را تأیید کرده بود و علاوه بر اعدام، مصادره تمامی اموال آن‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است. در همین پرونده، هشت متهم دیگر نیز به مجازات‌هایی بین پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند که نشان‌دهنده ابعاد گسترده‌تر این پرونده است.
بیشتر بخوانید: گزارش جدید نهادهای حقوق بشری درباره افزایش برخوردهای امنیتی در ایران
سخنران در تجمع ضد اعدام در برابر نماد چوبه‌دار در اوتاوا
پیشینه اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴
اعدام این سه نفر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ (ژانویه ۲۰۲۶) در کرج صورت گرفته است. این اعتراضات که از ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ (۸ و ۹ ژانویه ۲۰۲۶) در کرج آغاز شد، بخشی از موج گسترده‌تر ناآرامی‌ها در ایران بود. اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۳۹۶ (دسامبر ۲۰۱۷/ژانویه ۲۰۱۸) نیز که از مشهد آغاز شد و به سرعت به بیش از ۱۴۲ شهر ایران گسترش یافت، با شعارهایی علیه گرانی، فساد و سیاست‌های حکومت همراه بود. در آن زمان، مقامات ایران منشأ این اعتراضات را به «دشمنان خارجی» از جمله آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی نسبت دادند. در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶، طبق برخی گزارش‌ها، نزدیک به ۸۰۰۰ نفر بازداشت و بیش از ۴۰ نفر جان باختند. این پیشینه نشان می‌دهد که اتهامات امنیتی مشابهی در طول سالیان متمادی برای سرکوب معترضان در ایران به کار گرفته شده است.
بیشتر بخوانید: افزایش فشارهای انضباطی در دانشگاه‌های بزرگ ایران؛ احضار و تعلیق گسترده دانشجویان معترض
جمعی از شرکت‌کنندگان در تجمع همبستگی با ایران در مقابل ساختمان شهرداری سن‌خوزه
هشدارهای بین‌المللی و موج اعدام‌ها
اعدام این سه معترض در حالی صورت می‌گیرد که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی بارها نسبت به افزایش چشمگیر اعدام‌ها در ایران هشدار داده‌اند. دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی که در اوایل نوامبر ۲۰۲۶ (آبان ۱۴۰۵) منتشر شد، از وخامت جدی وضعیت حقوق بشر در ایران خبر داد و اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۳-۱۴۰۴) حداقل ۱۶۳۹ نفر و در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۴) نیز ۱۵۱ نفر در ایران اعدام شده‌اند. این گزارش‌ها تأکید می‌کنند که حداقل ۱۴ معترض اعدام و دست‌کم ۴۰ نفر دیگر نیز به اعدام محکوم شده‌اند که بسیاری از این احکام پس از دادرسی‌های سریع، اعترافات اجباری و بدون دسترسی مؤثر به وکیل مستقل صادر شده‌اند. کارشناسان سازمان ملل متحد در ۹ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۷ مهر ۱۴۰۵) نیز با انتشار بیانیه‌ای، ایران را دارای بالاترین میزان اعدام نسبت به جمعیت در جهان دانستند و خواستار توقف فوری تمامی اعدام‌ها در این کشور شدند. آن‌ها همچنین هشدار دادند که حکومت ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان استفاده می‌کند و پرونده‌های اعدام در ایران با نقض گسترده حقوق بشر و اصول دادرسی عادلانه همراه است. این اعدام‌ها، به گفته نهادهای حقوق بشری، نشان‌دهنده تداوم سیاست سیستماتیک سرکوب و ارعاب در زندان‌های ایران است.
بیشتر بخوانید: تداوم فشارهای قضایی و بازداشت‌های گسترده در شهرهای مختلف ایران
